3. النقدية 

تمثل النقدية الأصل الأكثر سيولة في المنشأة والتي ترتبط بمختلف الدورات التشغيلية فيها. فعلى سبيل المثال ترتبط النقدية بدورة المبيعات سواءً كانت المبيعات النقدية أو الآجلة، والتي بدورها تتحول الى متحصلات نقدية، أو بدورة المشتريات سواء كانت مشتريات نقدية أم على الحساب، والتي بدورها تتحول إلى مدفوعات نقدية. وكذلك ترتبط بدورة الرواتب والأجور وذلك من خلال المدفوعات الخاصة بصافي الرواتب والأجور أو الضرائب المدفوعة بالإضافة للاقتطاعات الأخرى، وهكذا الأمر فيما يتعلق بدورة رأس المال والمدفوعات وغيرها. 

وعادة ما تشمل النقدية العملات المعدنية والورقية والشيكات في الصندوق أو في البنك بما فيها الشيكات المصرفية والشيكات المصدقة وأوامر التحويل بالإضافة إلى أية بنود تقبلها البنوك كإيداعات. ولا بد من الانتباه الى أن بعض الايداعات قصيرة الأجل التي تزود أصحابها بفرصة الحصول على معدلات فوائد مثل شهادات الايداع وشهادات الادخار. والأوراق المالية قصيرة الأجل عادة ما تصنف كاستثمارات قصيرة الأجل، وهذه البنود إذا كانت مدتها قصيرة الأجل بحيث يمكن تحويلها الى نقدية بشكل سريع وبدون توقع وجود مخاطر تتعلق بمعدلات الفوائد. وبالقيم التي يمكن تحصيلها منها عادة ما تصنف كبنود معادلة للنقدية Equivalent Cash . أما بالنسبة للحسابات الخاصة بالنقدية فهي كذلك تختلف حسب حاجة المنشأة، وعادة ما تتكون هذه الحسابات من حساب النقدية العام وحسابات البنوك وفروعها وحسابات السلف المتمثلة عادة بحساب سلفة الرواتب وحساب سلفة المصروفات النثرية وكل من هذه الحسابات يعطيه المدقق عناية خاصة في عملية التدقيق سواء كان فيما يتعلق باختبارات الرقابة أو الاختبارات الجوهرية للأرصدة والعمليات.

ونظراً لارتباط النقدية بمعظم دورات النشاط في المنشأة، وإمكانية تعرض هذا العنصر الى التلاعب والاختلاس فإن هذا البند يعتبر من الأهمية بمكان لمدقق الحسابات حتى لو كان رصيده غير مادي ويعتبر هذا البند عرضة للتلاعب إما عن طريق التلاعب في المدفوعات، وذلك بدفع مبالغ لا تتعلق بأنشطة المنشأة، أو الفشل في تحصيل مبالغ تخص المنشأة، أو عدم معالجتها وتسجيلها بشكل صحيح أو القيام باختلاسها.

ومن أمثلة هذه المعالجات غير المناسبة التي تؤدي الى تشويه هذا العنصر:

1- عدم متابعة العملاء وإصدار الفواتير مقابل البضاعة المباعة لهم، أو عدم إرسال هذه الفواتير ومتابعة عملية التحصيل.

2- عدم التقيد بالأسعار وسياسات الأسعار الموضوعة من قبل الادارة، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالسعر نفسه أو بنسبة الخصم الممنوح للعملاء.

3- اختلاس المبالغ المقبوضة من بعض العملاء والتلاعب في الديون المشكوك فيها.

4- القيام ببعض المدفوعات أكثر من مرة خطأ أو بشكل متعمد وذلك نتيجة عدم إتباع القواعد الرقابية مثل ختم الفواتير المدفوعة بما يشير الى أنها دفعت.

5 - المدفوعات الخاطئة من حيث الكمية أو التكرار سواء للعاملين الحقيقيين أو عاملين غير حقيقيين أو مقابل مشتريات وهمية.