أوضح المشرّع العراقي حدود العلاقة بين السلطة المركزية وهيئات الحكم الذاتي ... وأوضح أوجه التعاون بينهما من خلال التنسيق والتوجيه والتشاور والرقابة . فقد نصت المادة (18) الفقرة (جـ) من قانون الحكم الذاتي على أن يتولى هذا التنسيق وزير الدولة الذي تعينه السلطة المركزية الذي يقوم بتنسيق العمل بين هيئات الحكم الذاتي والسلطة المركزية الذي له أن يحضر اجتماعات الهيئات المحلية كما أن للسلطة المركزية أيضاً انتداب وزراء آخرين لحضور اجتماعات هذه الهيئات كما نصت المادة (8) عن نظام التشكيلات الإدارية للحكم الذاتي على ذلك . ومن جانب أخر ولتحقيق المزيد من التنسيق فان لرئيس المجلس التنفيذي الحق بحضور اجتماعات مجلس الوزراء والاشتراك في بحث القضايا التي تهم منطقة الحكم الذاتي وبهذا الأسلوب يتحقق التعاون والتنسيق التام بين الهيئات المركزية وهيئات الحكم الذاتي ويتحقق المزيد من الارتباط وبما يحقق عكس حاجات المنطقة ومصالحها على الصعيد المركزي وعكس سياسات السلطة المركزية وقراراتها على صعيد الحكم الذاتي (1) .    كما نصت المادة (18) فقرة (ب) من قانون الحكم الذاتي على " للسلطة المركزية في حدود اختصاصاتها حق التوجيه العام للإدارات المحلية الواردة في المادة (14) من القانون وأكدت ذلك المادة (6) من نظام التشكيلات الإدارية وبالمقابل خوّل المشرع هيئات الحكم الذاتي رفع التقارير عن دوائر السلطة المركزية الموجودة في منطقة الحكم الذاتي (2) رغم أن هذه الدوائر تخضع للوزارات التابعة لها (الوزارات المركزية) .كما أن لرئيس المجلس التنفيذي أن يقوم بزيارات استطلاعية للدوائر الفرعية التابعة للوزارات المركزية لغرض الوقوف على مستوى الخدمات التي تقدمها وبحث شؤونها مع مدراء هذه الدوائر كما له أن ينظر بشكاوى المواطنين وإذا اقتضت الضرورة إرسال هذه الشكاوى عن طريق وزير الدولة إلى الدوائر المركزية وكذلك أجازت التعليمات للأمين العام القيام بزيارات إلى تلك الدوائر التي تماثل اختصاصاتها اختصاصات إدارته ورفع التقارير عنها إلى المجلس التنفيذي .  كما نصت المادة (18) من نظام التشكيلات الإدارية على جواز قيام المجلس التنفيذي بعد التشاور مع السلطة المركزية إنشاء دوائر تابعة للإدارات في المنطقة كلها تطلب ذلك زيادة النشاط الإداري بما يؤمن حاجات المنطقة . أذن في ضوء النصوص القانونية المشار إليها يكون المشرّع قد أوجد علاقـات تنسـيقية ما بين السلطة المركزية  وبين هيئات الحكـم الذاتي من حيث حضور الوزراء اجتماعات هيئـات الحكم الذاتي وكذلك حضور رئيس المجلس التنفيذي والأمناء العامين اجتماعات مجلس الوزراء إضافة إلى وجود وزير الدولة الذي يقوم بمهمة التنسيق بين السلطة  المركزية (الوزارات) وبين هيئات الحكم الذاتي وهذا أيضاً أسلوب جديد في ممارسة السلطة المركزية يعكس مدى التطور في نشاط الإدارة . أما فيما يخص رقابة السلطة المركزية على أعمال الهيئات اللامركزية (هيئات  الحكم الذاتي ) فتتحقق بالصور التالية :

- رقابة رئيس الجمهورية الواردة في المادة (58) من الدستور " توجيه مراقبة أعمال الوزارات والمؤسسات العامة والتنسيق بينها "

- لرئيس الجمهورية تعيين رئيس المجلس التنفيذي كما له حق حل المجلس التشريعي في حالات معينة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- د. صفاء الحافظ - مفهوم الحكم الذاتي : مجلة الثقافة الجديدة - بغداد العدد 15 .

2- المادة (18) فقرة (أ) من القانون1970 ص 52 .

• لرئيس الجمهورية إعفاء رئيس المجلس التنفيذي ويعتبر بذلك المجلس منحلاً.

ومن صور الرقابة الإدارية التي تمارسها السلطة الرئاسية على أعمال الهيئات اللامركزية هي الرقابة المالية حيث تخضع حسابات هيئات الحكم الذاتي والدوائر المرتبطة بها لرقابة ديوان الرقابة المالية ولرئيس المجلس التنفيذي أن يطلب عند الضرورة من دوائر الرقابة المركزية في بغداد إرسال هيئات تدقيقية عن طريق وزير الدولة لشؤون الحكم الذاتي للوقوف على سلامة الإجراءات في تنفيذ ميزانية المنطقة ومدى مطابقتها للأصول والقواعد المحاسبية المقررة .

    وكذلك من صور رقابة السلطة المركزية الرقابة القضائية التي تنصب على التحقق من مطابقة القرارات التشريعية التي يصدرها المجلس التشريعي لأحكام الدستور والقوانين النافذة . ويكون الطعن بقرارات المجلس التشريعي أمام هيئة قضائية برئاسة رئيس محكمة تمييز العراق فإذا ما صدر قرار المحكمة بعدم مشروعية القرارات تعتبر ملغاة كلاً أو جزءاً بأمر رجعي .