من الإجراءات المؤسفة التي اتّخذها أبو بكر ضدّ العترة النبوية إلغاء الخمس الذي هو حقّ مفروض لها نصّ عليه القرآن قال تعالى : {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير} [الأنفال: 41] , أجمع الرواة أنّ النبيّ (صلى الله عليه واله) كان يختصّ بسهم من الخمس ويخصّ أقاربه بسهم آخر منه وكانت هذه سيرته إلى أنّ اختاره الله تعالى إلى جواره , ولمّا ولي أبو بكر أسقط سهم النبيّ وسهم ذوي القربى ومنع بني هاشم من الخمس وجعلهم كبقيّة المسلمين وقد أرسلت زهراء الرسول وبضعته فاطمة الزهراء (صلوات الله عليها) إلى أبي بكر أن يدفع إليها ما بقي من خمس خيبر فأبى أن يدفع إليها شيئا منه فقد ترك شبح الفقر مخيّما على آل النبيّ (صلى الله عليه واله) وحجب عنهم ما فرضه الله لهم .