[قال العلامة] ... ماء مضمضة الصلاة والاستنشاق لها‌ لو سبق إلى الحلق من غير قصد ، لم يفسد صومه ، ولا كفّارة فيه ـ ولو كان للتبرّد أو العبث ، وجب عليه القضاء خاصة عند علمائنا ـ لأنّه في الصلاة فعل مشروعا ، فلا تترتّب عليه عقوبة ، لعدم التفريط شرعا ، وفي التبرّد والعبث فرّط بتعريض الصوم للإفساد بإيجاد ضدّه ، وهو : عدم الإمساك ، فلزمه العقوبة ، للتفريط.

ولا كفّارة عليه ، لأنّ سماعة سأله عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش ، فدخل حلقه، قال : «عليه قضاؤه ، وإن كان في وضوئه فلا‌ بأس »⁽¹⁾.

ولم يفصّل العامة ، بل قال الشافعي : إن لم يكن بالغ وإنّما رفق فسبق الماء ، فقولان : أحدهما : يفطر ـ وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزني ⁽²⁾ ـ لأنّه أوصل الماء إلى جوفه ، ذاكرا لصومه ، فأفطر ، كما لو تعمّد شربه.

والفرق ظاهر ، للمشروعية في المتنازع ، وعدمها في الأصل.

والثاني : لا يفطر ، وبه قال الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ، واختاره الربيع والحسن البصري ⁽³⁾.

وإن بالغ بأن زاد على ثلاث مرّات ، فوصل الماء إلى جوفه ، أفطر قولا واحدا ⁽⁴⁾. وبه قال أحمد ⁽⁵⁾.

وروي عن عبد الله بن عباس : أنّه إن توضّأ لمكتوبة ، لم يفطر ، وإن كان لنافلة ، أفطر ، وبه قال النخعي⁽⁶⁾.

وفي الصحيح عن الحلبي عن  الصادق عليه السلام  ، في الصائم يتوضّأ للصلاة ، فيدخل الماء حلقه ، قال :« إن كان وضوؤه لصلاة فريضة ، فليس عليه قضاء ، وإن كان وضوؤه لصلاة نافلة ، فعليه القضاء » ⁽⁷⁾.

ونحن نتوقّف في هذه الرواية.

__________________

(1) التهذيب 4 : 322 ـ 323 ـ 991 ، والفقيه 2 : 69 ـ 290.

(2) بدائع الصنائع 2 : 91 ، المغني 3 : 42 ، الشرح الكبير 3 : 51 ، حلية العلماء 3 : 197 ، فتح العزيز 6 : 393 ، المجموع 6 : 327 ، المدونة الكبرى 1 : 200.

(3) المغني 3 : 42 ، الشرح الكبير 3 : 50 ـ 51 ، فتح العزيز 6 : 393 ، حلية العلماء 3 : 197.

(4) المهذب للشيرازي 1 : 190 ، المجموع 6 : 326 و 327 ، فتح العزيز 6 : 393 ، حلية العلماء 3 : 197 ، المغني 3 : 42 ، الشرح الكبير 3 : 50 ـ 51.

(5) المغني 3 : 43 ، الشرح الكبير 3 : 51.

(6) المجموع 6 : 327 ، حلية العلماء 3 : 197.

(7) التهذيب 4 : 324 ـ 999.