تعطى الزكاة أطفال المؤمنين عند حاجتهم ، ولا يشترط عدالة الأب‌ ، لعموم الآية (1).

ولقول الصادق عليه السلام وقد سأله أبو بصير : الرجل يموت ويترك العيال أيعطون من الزكاة؟ : « نعم فإذا بلغوا وعدلوا إلى غيركم فلا تعطوهم » (2).

إذا ثبت هذا فلا فرق بين أن يكون قد أكل الطعام أو لا عند علمائنا ـ وهو إحدى الروايتين عن أحمد (3) ـ لأنّه فقير فجاز الدفع إليه كالذي طعم.

ولأنّه يحتاج إلى الزكاة لأجر رضاعه وكسوته وسائر مئونته ، فيدخل في عموم النص.

وعنه رواية اخرى : أنّه لا يجوز دفعها إلاّ إلى من أكل الطعام (4). وهذا ليس بشي‌ء.

فروع :

أ ـ لا يجوز الدفع إلى الصغير وإن كان مميّزا ، لأنّه ليس محلّ الاستيفاء لماله من الغرماء فكذا هنا.

وعن أحمد رواية : جواز دفعها إلى اليتيم المميّز ، لأنّ أبا جحيفة قال : بعث  رسول الله صلى الله عليه وآله ساعيا ، فأخذ الصدقة من أغنيائنا فردّها في‌ فقرائنا وكنت غلاما يتيما لا مال لي فأعطاني قلوصا (5) (6).

ولا دلالة فيه ، لاحتمال الدفع إلى وليّه أو من يقوم بأمره ، ولأنّه لا حجّة في فعل الساعي.

ب ـ لا فرق بين أن يكون يتيما أو غيره ، فإنّ الدفع إلى الولي ، فإن لم يكن له ولي جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله.

ج ـ حكم المجنون حكم الصبي غير المميّز ، أمّا السفيه فإنّه يجوز الدفع اليه لكن يحجر عليه الحاكم.

د ـ إنّما يعطى أطفال المؤمنين ، لأنّهم بحكم آبائهم ، ولا يجوز إعطاء أولاد المشركين إلحاقا بآبائهم ، وكذا أولاد غير المؤمنين. ولو أسلم أحد أبوي الطفل لحق به سواء الأب والام ، ويأخذ الزكاة حينئذ.

هـ ـ لا يجوز إعطاء المملوك ، لأنّه لا يملك ، فيكون العطاء لمولاه.

ولأنّه غني بمولاة فلا يستحقّ الزكاة.

__________________

(1) التوبة : 60.

(2) الكافي 3 : 548 ـ 549 ـ 1 ، التهذيب 4 : 102 ـ 287.

(3) المغني 2 : 508.

(4) المغني 2 : 508.

(5) القلوص : الناقة الشابة. النهاية لابن الأثير 4 : 100.

(6) المغني 2 : 509 ، وانظر : سنن الدارقطني 2 : 36 ـ 7.