المؤلّف :

الشيخ أبو القاسم فرات بن إبراهيم بن فرات الكوفي ، وقد عاش أواخر القرن الثالث الهجري ، حيث أكثر في تفسيره من الرواية عن الحسين بن سعيد الكوفي الأهوازي ، الذي كان من أصحاب الإمام الرضا والجواد والهادي (عليه السلام) . . . وكذلك أكثر فيه من الرواية عن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري الكوفي المتوفّى في حدود سنة 300 هـ ، وعن عبيد بن كثير العامري الكوفي المتوفّى سنة 294 هـ .

وروى عنه والد الشيخ الصدوق ، وهو أبو الحسن علي بن الحسين بن بابويه المتوفّى سنة 329 هـ ، وروى عنه الشيخ الصدوق في كتبه عنه كثيرا ، إن بواسطة والده ، أو بواسطة شيخه الحسن بن محمّد بن سعيد الهاشمي‏ «1» .

وقد اختلف في شخصية المؤلّف وانتسابه إلى الشيعة الإمامية لأسباب منها : عدم وجود ترجمة له في كتبهم ، وإكثاره الرواية عن زيد ، وفيها ما تحدّد المعصومين في خمسة لا سادس لهم ، إلّا أنّ التفسير زاخر أيضا بأحاديث الباقر والصادق (عليه السلام) «2» .

وعلى أيّ حال لا يمكن الجزم باتجاه المؤلّف الخاص ، خصوصا مع افتقاد ترجمة له أيضا في كتب الزيدية ، فضلا عن غيرها ، إلّا أنّ النظر في مرويّات الصدوق عنه ، وما روى في فضائل الأئمة (عليه السلام) يؤيّد أنّه كان إماميّا أو زيديّا قريبا من الإماميّة .

أمّا التفسير فهو يشمل 766 (أو 777) رواية أكثرها تتناول الآيات الواردة في‏ فضائل أمير المؤمنين الإمام علي (عليه السلام) والأئمة من أهل البيت (عليه السلام) ، لذا فلا يمكن اعتباره تفسيرا شاملا لعموم القرآن الكريم ، بل هو مختصّ بما ورد في فضائل أهل البيت (عليه السلام) سواء كان ذلك في أسباب النزول أو تفسيرا وتأويلا للآيات .

وقد نقل الروايات من مصادر مختلفة سنيّة وشيعيّة ، زيديّة وواقفيّة وغيرها ، من أحاديث مرويّة عن الرسول (صلى الله عليه وآله) وأهل البيت (عليه السلام) ، وكذلك الصحابة والتابعين وغيرهم .

وكانت روايات التفسير مسندة ؛ حيث نقل منه الحاكم الحسكاني الحافظ صاحب (شواهد التنزيل) ، إلّا أنّ النسخة التي وصلت إلينا قد وقع فيها الاختصار واسقاط الكثير من أسانيدها ، إذ فيها الروايات بالسند المتّصل إلى الحديث الأربعين ، ثمّ يبدأ الإرسال حيث يقول : حدّثني معنعنا ، ومعنى ذلك أنّ الروايات مسندة في الواقع ، إلّا أنّه حذف أسنادها ، ويستمرّ ذلك إلى الحديث السابع والثمانين بعد الأربعمائة ، حيث يوجد السند متصلا فيما بعده إلى الحديث 564 ، ثمّ الروايات مرسلة إلى آخر التفسير ما عدا سور الكافرون والإخلاص والفلق والناس ، فإنّ رواياتها تذكر مسندة ، ومجموع الروايات المتصلة الاسناد 115 رواية ، والباقي في حكم المرسل‏ «3» .

بقيت هناك بعض الملاحظات :

1- من حيث الاسناد ، فإنّ حال التفسير لا يختلف عن غالب التفاسير بالمأثور ، من ضعف إسناد الكثير منها ، حيث أنّ التفسير الموجود هو رواية أبي الخير مقداد بن علي الحجازي المدني ، عن أبي القاسم عبد الرّحمن بن محمّد بن عبد الرّحمن العلوي الحسني أو الحسيني عن فرات ، وهما مجهولان ، إلّا أنّ للحسيني رواية واحدة في تفسير القمي ، رواها عن الحسين بن سعيد وروى عنه علي بن إبراهيم ، سورة المجادلة ، في تفسير قوله تعالى : { أَأَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ} [المجادلة : 13] ‏ .

أمّا مشايخه- ممّن يروي عنهم فرات- البالغون إلى نيف ومائة ، فليس لأكثرهم ذكر ولا ترجمة في اصول الشيعة الرجالية ، كما قال الطهراني في الذريعة .

نعم ، لقد أكثر الرواية عن الحسين بن سعيد الأهوازي ، الثقة ، بما يقرب من مائة مورد ، وعن جعفر بن محمّد بن مالك الفزاري ، الذي ضعّفه النجاشي وابن الغضائري وغيرهما ، في أكثر من مائة مورد ، وكذلك عن عبيد بن كثير العامري- الضعيف أيضا- في أكثر من ستّين موردا .

2- ويبقى المعيار في الحديث المأثور- كما أشار العلّامة الطباطبائي (قدس سره)- هو متن الحديث وانسجامه مع القرآن نصّا وسياقا ، وعدم تعارضه مع مسلّمات الشريعة .

ولا شكّ بأنّ الكتاب قد حوى جملة من الروايات المعتبرة ، وفيها بيان لأسباب النزول وموارد كثيرة من الجري والتطبيق الصحيحة والمقبولة للآيات في الرسول (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته (عليه السلام) ، إلّا أنّه لم يخل أيضا من الروايات الضعيفة أو المرتبكة في معناها ، ممّا يحتاج إلى دقّة وتمحيص في قبولها أو التوقّف فيها ، كما هو الحال في سائر المجاميع الحديثية التي لا تقبل جملة ولا تردّ جملة ، بل يتعامل معها وفق المعايير العلمية في قبول أي حديث أو عدم قبوله : التوقّف فيه أو ردّه .

جدير ذكره أنّ الكتاب خلا من أيّة تعليقة أو إضافة للكاتب يمكن من خلالها تقييم فكره ومنهجه التفسيري .

_______________________

(1)- معجم رجال الحديث/ الخوئي/ ج 14/ ص 273/ ط 5 .

(2)- تفسير فرات الكوفي/ مقدّمة المحقق/ ص 13 .

(3)- اصول علم الرجال/ الداوري/ ص 489 .