القرب والبعد المرجع بهما إلى العادة عندنا - وبه قال أحمد(1) - لعدم التنصيص شرعا، فيصرف إلى العرف كالأحراز وغيره. وقدر الشافعي البعد بما يزيد على ثلاثمائة ذراع، والقرب بها وبما دونها، اعتبارا بصلاة النبي صلى الله عليه وآله في الخوف، فإنه صلى بطائفة ومضت إلى وجه العدو وهو في الصلوة يحرسهم(2)، وإنما يحرس من وقع السهام،  لأنها أبعد وقعا من جميع السلاح، وأكثر ما يبلغ السهم ثلاثمائة ذراع(3).وهذا ليس ب شيء. ثم اختلف أصحابه هل هو تقريب أو تحديد؟ على قولين(4).ولا خلاف في أنه لو اتصلت الصفوف إلى أي بعد كان، صحت الصلوة، فعندنا الاتصال بمجرى العادة، وعند الشافعي أن يكون بين كل صفين ثلاثمائة ذراع فما دون(5).ولو كانت الصفوف في المسجد، جاز أن يصلي المأموم خارجه مع المشاهدة وعدم البعد الكثير. وحده الشافعي - على تقريره - بما يزيد على ثلاثمائة ذراع بينه وبين آخر المسجد وإن لم تكن الصفوف في المسجد متصلة بآخره، لان المسجد لا يحسب فصلا(6).والوجه عندنا: اعتبار الاسم بينه وبين آخر صف فيه.

وقال المرتضى: ينبغي أن يكون بين الصفين قدر مسقط الجسد، فإن تجاوز ذلك إلى القدر الذي لا يتخطى لم يجز(7)، للرواية(8).والظاهر: الكراهة. ولو وقف صف خلف الامام على حد ثلاثمائة ذراع عند الشافعي، وعلى أبعد مراتب القرب عندنا، وصف آخر خلفهم على النسبة، وهكذا، صحت صلاتهم إجماعا، ويجعل كل صف مع الذي خلفه كالإمام مع المأموم. ولو وقف على يمين الصف قوم بينهما حد القرب، أو على يسارهم، واقتدوا بالإمام، جاز، ويكون ذلك حد القرب بين المأمومين، كما هو حد القرب بين الصفين.

______________

(1) المغني 2: 40، الشرح الكبير 2: 75.

(2) أنظر: سنن البيهقي 3: 257 - 259.

(3) مختصر المزني: 23، المهذب للشيرازي 1: 107، المجموع 4: 303 - 304، فتح العزيز 4: 345 - 346، مغني المحتاج 1: 249، كفاية الاخيار 1: 85.

(4) المهذب للشيرازي 1: 107، المجموع 4: 303، حلية العلماء 2: 183، فتح العزيز 4: 346 - 347، مغني المحتاج 1: 249، كفاية الاخيار 1: 85.

(5) المهذب للشيرازي 1: 107، المجموع 4: 304، مغني المحتاج 1: 249، رحمة الامة 1: 73.

(6) المجموع 4: 307، فتح العزيز 4: 355.

(7) حكاه عنه المحقق في المعتبر: 238.

(8) الكافي 3: 385 / 4، التهذيب 3: 52 / 182، والفقيه 1: 253 / 1143 و 1144، وتقدمت الرواية في الصفحة 251.