لا خلاف بين علماء الأمصار أنّ الحرّية شرط في وجوب الحجّ والعمرة ...

ويصح من العبد الحجّ بإذن مولاه ، ولا يجزئه عن حجّة الإسلام بعد عتقه لو وجبت عليه إلاّ أن يدرك أحد الموقفين معتقا ...

وليس له أن يحرم بحجّ أو عمرة إلاّ بإذن مولاه بلا خلاف ، لأنّ منافعه مستحقّة لمولاه ، ويجب عليه صرف زمانه في إشغاله ، فلا يجوز أن يفوّت حقوق مولاه الواجبة عليه بالتزام ما ليس بلازم عليه ، فإن أحرم بغير إذن مولاه ، لم ينعقد إحرامه.

وللسيّد منعه منه. ولا يلزمه الهدي ولا بد له ، لأنّ إحرامه لم ينعقد ، ولأنّه لا يملك أن يحرم ، لقوله تعالى {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ} [النحل: 75].

ولما رواه الشيخ عن آدم عن أبي الحسن عليه السلام قال : « ليس على المملوك حجّ ولا جهاد ، ولا يسافر إلاّ بإذن مالكه » ⁽¹⁾ والنهي في العبادة يدلّ‌ على الفساد.

وقال أحمد : إنّ إحرامه ينعقد صحيحا ، لأنّه عبادة بدنية يصحّ من العبد الدخول فيها بغير إذن سيّده.

ولسيّده أن يحلّله ـ في إحدى الروايتين عنه ـ لأنّ في بقائه عليه تفويتا لحقّه من المنافع بغير إذنه، فلم يلزم ذلك سيّده كالصوم المضرّ ببدنه ، وإذا حلّله منه ، كان حكمه حكم المحصر.

والثانية : ليس له تحليله ، لأنّه لا يملك التحلّل من تطوّعه فلم يملك تحليل عبده. والأول أصح ، لأنّه التزم التطوّع باختيار نفسه ، فنظيره أن يحرم عبده بإذنه ، وفي مسألتنا يفوت حقّه الواجب بغير اختياره ⁽²⁾.

__________________

(1) التهذيب 5 : 4 ـ 5.

(2) المغني 3 : 205 ، الشرح الكبير 3 : 173.