لا ينعقد الإحرام بالعمرة المتمتّع بها قبل أشهر الحجّ ، فإن أحرم بها في غيرها ، انعقد للعمرة المبتولة ـ وهو أحد قولي الشافعي وأحمد ⁽¹⁾ ـ لأنّ الإحرام بالعمرة نسك وركن من أركانها ، فيعتبر وقوعه في أشهر الحجّ ، كما يعتبر وقوع باقيها.

ولأنّ المتمتّع بها داخله في الحجّ ، لقوله عليه السلام : ( دخلت العمرة في الحجّ هكذا ) وشبّك بين أصابعه ⁽²⁾ ، والحجّ لا يصح إحرامه قبل أشهره ، فكذا ما دخل فيه.

ولقول الصادق عليه السلام: « لا تكون عمرة إلاّ في أشهر الحجّ » ⁽³⁾.

ولأنّه أتى بنسك لا تتم العمرة إلاّ به في غير أشهر الحج ، فلا يكون متمتّعا كما لو طاف.

وقال الشافعي في ثاني قوليه : إنّه إذا أحرم بالعمرة في رمضان وأتى بالطواف والسعي والحلق في شوّال وحجّ من سنته فإنّه يكون متمتّعا ⁽⁴⁾.

وقال مالك : إذا أحرم بها في غير أشهر الحجّ ولم يتحلّل من إحرام‌ العمرة حتى دخلت أشهر الحجّ ، صار متمتّعا ⁽⁵⁾.

وقال أبو حنيفة : إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحجّ ، صار متمتّعا إذا دخلت عليه أشهر الحجّ ⁽⁶⁾.

وكلّ هذه الأقوال لا حجّة عليها ، فلا يلتفت إليها.

__________________

(1) فتح العزيز 7 : 138 ـ 140 ، حلية العلماء 3 : 261 ، المهذب ـ للشيرازي ـ 1 : 208 ، المجموع 7 : 176 ، الحاوي الكبير 4 : 49 ـ 50.

(2) صحيح مسلم 2 : 888 ـ 1218 ، سنن أبي داود 2 : 184 ـ 1905 ، سنن البيهقي 5 : 7.

(3) التهذيب 5 : 435 ـ 436 ـ 1514 ، المعتبر : 336.

(4) الحاوي الكبير 4 : 49 ـ 50 ، حلية العلماء 3 : 260 ـ 261.

(5) المدونة الكبرى 1 : 395 ، المنتقى ـ للباجي ـ 2 : 228 ، بداية المجتهد 1 : 334 ، حلية العلماء 3 : 261 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 30 ـ 31.

(6) بدائع الصنائع 2 : 186 ، بداية المجتهد 1 : 334 ، فتح العزيز 7 : 142 ، حلية العلماء 3 : 261.