لو أحرم منفردا ثم نوى الائتمام، قال الشيخ: يجوز ذلك(1).وهو أحد قولي الشافعي والمزني وأحمد في رواية(2).واستدل الشيخ عليه: بإجماع الفرقة، والاخبار المروية عن الائمة عليهم السلام. وبانتفاء المانع من الصحة فيبقى الاصل سالما. و لأنه يصح النقل من الانفراد إلى الامامة للحاجة، فجاز إلى الائتمام طلبا للثواب. وقال مالك و أبو حنيفة: لا يجوز. وهو قول للشافعي(3)، لقوله عليه السلام: (إذا كبر الامام فكبروا)(4).ولان هذا كان جائزا في ابتداء الاسلام أن يصلي المسبوق ما فاته يدخل مع الامام، فنسخ، فلا يجوز فعله. والحديث متوجه إلى المأموم، ونحن نقول بموجبه بعد الائتمام، والفرق بين قضاء المسبوق ودخول المنفرد ظاهر. وليس هذا القول عندي بعيدا من الصواب، لورود نقل النية إلى النفل وإبطال الفرض مع إمام الاصل، والنفل(5) أولى منهما.

وللشافعي قول ثالث: المنع إن خالف الترتيب بأن يدخل معه بعد صلاة ركعة، والجواز إن دخل مع الامام قبل أن يركع في الاولى(6).ولا دليل على التفصيل مع أصالة الجواز، ووروده في المسبوق.

إذا عرفت هذا، فإن كان قد سبقه بركعة، فإذا قام الامام إلى الرابعة لم يتابعه، ولكن يجلس ويتشهد، ثم إن شاء سلم بنية المفارقة، وإن شاء طول في الدعاء حتى يجلس الامام ويسلم معه. إذا ثبت هذا، فإنه يجوز أن يحرم مأموما ثم يصير إماما في موضع الاستخلاف، أو إذا نوى مفارقة الامام ثم ائتم به غيره، وكذا لو نقل نيته إلى الائتمام بإمام آخر. ولو أدرك نفسان بعض الصلاة، أو ائتم بالمسافر مقيمان، فسلم الامام، جاز أن يأتم أحدهما بصاحبه، ولأحمد وجهان(7).ولو نوى الامام الائتمام بغيره لم تصح، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

وفي الثانية: الجواز(8)، لقصة أبي بكر(9).وهي عندنا باطلة.

______________

(1) الخلاف 1: 552، المسألة 293.

(2) المهذب للشيرازي 1: 101، المجموع 4: 209، فتح العزيز 4: 408، حلية العلماء 2: 157.

مختصر المزني: 23، مغني المحتاج 1: 260، المغني 2: 62.

(3) المدونة الكبرى 1: 87، الشرح الصغير 1: 161، القوانين الفقهية 69 - 70، المهذب للشيرازي 1: 101، المجموع 4: 209، فتح العزيز 4: 407، حلية العلماء 2: 158.

(4) صحيح مسلم 1: 308 / 411 و 310 / 414 و 415 و 311 / 417، سنن النسائي 2: 97، سنن الترمذي 2: 194 / 361، سنن البيهقي 2: 18.

(5) أي: نقل النية إلى الائتمام.

(6) المجموع 4: 209، فتح العزيز 4: 409.

(7) المغني 2: 64، الانصاف 2: 36.

(8) المغني 2: 64، الانصاف 2: 37.

(9) صحيح مسلم 1: 311 / 418، سنن الترمذي 2: 197 / 362، سنن البيهقي 3: 80.