إنّ أسماء اللَّه سبحانه وتعالى‏ تحكي عن صفاته، وكما أنّ صفات اللَّه لا متناهية فإنّ أسماءه غير متناهية أيضاً، إلّا أنّه يُسْتَنْتَجُ من رواياتٍ كثيرة بأنّهُ لا يحق لاحدٍ أن يُسمّي ربّهُ ويصفه بشيٍ إلّا ما ورد في الكتاب والسُّنّة (الأحاديث المعتبرة)، ...، وهو أنّ الكثير من الأسماء والأوصاف ممزوجة بمفاهيم تحكي عن نقائص المخلوقات ومحدوديتهم، واطلاق هذه الأسماء على‏ اللَّه يبعدنا عن معرفته ويُلقي بنا في هاوية الشرك.

لذا فقد اشتهر بين العلماء بأنّ (أسماء اللَّه توقيفية) أي لا يجوز اطلاق اسم عليه دون إجازةٍ شرعيّة، لذا فهم لا يجوّزون دعوته بأسماء من قبيل، «العاقل»، «الفقيه»، «الطبيب»، «السّخي»، وذلك لأنّها لم ترِدْ في الآيات والروايات المعتبرة (1).

يقول المفسّر المرحوم العلّامة الطبرسي حول تفسير ذيل الآية 180 من سورة الأعراف : «تدل هذه الآية على‏ أنّه لا يجوز لنا أن ندعو اللَّه سوى‏ بالأسماء التي انتخبها لنفسه فقط» (2).

ولذلك أيضاً قال العلّامة المجلسي قدس سره : «لا يُسمّى‏ اللَّه بالسخي بل يُسمّى‏ بالجواد، وذلك لأنّ السخاوة في الأساس بمعنى‏ الليونة، وهذه الكلمة (السخاء) تُطلق على‏ الأسخياء من حيث أنّهم يلينون ازاء عرض الحوائج عليهم (والليونة والخشونة لا معنى‏ لهما بخصوص اللَّه، بل هي من صفات المخلوقات» (3).

أمّا المرحوم العلّامة الطباطبائي في تفسير (الميزان) فإنّه لا يرى‏ دليلًا في القرآن وفن التفسير على‏ كون أسماء اللَّه توقيفية، والآية 180 من سورة الأعراف : {وَللَّهِ الأَسماءُ الحُسنى‏ ...} لا تدلّ على‏ هذا المعنى‏، ولكنه قدس سره لم يُبد رأياً فقهّياً في هذا المجال وأرجعه إلى‏ الفقه، فأضاف قائلًا :

«الاحتياط يقتضي بالاقتصار على‏ الأسماء التي وردت في الكتاب والسُنّة في مجال تسمية اللَّه سبحانه ولكن إذا كان القصد مجرّد توصيف وإطلاق لفظي دون تسمية فلا بأس» (4).

أمّا المرحوم الكليني في المجلّد الأول من أصول الكافي، فقد نقل روايات عديدة في‏ باب «النهي عن الصفة بغير ما وصف به نفسه تعالى‏» يُسْتَنْتَجُ منها بأنّ أسماء اللَّه توقيفيّة.

من جملتها ما ورد عن الإمام موسى‏ بن جعفر عليه السلام قال : «إنَّ اللَّهَ أعلى‏ وَأجَلُّ وَأعظَمُ مِنْ أن يُبلَغَ كُنهُ صِفَتِهِ، فصِفُوهُ بِما وَصفَ بِهِ نَفسهُ وَكُفُّوا عمّا سِوى‏ ذلكَ» (5).

وورد في حديث آخر عن الإمام أبي الحسن عليه السلام في جوابه للمفضل عندما سأله عن بعض صفات اللَّه قال عليه السلام : «لا تجاوز ما في القرآن» (6).

وكذلك في الحديث الذي كتبه الإمام الصادق عليه السلام لبعض اصحابه‏ «فاعلم رحمك اللَّه- أنّ المذهب الصحيح في التوحيد ما نزل به القرآن من صفات اللَّه عزّ وجلّ فانفِ عن اللَّه تعالى‏ البطلان والتشبيه، فلا نفي ولا تشبيه، هو اللَّه الثابت الموجود تعالى‏ اللَّه عمّا يصفه الواصفون ولا تعدوا القرآن فتضلوا بعد البيان» (7).

يُستنتج من هذه الروايات وأمثالها بأنّ تسمية اللَّه بغير ما ورد في الكتاب والسُنّة فيه اشكال، واستعمال أصل البراءة لإثبات جواز تسمية اللَّه بأسماء اخرى لا يخلو من الإشكال أيضاً، فالأحوط عدم استعمال أوصاف وأسماء اخرى غير الأوصاف والأسماء الثابتة في الشريعة المقدّسة.

ويُستدل أحياناً ببعض الآيات القرآنية أيضاً وثبات كون أسماء اللَّه توقيفيّة، كما ورد في قصّة نوح عليه السلام عندما خاطب سبحانه وتعالى‏ المشركين حيث قال : {أَتُجَادِلُونَنِي فِى أَسماءٍ سَمَّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَّا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلطانٍ}. (الأعراف/ 71)

وكذلك قال في سورة يوسف في قصّة نوح عليه السلام : {مَا تَعبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسمَاءً سَمَّيتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ}. (يوسف/ 40)

ولكن دلالة هذه الآيات على‏ المقصود لا تخلو من ضعف، لأنّ المراد منها نفي الشرك وعبادة الأصنام وتسمية الأصنام بالآلهة، فهي لا تدلّ على‏ أنّ أسماء اللَّه توقيفية ولا يجوز تعديها.

وقد استدلوا أيضاً بأنّ التسمية فرعُ من المعرفة، والمعرفة فرعٌ من الإدراك. وبما أننا لا ندرك كنه ذاته وصفاته المقدّسة، فإنّ الطريق الوحيد لتسمية ذاته المقدّسة هو اللَّه سبحانه، وخلفاؤه.

ونختم هذا البحث بمجموعة من الأبيات الشعريّة التي وردت على‏ شكل أرجوزة في كتاب معارف الأئمّة في هذا المجال حيث تقول :

وَالوَقفُ مَشهورٌ لدى‏ الأصحابِ‏           والعقل يَستَحسِنهُ في البابِ‏

فإنَّمَا التَّوصيفُ فرعُ المَعرِفة               وَالحقُّ في العِرفانِ ما قَد وَصَفَه‏

وَدُونهُ لا يصدقُ التَّنزِيهُ‏          بَلْ جُرئَةٌ لا يُومَنُ التَّشبيهُ‏    

وَيَلزَمُ القُولُ بِغيرِ العِلمِ‏            مَعْ فَقدِ سُلطانٍ عَلَيهِ علمي‏ (8)

______________________
(1) تفسير الكبير، ج 15، ص 70، لكن بعضاً من هذه الصفات قد ورد في بعض الأدعية، وممنوعيتها غير ثابتة.

(2) مجمع البيان، ج 4، ص 503.

(3) بحار الأنوار، ج 4، ص 206.

(4) تفسير الميزان، ج 8 ص، 375 ذيل الآية 180 من سورة الأعراف.

(5) اصول الكافي، ج 1، ص 12، ح 6.

(6) المصدر السابق، ح 7.

(7) المصدر السابق، ص 350، ح 6.

(8) معرفة الأئمّة، ص 743.