عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في التلبية.

الفقه الاسلامي واصوله

عدد المواضيع في هذا القسم 8120 موضوعاً

المسائل الفقهية

علم اصول الفقه

القواعد الفقهية

المصطلحات الفقهية

الفقه المقارن

Untitled Document

أبحث عن شيء أخر

تربية أنواع ماشية اللحم

2024-11-05

زكاة الذهب والفضة

2024-11-05

ماشية اللحم في الولايات المتحدة الأمريكية

2024-11-05

وثائقيات

العباءة العربية .. إرث الآباء واعتزاز الأبناء

التاريخ / 20-09-2024

مختارات

مناظرة الصاحب بن عباد في مناقب أمير المؤمنين (عليه السلام)

19-10-2019

سقوط حرف الجر من الفعل المتعدي بواسطة

17-10-2014

انتشار بوهام

3-1-2022

عجائب بيئية تضمها القارة المتجمدة الجنوبية (أنتاركتيكا)

4-2-2018

تنمية العقل

9-05-2015

مبادئ ادارة الجودة الشاملة ( التخطيط الاستراتيجي و التركيز على الزبون )

8-11-2018

عدم اشتراط الطهارة من الحدثين في التلبية.

287

10:17 صباحاً التاريخ: 13-4-2016

المؤلف : الحسن بن يوسف بن المطهر(العلامة الحلي).

الكتاب أو المصدر : تذكرة الفقهاء

الجزء والصفحة : ج7 , ص252.

القسم : الفقه الاسلامي واصوله / الفقه المقارن / كتاب الحج والعمرة / التلبية /

أقرأ أيضاً

وجوب التلبيات الاربع دون الزائد عليها.

التاريخ: 13-4-2016

423

وجوب التلبيات الأربع واشتراطها في إحرام المتمتّع والمفرد.

التاريخ: 13-4-2016

305

استحباب الاتيان بالتليبة نسقاً.

التاريخ: 13-4-2016

338

مواضع استحباب رفع الصوت بالتلبية للحاج.

التاريخ: 13-4-2016

313

لا يشترط في التلبية الطهارة من الحدثين إجماعا ، لأنّ النبي عليه السلام قال لعائشة حين حاضت : ( افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) ⁽¹⁾.

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام: « لا بأس أن تلبّي وأنت على غير طهور وعلى كلّ حال » ⁽²⁾.

وقال الباقر عليه السلام : « لا بأس أن يلبّي الجنب » ⁽³⁾.

__________________

(1) صحيح البخاري 2 : 195 ، سنن البيهقي 5 : 86 ، سنن الدارمي 2 : 44 ، ترتيب مسند الشافعي 1 : 390 ـ 1003.

(2) الكافي 4 : 336 ـ 6 ، الفقيه 2 : 210 ـ 962 ، التهذيب 5 : 93 ـ 306.

(3) الفقيه 2 : 211 ـ 963.

القواعد الفقهية

قواعد تقع في طريق استفادة الأحكام الشرعية الإلهية وهذه القواعد هي أحكام عامّة فقهية تجري في أبواب مختلفة، و موضوعاتها و إن كانت أخصّ من المسائل الأصوليّة إلاّ أنّها أعمّ من المسائل الفقهيّة. فهي كالبرزخ بين الأصول و الفقه، حيث إنّها إمّا تختص بعدّة من أبواب الفقه لا جميعها، كقاعدة الطهارة الجارية في أبواب الطهارة و النّجاسة فقط، و قاعدة لاتعاد الجارية في أبواب الصلاة فحسب، و قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن الجارية في أبواب المعاملات بالمعنى الأخصّ دون غيرها; و إمّا مختصة بموضوعات معيّنة خارجية و إن عمّت أبواب الفقه كلّها، كقاعدتي لا ضرر و لا حرج; فإنّهما و إن كانتا تجريان في جلّ أبواب الفقه أو كلّها، إلاّ أنّهما تدوران حول موضوعات خاصة، و هي الموضوعات الضرريّة و الحرجية وبرزت القواعد في الكتب الفقهية الا ان الاعلام فيما بعد جعلوها في مصنفات خاصة بها، واشتهرت عند الفرق الاسلامية ايضاً، (واما المنطلق في تأسيس القواعد الفقهية لدى الشيعة ، فهو أن الأئمة عليهم السلام وضعوا أصولا كلية وأمروا الفقهاء بالتفريع عليها " علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع " ويعتبر هذا الامر واضحا في الآثار الفقهية الامامية ، وقد تزايد الاهتمام بجمع القواعد الفقهية واستخراجها من التراث الفقهي وصياغتها بصورة مستقلة في القرن الثامن الهجري ، عندما صنف الشهيد الأول قدس سره كتاب القواعد والفوائد وقد سبق الشهيد الأول في هذا المضمار الفقيه يحيى بن سعيد الحلي )

الاجتهاد

آخر مرحلة يصل اليها طالب العلوم الدينية بعد سنوات من الجد والاجتهاد ولا ينالها الا ذو حظ عظيم، فلا يكتفي الطالب بالتحصيل ما لم تكن ملكة الاجتهاد عنده، وقد عرفه العلماء بتعاريف مختلفة منها: (فهو في الاصطلاح تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية الفرعية عن ملكة واستعداد ، والمراد من تحصيل الحجة أعم من اقامتها على اثبات الاحكام أو على اسقاطها ، وتقييد الاحكام بالفرعية لإخراج تحصيل الحجة على الاحكام الأصولية الاعتقادية ، كوجوب الاعتقاد بالمبدء تعالى وصفاته والاعتقاد بالنبوة والإمامة والمعاد ، فتحصيل الدليل على تلك الأحكام كما يتمكن منه غالب العامة ولو بأقل مراتبه لا يسمى اجتهادا في الاصطلاح) (فالاجتهاد المطلق هو ما يقتدر به على استنباط الاحكام الفعلية من أمارة معتبرة أو أصل معتبر عقلا أو نقلا في المورد التي لم يظفر فيها بها) وهذه المرتبة تؤهل الفقيه للافتاء ورجوع الناس اليه في الاحكام الفقهية، فهو يعتبر متخصص بشكل دقيق فيها يتوصل الى ما لا يمكن ان يتوصل اليه غيره.

التقليد

احد اهم العلوم الدينية التي ظهرت بوادر تأسيسه منذ زمن النبي والائمة (عليهم السلام)، اذ تتوقف عليه مسائل جمة، فهو قانون الانسان المؤمن في الحياة، والذي يحوي الاحكام الالهية كلها، يقول العلامة الحلي : (وأفضل العلم بعد المعرفة بالله تعالى علم الفقه ، فإنّه الناظم لأُمور المعاش والمعاد ، وبه يتم كمال نوع الإنسان ، وهو الكاسب لكيفيّة شرع الله تعالى ، وبه يحصل المعرفة بأوامر الله تعالى ونواهيه الّتي هي سبب النجاة ، وبها يستحق الثواب ، فهو أفضل من غيره) وقال المقداد السيوري: (فان علم الفقه لا يخفى بلوغه الغاية شرفا وفضلا ، ولا يجهل احتياج الكل اليه وكفى بذلك نبلا) ومر هذا المعنى حسب الفترة الزمنية فـ(الفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهم أحكام الدين جميعها ، سواء كانت متعلقة بالإيمان والعقائد وما يتصل بها ، أم كانت أحكام الفروج والحدود والصلاة والصيام وبعد فترة تخصص استعماله فصار يعرف بأنه علم الأحكام من الصلاة والصيام والفروض والحدود وقد استقر تعريف الفقه - اصطلاحا كما يقول الشهيد - على ( العلم بالأحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية لتحصيل السعادة الأخروية )) وتطور علم الفقه في المدرسة الشيعية تطوراً كبيراً اذ تعج المكتبات الدينية اليوم بمئات المصادر الفقهية وبأساليب مختلفة التنوع والعرض، كل ذلك خدمة لدين الاسلام وتراث الائمة الاطهار.