لقد أكدّ معظم الفقهاء ضرورة وقوع المسكن بين جيران صالحين كشرط اساسي لتحقق شرعيته,  فقد قال فقهاء الحنفية (للزوج أن يسكن زوجته حيث احب على أن يكون بين جيران صالحين ، فلو قالت الزوجة للقاضي أنه يضربني ويؤذيني فأمره أن يسكنني بين قوم صالحين ، فان علم القاضي ذلك زجره ومنعه من التعدي في حقها وإلا يسأل الجيران عن صنيعه ، فان صدقوها منعه من التعدي وان لم يكن في جوارها من يوثق به أو كانوا يميلون إلى الزوج امره باسكانها بين قوم صالحين ، ثم قال صاحب البحر وقد علم من كلامهم أن البيت الذي ليس له جيران ليس بمسكن شرعي) (1). وقال الشافعية (ويجب للزوجة على الزوج مسكن تأمن فيه لو خرج عنها على نفسها فلو لم تأمن ابدال لها المسكن بما تأمن فيه على نفسها ومالها)(2). هذا بالنسبة الى موقف الفقهاء ، اما بالنسبة الى موقف القوانين فإنه على الرغم من أن معظم قوانين الاحوال الشخصية العربية المقارنة ومنها قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ لم تتضمن نصاً يقضي بالزام الزوج بتهيئة المسكن قرب جيران صالحين مما يعد نقصاً تشريعياً يقتضي تلافيه ، فان القضاء العراقي والعربي اكدّ في معظم قراراته المتعلقة بهذا الشأن ضرورة وقوع المسكن بين جيران صالحين والاّ فقد شرعيته. فقد قضت محكمة التمييز العراقية بأنه ( لا يحكم بمطاوعة الزوجة إذا كان المكان الذي هيأ فيه البيت غير مأمون ويجب التحقق من ذلك قبل اصدار الحكم) (3). و(لا يكون البيت المهيأ للزوجة شرعياً إذا كان بين جيران غير صالحين)(4). كما قضت المحاكم المصرية بان (المسكن الذي لا جيران له مسكن غير شرعي ولا تجبر الزوجة على طاعة زوجها فيه)(5). و (لا يشترط في مسكن الطاعة احاطة الجيران به من جميع الجهات بل يكفي من جانب واحد لان الحكم يتأتى بهذا الوضع وهي أن استغاثت أغيثت)(6) و(لا يشترط أن يكون جيران المسكن سكاناً في نفس المنزل الذي به المسكن ن بل يكفي أن يكونوا بحيث يصل اليهم صوت الاغاثة ويتمكنوا من الشهادة على ما يقع بين الزوجين)(7). و (إن وجود جارين كافٍ في شرعية  المسكن لتوفر نصاب الشهادة ولا يعول على ما ذكر من أن الجارين يغيبان عن مسكنها احياناً ، حيث لم يقل أحد بوجوب ملازمة الجار لمسكنه اثناء الليل واطراف النهار ، فكل انسان تضطره ظروف حياته ونظام عمله إلى ترك بيته كثيراً من الاوقات)(8) و( يمتنع الحكم بالطاعة إذا لم يكن للمسكن المطلوب الحكم بالطاعة فيه غير جارٍ واحد)(9). وقضت محكمة النقض السورية بانه (يجب أن يقع المسكن بين جيران صالحين قادرين على إعانة الزوجة على مصالحها الدينية والدنيوية وعلى منع الزوج من ظلم زوجته إذا قصد ظلمها)(10) و( ان من شرائط شرعية المسكن وجوده بين جيران صالحين تأمن الزوجة بهم على نفسها وراحتها ويغيثونها إن استغاثت وينجدونها إن استغاثت )(11). وجميع هذه القرارات واضحة وصريحة في احكامها بضرورة وقوع المسكن بين جيران صالحين لذا نوصي المشرع العراقي بتبني نص صريح في قانون الأحوال الشخصية ينص صراحةً على ضرورة وقوع المسكن بين جيرانٍ صالحين .

____________________

[1]- ابن نجيم ، البحر الرائق ، شرح كنز الدقائق ، مصدر سابق ، ج4 ، ص211 ونظر لفقهاء الباضية . يوسف اطفيش ، شرح النيل وشفاء العليل ، مصدر سابق ، ج3 ، ص ص 298-299 .

2-  الرملي ، نهاية المحتاج ، مصدر سابق ، ج7 ، ص186 .

3- رقم القرار 343/شرعية/65 في 1/8/965 ، ابراهيم المشاهدي ، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز في قسم الأحوال الشخصية ، المصدر السابق ، ص212.

4-  قرار رقم 1005 / شرعية / 67 في 17/1/1968 ، ابراهيم المشاهدي ، المصدر السابق ، ص12.

5-  احمد نصر الجندي ، مبادئ القضاء الشرعي ، المجلد الثاني ، ط2 ، مصدر سابق ، ص91.

6- احمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ص914.

7-  احمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ص916.

8-  احمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، ص926.

9-احمد نصر الجندي ، المصدر السابق ، المجلد الأول ، ص702.

0[1]-  عزّة ضاحي ، المبادئ القانونية التي قررتها الغرف الشرعية لمحكمة النقض السورية ، مصدر سابق ، ص291.

1[1]- اديب استانبولي وسعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الاحوال الشخصية ، ج1 ، مصدر سابق ، ص22.