من أجنب ليلا وتعمّد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من غير ضرورة ولا عذر ، فسد صومه عند علمائنا ، وبه قال أبو هريرة وسالم ابن عبد الله والحسن البصري وطاوس وعروة ، وبه قال الحسن بن صالح بن حي والنخعي في الفرض خاصّة ⁽¹⁾ ؛  لقوله عليه السلام : ( من أصبح جنبا فلا صوم له ) ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام ، في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ، ثم ترك الغسل متعمّدا حتى أصبح ، قال : « يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا » ⁽³⁾.

وقال الجمهور : لا يفسد الصوم ⁽⁴⁾ ؛ للآية ⁽⁵⁾.

ولقول عائشة : أشهد على رسول الله صلى الله عليه وآله ، أن كان‌ ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ، ثم يصومه ⁽⁶⁾.

ولا دلالة في الآية ؛ لعود الغاية إلى الجملة القريبة.

والحديث ممنوع ، ومحمول على القرب من الصباح ؛ لمواظبته 7 ، على أداء الفرائض في أول وقتها.

فروع:

أ ـ لو طلع عليه الفجر وهو مجامع ، نزع من غير تلوّم ، ووجب القضاء إن لم يراع الفجر ، ولو نزعه بنيّة الجماع فكالمجامع.

ولو راعى الفجر ، ولم يظنّ قربه ، ثم نزع مع أول طلوعه ، لم يفسد صومه ؛ لأنّ النزع ترك الجماع ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ⁽⁷⁾.

وقال مالك وأحمد والمزني وزفر : يبطل صومه ⁽⁸⁾.

وأوجب أحمد الكفّارة ⁽⁹⁾.

ب ـ لو طلع الفجر وفي فمه طعام ، لفظه ، فإن ابتلعه ، فسد صومه.

ج ـ قال ابن أبي عقيل : إنّ الحائض والنفساء لو طهرتا ليلا ، وتركتا الغسل حتى يطلع الفجر عمدا ، وجب القضاء خاصة.

__________________

(1) المغني 3 : 78 ـ 79 ، الشرح الكبير 3 : 54 ، المجموع 6 : 307 ـ 308 ، حلية العلماء 3 : 192 ـ 193.

(2) أورده الشيخ الطوسي في الخلاف 2 : 174 ، المسألة 13 ، والرافعي في فتح العزيز 6 : 424 ، وفي مسند احمد 2 : 248 بتفاوت يسير.

(3) التهذيب 4 : 212 ـ 616 ، الإستبصار 2 : 87 ـ 272.

(4) المغني 3 : 78 ، الشرح الكبير 3 : 54 ، المهذب للشيرازي 1 : 188 ، المجموع 6 : 307 ، حلية العلماء 3 : 192 ، المدونة الكبرى 1 : 206 ، بدائع الصنائع 2 : 92.

(5) وهي قوله تعالى ( فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ) البقرة : 187.

(6) صحيح البخاري 3 : 40 ، وسنن البيهقي 4 : 214.

(7) المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 309 و 311 ، فتح العزيز 6 : 403 ، حلية العلماء 3 : 193 ، المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 67.

(8) المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 67 ، المهذب للشيرازي 1 : 189 ، المجموع 6 : 309 و 311 ، فتح العزيز 6 : 403 ـ 404 ، حلية العلماء 3 : 193.

(9) المغني 3 : 65 ، الشرح الكبير 3 : 67 ، المجموع 6 : 311.