تظهر أهمية تحديد الواقعة المنشئة للضريبة بالنسبة إلى بعض المسائل التي تتصل بطرفي الالتزام الضريبي ، وتنظيم العلاقة بينهما ، ومن أهم النتائج التي تتعلق بالواقعة المنشئة(1) :-

أولاً – عند قيام الواقعة المنشئة للضريبة يتحدد نطاق سريان الضريبة على الدخل ، سواء من حيث الاشخاص (لكونها تسري على الاشخاص الطبيعيين) أم من حيث الأموال ، بحيث أن تغيير الجنسية أو الإقامة أو الموطن أو نقل الأموال التي تسري عليها الضريبة الى خارج البلاد أو ادخالها إليها ، لا يغير من الأمر شيئاً مادامت هذه الأموال تسري عليها الضريبة وقت تحقق الواقعة المنشئة لها .

ثانياً – ترتبط الواقعة المنشئة للضريبة بالقانون السائد وقت تحققها فإذا ما ألغى أحد عناصر مكونات وعاء الضريبة (بصدور قانون بعدم سريان الضريبة عليه) بقانون جديد بعد تحقق الواقعة المنشئة للضريبة ، فإنه يتعين على الإدارة الضريبية استكمال الإجراءات لتحصيل دين الضريبة مادام تاريخ ثبوت الواقعة سابقاً لتاريخ إلغاء ذلك المصدر(2).

ثالثاً - العبرة في تقدير وعاء الضريبة ثم تحديد مقدارها تكون بوقت تحقق الواقعة المنشئة ، بحيث لا يلتفت الى أي تغيير قد يحدث بعد تحقق هذه الواقعة في وعاء الضريبة .

رابعاً – يتوقف سعر الضريبة وفئاته على تحديد الواقعة المنشئة لها ، فإذا تغير سعر الضريبة بعد توافر الواقعة المنشئة ، فإن السعر الذي يطبق هو السعر القديم الذي كان سائداً وقت تحقق الواقعة المنشئة .

خامساً- تتوقف عمليات ربط الضريبة وتحصيلها على تحديد الواقعة المنشئة ووقت تحققها(3). كما تبدأ من ذلك المواعيد التي تحدد الإجراءات المطلوب اتخاذها من الإدارة الضريبية ومن المكلف .

سادساً - يبدأ مع تحقق الواقعة المنشئة للضريبة سريان مدة التقادم التي يسقط حق الخزانة بعدها فيما لم تطالب به من دين الضريبة .

______________________

[1]- د. عادل الحياري (الضريبة على الدخل العام) مصدر سابق ، ص ص115-116 .

2- ذلك لأنه لايوجد ما يمنع من ربط الضريبة على الدخول التي تحققت قبل ذلك الألغاء إلا إذا تبين اتجاه قصد المشرع الى الأخذ بخلاف ذلك : انظر : د. عادل الحياري ، المصدر نفسه ، ص116 .

3- بالرغم من أنه في قانون ضريبة الدخل رقم (52) لسنة 1927 العراقي لم تتحقق الواقعة المنشئة في ظل هذا القانون فإن المشرع شملها بالضريبة بأثر رجعي وهذا خلافاً لقاعدة (عدم رجعية القانون على الماضي في القوانين الجنائية) أي سريان القانون من تاريخ نفاذه وعلى المستقبل ولكن القانون أخضع دخول تحققت في الماضي .

د. حكمت عبد الكريم الحارس (السياسة الضريبية وتطور النظام الضريبي في العراق) مصدر سابق ،  ص ص 101-102 .