[قال العلامة]...لو أعار المحرم قاتل الصيد سلاحا فقتله به ، قال الشيخ : إنّه ليس لأصحابنا فيه نصّ ⁽¹⁾.

وقال بعض العامّة : عليه الجزاء ، لأنّه كالدالّ عليه ⁽²⁾. ولا بأس به ، سواء كان المستعار ممّا لا يتمّ قتله إلاّ به ، أو أعاره شيئا هو مستغن عنه ، كأن يعيره سيفا ومعه سيف.

وقال أبو حنيفة : إن أعاره ما هو مستغن عنه ، لم يضمن المعير ⁽³⁾.

أمّا لو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها ، فلا ضمان على المعير قولا واحدا ، لأنّ الإعارة لا للصيد غير محرّمة عليه ، فكان كما لو ضحك عند رؤية الصيد ففطن له القاتل.

ولو أمسك محرم صيدا حتى قتله غيره ، فإن كان القاتل حلالا ، وجب الجزاء على المحرم ، لتعدّيه بالإمساك والتعريض للقتل ، ولا يرجع به على الحلال ، لأنّه غير ممنوع من التعرّض للصيد. وهو قول بعض الشافعية ⁽⁴⁾.

وقال بعضهم : يرجع ، كما لو غصب شيئا فأتلفه متلف من يده ، يضمن الغاصب ، ويرجع على المتلف ⁽⁵⁾.

وإن كان محرما ، ضمن كلّ منهما فداء كاملا.

وللشافعية وجهان :

أظهرهما : أنّ الجزاء كلّه على القاتل ، لأنّه مباشر ، ولا أثر للإمساك مع المباشرة.

والثاني : أنّ لكلّ واحد من الفعلين مدخلا في الهلاك ، فيكون الجزاء بينهما نصفين ⁽⁶⁾.

وقال بعضهم : إنّ الممسك يضمنه باليد ، والقاتل بالإتلاف ، فإن أخرج الممسك الضمان ، رجع به على المتلف ، وإن أخرج المتلف ، لم يرجع على الممسك ⁽⁷⁾.

__________________

(1) الخلاف 2 : 406 ، المسألة 275.

(2) المغني 3 : 290 ، الشرح الكبير 3 : 298.

(3) المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 80 ، بدائع الصنائع 2 : 204.

(4 ـ 7) فتح العزيز 7 : 494 ، المجموع 7 : 437.