5 . استراتيجيات تنفيذ اختبارات الرقابة 

يقوم مدقق الحسابات الخارجي بتقويم فاعلية نظام الرقابة الداخلية في منع أو اكتشاف التحريفات المادية في البيانات المالية وذلك ليتمكن من تقييم مخاطر الرقابة ومن ثم تقييم مخاطر الاكتشاف ومن ثم تحديد حجم الاختبارات التفصيلية ومن ثم الحكم على مدى عدالة القوائم المالية. إن عملية تقييم مخاطر الرقابة الداخلية تساعد المدقق في عملية التخطيط وتحديد الإجراءات التي سيقوم باستخدامها، وبشكل عام فعند تقييم المدقق لمخاطر الرقابة لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار الأمور التالية:

1 - المعرفة التي تم الحصول عليها من خلال إجراءات التدقيق التي قام بها من أجل الحصول على فهم للرقابة الداخلية الخاصة بكل تأكيد من تأكيدات الادارة. وعادة ما يقوم المدقق بتوثيق المعلومات التي حصل عليها عن طريق الاستبانة أو خرائط الانسياب أو الوصف التحليلي للإجراءات, حيث تعتبر عملية توثيق الإجراءات هي البداية لتقييم خطر الرقابة المتعلق بتحديد الأخطاء الممكنة والعوامل المادية المرتبطة بهذه الأخطاء.

2- تحديد التحريفات المحتملة التي يمكن أن تحصل فيما يتعلق بكل تأكيد من تأكيدات الادارة، حيث تقوم بعض شركات التدقيق باستخدام برمجيات حاسوبية مرتبطة باستبانات محوسبة متعلقة بالأخطاء الممكنة ويمكن للمدقق الاستفادة من ذلك لدعم قراراته لتقييم الرقابة الداخلية وتقييم التأكيدات حول معلومات القوائم المالية.

3- تحديد الرقابات التي يراها المدقق ضرورية من أجل منع حدوث الأخطاء والتي تعمل على اكتشاف الاخطاء وتصحيحها ويكون ذلك إما باستخدام برامج حاسوبية او يدوياً.

4- القيام ببعض اختبارات الرقابة للتحقق من فاعلية تصميم وتشغيل نظام الرقابة بكافة مكوناته، وتتضمن اختبارات الرقابة استخدام وسائل تدقيق بمساعدة الحاسوب وفحص الأدلة المستندية ومراقبة أداء موظفي العملاء.

5- تقييم الأدلة بشكلها النهائي وإعداد التقييم النهائي لخطر الرقابة الخاص بكل تأكيد من تأكيدات الادارة المتعلقة بالرقابة الداخلية. ويعتبر مستوي التقييم لخطر الرقابة موضع حكم مهني حيث يجب أن يهتم المدقق بالأدلة حسب أهميتها وتوقيتها. ويمكن التعبير عن خطر الرقابة إما بصورة كمية أو بصورة غير كمية على شكل مستويات منخفضة ومتوسطة وعالية.

وهناك ثلاث استراتيجيات عادة ما يستخدمها المدقق في تنفيذه لاختبارات الرقابة وهي:

1- التخطيط لتقييم مخاطر الرقابة بناءً على تقييم رقابات المستخدم.

2- التخطيط لتقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض بناءً على رقابات التطبيق.

3- التخطيط لتقييم مخاطر الرقابة بشكل مرتفع بناء على الرقابات العامة واجراءات للمتابعة اليدوية.

وفيما يلي بيان لهذه الاستراتيجيات الثلاث:

1.5 اولاً تقييم مخاطر الرقابة بناءً على تقييم رقابات المستخدم

في حالات كثيرة يقوم العميل بتصميم إجراءات رقابة يدوية مترافقة مع عمليات المعالجة الالكترونية, بحيث يقوم مستخدموا الأجهزة لدى العميل بمقارنة مخرجات الحاسوب مع المستندات المؤيدة لتلك العمليات يدوياً. وإن توفر هذه الإجراءات يساعد المدقق في اختبار الرقابة مباشرة كما في النظام اليدوي، وهذا ما يطلق عليه التدقيق حول الحاسوب. حيث أن المدقق ليس بحاجة إلى القيام باجراءات الفحص المعقدة لبرامج الحاسوب وعمليات التشغيل.

2.5 ثانياً: التخطيط لتقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض بناء على رقابات التطبيق

في بعض الحالات يكون لدى بعض الشركات مستوى مرتفع من الرقابة الإدارية يمكنها من تحقيق مستوى مرتفع من تدقيق العمليات التي تخضع لمسؤولياتهم. لكن هذا المستوى قد لا يمكن المدقق من تقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض, وكنتيجة لذلك فإن المدقق قد يقوم بالتخطيط لاستخدام إستراتيجية لتقييم مخاطر الرقابة بشكل منخفض بناء على رقابات التطبيق، وهذا يتطلب من المدقق ثلاثة أمور تشمل:

1- القيام باختبار رقابات التطبيق.

أي أنه إذا رغب المدقق في الاعتماد على رقابة تطبيقات الحاسوب، فإنه يتوجب عليه أن يقوم باختبارها مباشرة عن طريق استخدام وسائل تدقيق باستخدام الحاسوب.

2 ـ اختبار الرقابات العامة على الحاسوب.

الرقابات العامة تزود المدقق بنوع من الثقة من أن التطبيقات مصممة بشكل ملائم، وأن أي تغييرات تمت كما هو مصرح بها، وهذا يوفر مزيد من الثقة لدى المدقق بالأدلة التي سيحصل عليها.

3 ـ اختبار اجراءات المتابعة اليدوية للاستثناءات التي تمت ملاحظتها من خلال رقابات التطبيق. 

3.5 ثالثاً : التخطيط لتقييم مخاطر الرقابة بشكل مرتفع بناء على الرقابات العامة واجراءات المتابعة

قد يخطط المدقق لإستراتيجية تعتمد على الإجراءات التحليلية أو الاختبارات التفصيلية، وذلك في حالة التخطيط لاعتماد مخاطر رقابة عالية. وفي هذه الحالة فان المدقق يعتمد استراتيجية تركز على أدلة تتعلق بفاعلية الرقابات العامة وإجراءات المتابعة اليدوية. ويستطيع المدقق الحصول على معلومات عن فعالية رقابات التطبيقات من خلال الاستفسار من الأفراد الذين يقومون بإجراءات المتابعة اليدوية.