ليس الجنون او العاهة في العقل في ذاته مانعا من المسؤولية الجنائية، وانما تمتنع المسؤولية بسبب ما يترتب على أي منهما من فقد للإدراك، أي الشعور، او فقد للاختيار أي الارادة او فقدهما معا. ذلك ان فقد الادراك او الاختيار او كليهما وقت العمل هو العلة في منع المسؤولية ورفعها مما يترتب عليه فقد الادراك او الاختيار وقت ارتكاب الفعل (الجريمة) بقي صاحبها مسئولا جنائيا رغم ذلك لعدم العلة في منع المسؤولية فعاهة الحمق والسفه، وهي كما هو معروف لا تؤدي الى فقد الادراك او الاختيار، لا تؤدي تبعا لذلك أيضاً الى المنع من المسؤولية الجنائية لأنها لا تحقق علته (1). وفقد الادراك او الاختيار إنما يقتضي الحرمان الكلي من احداهما كي ينتج اثره ويمنع المسؤولية أما اذا كان الحرمان جزئيا، بان احتفظ الجاني بقدر من الادراك او الاختيار يكفي لفهم أعماله وتوجيه ارادته على نحو ما فلا يمنع من المسؤولية غير انه يصح ان يكون عذرا او سببا لتخفيف العقوبة في حدود ما يبيحه القانون للقاضي  (2).

___________________

1-انظر استئناف مصري 14 ديسمبر 1989 القضاء س6 ص76. كما قررت محكمة النقض المصرية انه (اذا ثبت ان المتهم مريض بمرض التدرن وفي حالة ارتباك ذهني خطير بسبب مرض أولاده، وإرهاقه بالعمل، فان مسؤوليته لا تمتنع طالما انه لم يكن فاقد الشعور او الاختيار وقت مقارفة الجرائم المسندة إليه (نقض مصري 23 يونيه 1958 مجموعة احكام النقض س9 ن176 ص698.

2-انظر الدكتور السعيد مصطفى السعيد، المرجع السابق ص433 جندي عبد الملك، الموسوعة الجنائية ج1 (أسباب الإباحة) ن 28. ويرى بعض الكتاب ان المراد بفقد الادراك او الاختيار هنا ليس هو الزوال الكلي والتلاشي التام، انما الانتقاص منها الى حد يجعلهما غير كافيين لاعتداد القانون بالارادة المتكونة منهما مما يعني انه من المتصور ان تمتنع المسؤولية على الرغم من بقاء قدر من الادراك والاختيار اذا كان هذا دون ما يتطلبه القانون. وتقدير ذلك من صميم عمل قاضي الموضوع وله الاستعانة بذوي الخبرة لتقدير ذلك. الدكتور محمود نجيب حسني المرجع السابق ن 632 ص626. وهذا ما لا نؤيده اذ نرى فيه مخالفة لصريح النص. انظر المادة 60 عقوبات عراقي.