اختلف علماؤنا في المغمى عليه هل يجب عليه القضاء؟ فالذي نصّ عليه الشيخ ـ أنّه لا قضاء عليه ، سواء كان مفيقا في أول الشهر ناويا للصوم ثم أغمي عليه ، أو لم يكن مفيقا ، بل أغمي‌ عليه من أول الشهر ⁽¹⁾.

وهو المعتمد ، لأنّ مناط التكليف العقل ، والتقدير زواله ، فيسقط التكليف.

ولأنّ أيوب بن نوح كتب إلى  الرضا عليه السلام ، يسأله عن المغمى عليه يوما أو أكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب : « لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة » ⁽²⁾.

وللشيخ قول آخر : إنّه إن سبقت منه النيّة ، صحّ صومه ، ولا قضاء عليه ، وإن لم تسبق ، بأن كان مغمى عليه من أول الشهر ، وجب القضاء ⁽³⁾ ـ وبه قال المفيد والسيد المرتضى ⁽⁴⁾ ـ لأنّه مريض ، فوجب عليه القضاء كغيره من المرضى ، لأنّ مدّته لا تتطاول غالبا.

ولقول الصادق عليه السلام  : « يقضي المغمى عليه ما فاته » ⁽⁵⁾.

ونمنع مساواته للمرض الذي يبقى فيه العقل.

والرواية محمولة على الاستحباب.

وقال الشافعي وأبو حنيفة : يقضي زمان إغمائه مطلقا. واختلفا في يوم إغمائه ، فقال أبو حنيفة: لا يقضيه ، لحصول النية فيه. وقال الشافعي : يقضيه ⁽⁶⁾.

__________________

(1) المبسوط للطوسي 1 : 285.

(2) التهذيب 4 : 243 ـ 711 ، الاستبصار 1 : 458 ـ 1775 ، والفقيه 1 : 237 ـ 1041 ، وفيها عن أبي الحسن الثالث 7.

(3) الخلاف 2 : 198 ، المسألة 51 ، وحكاه عنه المحقّق في المعتبر : 313.

(4) المقنعة : 56 ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 57 ، وحكاه عنهما المحقّق في المعتبر : 313.

(5) التهذيب 4 : 243 ـ 716.

(6) حكى هذه الأقوال عنهما ، المحقّق في المعتبر : 313 ، وانظر : المهذب للشيرازي 1 : 184 و 192 ، والمجموع 6 : 255 و 347 ، والوجيز 1 : 103 ، وفتح العزيز 6 : 432 ، والهداية للمرغيناني 1 : 128 ، والكتاب بشرح اللباب 1 : 172.