يشترط في النائب خلوّ ذمّته عن حجّ واجب عليه بالأصالة أو بالنذر أو الاستئجار أو الإفساد ، فلو وجب عليه حجّ بسبب أحد هذه ، لم يجز له أن ينوب عن غيره إلاّ بعد أداء فرضه ، لما رواه العامة عن ابن عباس أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله سمع رجلا يقول : لبّيك عن شبرمة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله : ( من شبرمة؟ ) قال : قريب لي ، قال : (حججت قطّ؟ ) قال : لا ، قال : ( فاجعل هذه عن نفسك ثم احجج عن شبرمة ) ⁽¹⁾.

ومن طريق الخاصة : ما رواه سعد بن أبي خلف ـ في الصحيح ـ عن  الكاظم عليه السلام ، قال: سألته عن الرجل الصرورة يحجّ عن الميت؟

قال : « نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه ، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتى يحجّ من ماله ، وهي تجزئ عن الميت إن كان للصرورة مال وإن لم يكن له مال » ⁽²⁾.

ولأنّ ذمّته مشغولة بصرف الزمان في الحجّ عن نفسه فلا يجوز صرفه في غيره ، لاستلزامه ترك الواجب ، لتضادّهما.

__________________

(1) سنن ابن ماجة 2 : 969 ـ 2903 ، سنن أبي داود 2 : 162 ـ 1811 ، المغني 3 : 201.

(2) الكافي 4 : 305 ـ 2 ، التهذيب 5 : 410 ـ 411 ـ 1427 ، الاستبصار 2 : 319 ـ 320 ـ 1131.