من خلال الرجوع الى ما تيسر لنا من الكتب الفقهية والتشريعات الوضعية العربية تبين لنا ان البيئة الاجتماعية التي يقيم فيها الزوجان هي المعيار الشرعي والقانوني الذي يتحدد بموجبه مدى شرعية المسكن من حيث نوعيته والمواد المستخدمة في تشييده . فقد جاء في شرح النيل : إن كان الزوج من اهل البيوت أي بيوت البناء ، فلها بيت البناء او بيوت الشعر ونحوه ، فلها ذلك ، وإن كان من اهل الخصوص فلها الخص(1). او من اهل الاخبية فلها الخباء(2). وجاء في وسيلة النجاة : (ولو كانت – أي الزوجة – من اهل البادية كفاها كوخ او بيت من الشعر منفرد المرافق)(3). وجاء في حاشية الجمل : ( ومنزل بدوية من نحو شعر كصوف كمنزل حضرية في لزوم ملازمته )(4). كما اخذت بهذا المعيار المادة 25 ( ف2 / بند / أ ) من قانون الاحوال الشخصية العراقي النافذ ، حيث اعتبرت من قبيل الإضرار بالزوجة ( عدم تهيئة الزوج لزوجته بيتاً شرعياً يتناسب مع حالة الزوجين الاجتماعية والاقتصادية ) . كما قضت المحاكم المصرية بأن ( البيت المتخذ من الشعر يعد مسكناً مناسباً بالنسبة لسكان البادية الذين يألفون الصحراء ، فلا يشترط فيه ما يشترط في مساكن القرى والأمصار، ويكون بوصفه المألوف لهم مسكناً شرعياً تلزم الزوجة بالطاعة فيه شرعاً)(5). وقضت محكمة النقض السورية بأن ( شرعية المسكن تكون بنسبة بيئة الزوج وحال امثاله في هذه البيئة لا على مجرد الغنى )(6).  ويفهم من جميع ما تقدم ان المعيار المعتبّر في تقدير مدى شرعية المسكن من حيث نوعيته هو البيئة الاجتماعية التي ينتمي اليها الزوجان . فإن كان الزوجان ممن يقطنون المدن فلا بد ان يكون المسكن ملائماً لطابع المدينة العمراني ، ومشيداً وفقاً للأنظمة والتعليمات الناظمة لمسألة العمران في المدن ، فإن لم يكن كذلك بأن كان مشيداً من الصفيح او الطين او القصب او عبارة عن خيمة ، فإن شرعيته تنتفي لعدم ملاءمته للبيئة الاجتماعية من جهة ولمخالفته لأصول البناء في المدن من جهة اخرى ، فضلاً عن كونه محل سخرية وازدراء الناس من جهة اخرى . اما اذا كان الزوجان ممن يسكنون القرى والأرياف والبوادي فلا يقدح في شرعية المسكن كونه مشيداً من الطين او القصب او سعف النخيل او عبارة عن خيمة او بيت من الشعر ، وذلك لملاءمة هذه المساكن لأبناء هذه البيئة ، اذ انهم اعتادوا على السكنى فيها واصبحت مألوفة بالنسبة إليهم . ولكن القول المطلق بشرعية المسكن المشيد من الطين او القصب والشعر في القرى والارياف في الظروف والاحوال كافة  قول قد لا يجد له ما يبرره في بعض الحالات وخاصة اذا كان الزوج من الموسرين ، إذ بمقدوره في ظل توافر المواد الانشائية بكثرة وبأسعار مناسبة ، فضلاً عن سهولة نقلها ان يهيئ لزوجته مسكناً بمواد انشائية وبمواصفات تناسب البيئة الاجتماعية المحلية . ففي الواقع هنالك العديد من الفلاحين والمزارعين الذين يحصلون على مبالغ طائلة من بيع منتجاتهم الزراعية والحيوانية ، وعلى الرغم من ذلك ما زالوا يسكنون في مساكن مشيدة بمواد انشائية بدائية ، مما يشكل إضرار بيناً بالزوجة ، وهذا الامر يستوجب معه إلزام الزوج بتهيئة المسكن الملائم لأوضاعه الاجتماعية والاقتصادية . كما نود ان نشير الى ان هنالك بعض الحالات الاستثنائية من المبدأ القاضي بإلزام الزوج بتهيئة المسكن وفقاً للبيئة الاجتماعية التي ينتمي اليها الزوجان وهي حالات اللاجئين والنازحين نتيجة الكوارث كالحروب والزلازل والحرائق والفيضانات ، حيث تعمد الدول او المنظمات الدولية الانسانية الى تهيئة مخيمات مؤقتة لهؤلاء المنكوبين ، فتعتبر هذه المخيمات مساكن شرعية تلزم الزوجة بالطاعة فيها ، وليس لها طلب مسكن آخر وذلك بغض النظر عن البيئة الاجتماعية التي ينتمي اليها الزوجان ، وهو ما قضت به محكمة الاستئناف الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية ، حيث قضت بأن (مساكن اللاجئين التي تخص الأسرى وفقاً للعرف والعادة والتي ينبغي ان يسكنوا فيها ليس للزوجة ان تخرج منها وتطلب مسكناً آخر إلا بوجه شرعي)(7). وكذلك الحال بالنسبة إلى بعض الازواج الذين يضطرون بسبب العمل الى الانتقال بزوجاتهم من المدينة الى الريف ، اذ يعتبر المسكن الريفي المعد من الطين او الحجر او القصب مسكناً شرعياً وليس للزوجة ان تطلب غيره وان كان لا يلائم البيئة الاجتماعية التي ينتمي اليها الزوجان ، وهو ما قضت به محكمة التمييز العراقية من ان ( الزوجة مكلفة شرعاً بمطاوعة زوجها في محل عمله ، فإن كانت طبيعة عمله تستوجب السكنى في الريف فليس للزوجة الامتناع عن مطاوعته في ذلك )(8).

___________________

1- البيت من القصب ، الرازي ، مختار الصحاح ، مصدر سابق ، ص 176 .

2- محمد ابن يوسف اطفيش ،  شرح النيل وشفاء العليل ، ج7 ، طبع على ذمة صاحب الامتياز ، محمد ابن يوسف الباروني ، مصر ، 1343هـ ، ص ص330-331 .

3- السيد ابو الحسن الموسوي ، وسيلة النجاة ، ج2 ، مطبعة النجف ، 1950 ، ص419 .

4- الشيخ زكريا الانصاري ، حاشية الجمل على شرح المنهاج ، مصدر سابق ، ج4 ، ص462 .

5- مجلة المحاماة الشرعية المصرية ، الاعداد 7-8-9-10 ، السنة الثامنة عشرة ، 1946 ، ص 265.

6- اديب استانبولي ، سعدي ابو حبيب ، المرشد في قانون الأحوال الشخصية السوري ، ج1 ، ط3 ، دمشق، 1997 ، ص210 .

7- محمد حمزة العربي ، المبادئ القضائية لمحكمة الاستئناف الشرعية في المملكة الاردنية الهاشمية ، من سنة 1951-1973 ، ط1 ، مكتبة الاقصى ، عمان ، 1973 ، ص221 .

8- رقم القرار 35380 ، شرعية 70 في 16/11/1970 ، النشرة القضائية ، العدد الرابع ، السنة الاولى ، ص70 .