هذا الأسلوب المعروف بالتحكيم الملكي أو تحكيم القاضي الفرد موروث عن التقاليد الأوروبية القديمة، التي كانت تعتبر رئيس الدولة مصدر العدالة والسلطة السياسية(1). إذ كانت الدول في العصور الوسطى، تحتكم في منازعاتها إلى البابا والإمبراطور، حيث كانا يتنافسان على السلطة العليا، وكان القرار الصادر عن أحدهما، يتخذ في الغالب صفة حكم قضائي وقرار صادر عن أعلى سلطة روحية أو زمنية(2). وفي العصور الحديثة، اختفى التحكيم القائم على السلطة القضائية العليا للبابا أو الإمبراطور ويعود ذلك إلى حركة الإصلاح الديني، وتجزئة الإمبراطورية الجرمانية، وظهور الدول القومية الكبرى، في خلال القرن السادس عشر، إذ اعتبرت نفسها دولاً ذات سيادة مستقلة عن غيرها، ومتساوية معها في الحقوق، لذا فإن أغلب الدول تلجأ إلى تحكيم رئيس دولة للفصل في النزاع(3). ومن الأمثلة على التحكيم من رئيس دولة حكم إمبراطور ألمانيا في نزاع الحدود بين بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية سنة 1872 وأيضاً حكم قيصر روسيا بين فرنسا ونيوزلندا، في أراضي غينيا سنة 1891(4). ولكن يؤخذ على هذه الطريقة، أن الرئيس قد تنقصه الخبرة القانونية في مسائل القانون الدولي، وربما يتعذر عليه التزام الحياد التام في مواجهة الطرفين لأسباب سياسية، وهو لا يساعد على تطور القانون الدولي بسبب حرص رئيس الدولة المحتكم إليه على مصالح دولته(5). وهو قد يرفض بيان أسباب حكمه حتى يتجنب الالتزام بها في المستقبل ولا يتعرض حكمه لنقد الفقهاء مما لا يتناسب ومقام رئاسة الدولة، أما أهم مزايا هذه الطريقة فهي تبسيط إجراءات التحكيم واقتصارها على الإجراءات الكتابية وضمان تنفيذ الحكم بفضل ما يتمتع به الرئيس من رفعه وشأن يتعرضان في الواقع للإساءة عند عدم تنفيذ الحكم(6).

______________________

[1]- سموحي فوق العادة، مرجع سابق، ص786.

2- د.عبد الحسين القطيفي، مرجع سابق، ص34.

3- د.عصام العطية، مرجع سابق، ص602.

-4Maneley O.Hudson, International tribunals, Washington, 1944, P.P.18,17.

5- د.سموحي فوق العادة، مرجع سابق، ص786.

6- د.عبد الحسين القطيفي، مرجع سابق، ص36.