تفسير القمي تفسير روائي(1) لرجل عظيم من أصحابنا عاصر الإمام العسكري (عليه السلام) يعرف بعلي بن إبراهيم القمي المتوفى سنة 217 هـ.

وللكتاب المذكور الذي طبع مؤخراً طبعة ثانية في النجف الأشرف مقدمة طويلة ذكر فيها القمي جملة استفاد منها بعض الأعلام توثيقه لجميع الرواة الواردين في تفسيره.

والعبارة كما يلي: "ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي الينا، ورواه مشايخنا وثقاتنا عن الذين فرض الله طاعتهم واوجب ولايتهم...".

وقد استفاد صاحب الوسائل من العبارة المذكورة توثيق القمي لجميع من ورد في التفسير المذكور بشرط انتهاء السند إلى المعصوم (عليه السلام).

قال في الوسائل ج 20 ص 68: "وقد شهد علي بن إبراهيم أيضاً بثبوت احاديث تفسيره وانها مروية عن الثقات عن الأئمة (عليهم السلام) ".

وقد اختار ذلك أيضاً السيد الخوئي في المعجم ج 1 ص 49. ولو تَمَ ما ذكر لأصبح 260 رجلاً من الثقات كما قيل. ومن هنا نعرف مدى أهمية البحث المذكور.

وهناك احتمال آخر في العبارة المتقدمة، وهو ان يكون القمي بصدد توثيق خصوص مشايخه المباشرين دون كل من ورد في سند الروايات.

وردَّ السيد الخوئي هذا الاحتمال بان القمي بصدد اثبات صحة تفسيره وهو يتوقف على توثيق كل من ورد فيه لا خصوص من يروي عنه بالمباشرة.

وعلى ضوء ذلك حكم (قدس سره) بان كل من ورد في التفسير المذكور ثقة ما لم يضعَّف من قبل النجاشي أو غيره فيسقط التوثيق عن الاعتبار لأن شرط قبول التوثيق عدم المعارضة بالجرح كما هو واضح.

هذا حصيلة ما قيل في توجيه حجية رواة تفسير القمي.

وقد يناقش بما يلي: ـ

1- ان الراوي للتفسير المذكور هو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه كما يتضح ذلك من خلال مراجعة التفسير نفسه. والشخص المذكور مجهول الحال ولا يُعرف عنه شيء. ومعه فيسقط الكتاب عن الاعتبار لجهالة الراوي له.

وفيه: ان الشيخ الطوسي في فهرسته يذكر طريقاً صحيحاً إلى جميع كتب علي بن ابراهيم والتي منها تفسيره ويصل في ذلك الطريق إلى القمي نفسه.

ومع افتراض ان القمي نفسه قد اجاز الشيخ الطوسي بالوسائط في نقل تفسيره عنه فلا تضر بعد هذا جهالة أبي الفضل.

2- ان مقدمة الكتاب المذكور التي هي مقدمة طويلة لم يثبت كونها من القمي، فانه بعد الاستمرار في سرد المقدمة ورد اثنائها ما نصه: قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ... وهذا يولّد احتمال ان المقدمة لم تكن من بدايتها للقمي وانما يبتدأ كلام القمي من جملة: فالقرآن منه ناسخ... والعبارة السابقة التي يُراد الاستشهاد بها ـ ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي... ـ مذكورة قبل ذلك، أي قبل جملة: قال أبو الحسن... ومعه فلا يمكن الاستشهاد بها لعدم الجزم بكونها من كلام القمي.

وفيه: ان الجملة السابقة التي يراد الاستشهاد بها قد نقلها صاحب الوسائل في وسائله، وهو له طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي وبالتالي إلى القمي نفسه، فيثبت بذلك ان القمي قد ذكر الجملة السابقة واوصلها إلى صاحب الوسائل من خلال الشيخ الطوسي.

3- ان بعض من ورد في تفسير القمي مادام قد ضُعِّف من قبل النجاشي أو الشيخ فذلك يدل على ان القمي لا يقصد توثيق جميع من ورد في تفسيره.

وفيه: لعل من ضُعِّف هو ثقة في نظر القمي فيكون المورد من موارد التعارض بين التعديل والجرح ولا يكون التضعيف قرينة على ان القمي لا يريد توثيق كل من ورد في تفسيره.

أجل لو كان الضعف مسلماً لدى الجميع وواضحاً امكن ان يجعل ما ذكر قرينة ولكن اين وجود مثل ذلك.

إذن المناقشات المذكورة غير واردة.

والمهم ان يقال:

1- ان القمي وان كان له كتاب باسم التفسير ولا يمكن التشكيك في ذلك باعتبار ان النجاشي والطوسي قد نصا على وجود التفسير المذكور وذكرا إليه طريقاً صحيحاً ولكننا نشكك في كون التفسير المتداول اليوم هو نفس تفسير القمي، ونحتمل عدم كونه للقمي رأساً أو لا أقل بعضه للقمي والبعض الآخر قد دُسَّ فيه.

ومما يؤكد ما نقول التعبير التالي: «رجع إلى تفسير علي بن إبراهيم» أو «رجعٌ إلى رواية علي بن إبراهيم» أو «رجع الحديث إلى علي بن إبراهيم» أو «في رواية علي بن إبراهيم».

ويمكن مراجعة ذلك في ج 1 ص 271، 272، 389، 299، 313، 389، 292، 294...

2- ان في التفسير بعض القرائن التي تشهد بان القمي ليس بصدد توثيق جميع رواة كتابه.

ففي ج 1 ص 66 يقول: حدثني ابي رفع قال: قال الصادق (عليه السلام).

وفي ج 1 ص 99 يقول: وحدثني محمد بن يحيى البغدادي رفع الحديث إلى أمير المؤمنين (عليه السلام).

وفي ج 1 ص 214 يقول: وحدثني ابي عن الحسين بن سعيد عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى غير ذلك من الموارد التي لا يمكنه فيها التوثيق لعدم تشخص رواة السند.

بل في بعض الموارد ورد اسم من لا يمكن ان يكون من الثقات كيحيى ابن اكثم مثلاً كما في ج 1 ص 356.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- أي تفسير بواسطة الروايات.