التقادم عموماً كما يراه بعض الكتاب (1)  هو (مضي مدة من الزمن يقررها القانون يكسب خلالها الشخص أو يسقط عنه حقاً من الحقوق). عليه فالتقادم على نوعين:

النوع الأول: التقادم المكسب الذي يؤدي إلى اكتساب الحقوق العينية بمرور الزمان.

النوع الثاني: التقادم المسقط وهو موضوع بحثنا.

ذهب بعض الكتاب (2)  إلى تعريف (التقادم المسقط) بأنه (وسيلة من وسائل إنهاء علاقة المديونية بين الأشخاص دون أن يستوفي الدائن حقه أو ما يعادله من المدين بحيث يرتفع عن الأخير إلزام القانون له بأداء الدين).

في حين عرفه آخرون (3)  بأنه (مرور مدة معينة يحددها القانون يسكت خلالها صاحب الحق عن المطالبة بحقه أو استعماله بدون عذر مشروع فهو يتضمن واقعة سلبية متمثلة بامتناع الشخص عن المطالبة بحقه أو استعماله خلال الفترة التي يعينها القانون دون أن يوجد مانع يحول بينه وبين المباشرة بتلك المطالبة أو ذلك الاستعمال).

ومن جانبنا نرى أن المراد بـ(التقادم المسقط) هو (مرور أو سريان أو انقضاء مدة من الزمن يحددها القانون يسقط بعدها حق الدائن في المطالبة بحقه أو دينه ويبرئ المدين من الدين الذي بذمته).

أما التقادم المسقط من الوجهة الضريبية فيعرفه بعض الكتاب(4) بأنه (مضي مدة من الزمن يسقط بعدها حق الدولة في المطالبة بما هي دائنة به أو مستحق لها من دين ضريبي قبل المكلف (المدين) أو يسقط بعدها حق المكلف في استرداد ما سبق أن دفعه كضريبة بغير حق).

عليه فالتقادم المسقط بموجب قانون الضريبة على القيمة المضافة يمكن تعريفه بأنه (سقوط حق الدولة في المطالبة بما مستحق لها بذمة المكلف من دين ضريبي أو سقوط حق المكلف في استرداد ما سبق له أن دفعه إلى الإدارة الضريبية من ضريبة بغير حق بعد مضي مدة من الزمن محددة قانوناً).

ويستند التقادم المسقط (5)  إلى عدة مبررات تقع في مقدمتها المصلحة العامة المتمثلة في المحافظة على استقرار المعاملات المالية وتحقيق الأمن الاجتماعي ومنع إثارة النزاعات بشأن وقائع مرت عليها فترة زمنية طويلة.

ومن ناحية ثانية أن هذا التقادم يؤسس على المصلحة الخاصة التي تتحدد في عدم إرهاق المدين (المكلف) من خلال إلزامه بأداء الديون المتراكمة عليه على نحو قد يسيء إلى مركزه المالي إضافة إلى حمايته وعدم تكليفه بإثبات براءة ذمته من الدين والاحتفاظ بدليل الوفاء إلى الأبد.

ومن ناحية ثالثة أن عدم مطالبة الإدارة الضريبية للمكلف بالضريبة على القيمة المضافة رغم مضي المدة المقررة قانوناً إنما يدل على ضعف التنظيم الإداري وعدم الانتظام في تسيير أمور عمل الإدارة الضريبية وخير جزاء لهذا الإهمال وعدم الإدارة المنتظمة هو إسقاط حق الدولة في استيفاء دينها الضريبي.

______________

1-  علي أحمد حسين – التقادم في المواد المدنية والتجارية فقهاً وقضاءً – منشأة المعارف – الإسكندرية – 1985 – ص361.

2-  أنظر د. عبد الحميد الشواربي وإسامة عثمان – أحكام التقادم في ضوء القضاء والفقه – منشأة المعارف – الإسكندرية – 1989 – ص41 ود. عبد المنعم البدراوي – أثر مضي المدة في الالتزام – مطبعة جامعة فؤاد الأول – القاهرة – 1950 – ص13.

3-  أنظر في هذا:

ضياء شيت خطاب – التقادم المسقط في القانون المدني العراقي – مجلة القضاء – العدد الأول – السنة الخامسة عشرة – بغداد – 1975 – ص45 ود. ياسين غانم – التقادم بين أحكام الشريعة الإسلامية وبين القوانين الوضعية – المجلة العربية للفقه والقضاء – العدد الخامس – 1986 – ص36.

4- أنظر د. السيد عطية عبد الواحد – شرح أحكام قانون الضريبة الموحدة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على أرباح شركات الأموال – دار النهضة العربية – القاهرة – 1995 – ص625.

5- ومن المعلوم أن التقادم الضريبي ينقسم إلى قسمين:

الأول: تقادم دين الضريبة (التقادم المسقط لحق الدولة في فرض الضريبة) وهو موضوعنا.

الثاني: تقادم حق المكلف في استرداد ما دفعه من مبالغ إلى الإدارة الضريبية بدون وجه حق تحت عنوان الضريبة وهذا ما سبق لنا بحثه في المبحث الثالث من الفصل الخامس إذ أنه لا يتعلق بدين الضريبة بل بالمبالغ المستحقة على الدولة لصالح من تولى دفعها دون حق باسم الضريبة.

أنظر د. عوض فاضل إسماعيل الدليمي – التقادم الضريبي المسقط في نطاق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982 المعدل – بحث منشور في مجلة كلية الحقوق / جامعة النهرين – المجلد الرابع – العدد السادس – 2000 – ص55 وما بعدها.

وهذا ما أخذت به التشريعات الضريبية المعتمدة لنظام الضريبة على القيمة المضافة إذ أنها اعتمدت التقادم المسقط لحق المكلف في استرداد ما دفعه من ضرائب محصلة منه بطريق الخطأ أو محملة على الصادرات من الإدارة الضريبية .... والتقادم المسقط لحق الدولة في فرض الضريبة على القيمة المضافة .