المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية

الحديث والرجال والتراجم
عدد المواضيع في هذا القسم 6514 موضوعاً
علم الحديث
علم الرجال

Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
احكام الاموات
2025-04-14
الأمور التي تحرم على المجنب
2025-04-14
الاغسال المندوبة
2025-04-14
الاستنجاء
2025-04-14
الاحداث التي توجب الغسل او الوضوء
2025-04-14
اقسام الطهارة
2025-04-14



معرفة المشهور من الحديث  
  
53   02:38 صباحاً   التاريخ: 2025-04-13
المؤلف : عثمان بن عبد الرحمن المعروف بـ(ابن الصلاح)
الكتاب أو المصدر : معرفة أنواع علوم الحديث ويُعرَف بـ(مقدّمة ابن الصلاح)
الجزء والصفحة : ص 370 ـ 373
القسم : الحديث والرجال والتراجم / علم الحديث / علوم الحديث عند العامّة (أهل السنّة والجماعة) /

النَّوْعُ الْمُوَفِّي ثَلاَثِيْنَ.

مَعْرِفَةُ الْمَشْهُورِ مِنَ الْحَدِيْثِ (1).

ومَعْنى الشُّهْرةِ مَفْهُومٌ (2)، وهوَ مُنْقَسِمٌ إلى صَحِيحٍ، كَقَولِهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ: ((إنَّما الأعْمالُ بالنِّيَّاتِ)) (3)، وأمثالِهِ، وإلى غيرِ صَحيحٍ (4)، كَحَديثِ: ((طَلَبُ العِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ)) (5). وكما بَلَغَنا عَنْ أحمدَ بنِ حَنْبَلٍ (6) أنَّهُ قالَ: ((أربعَةُ أحاديثَ تَدُورُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ في الأسْواقِ ليسَ لها أصْلٌ: ((مَنْ بَشَّرَنِي بِخُرُوجِ آذَارَ بَشَّرْتُهُ بالْجَنَّةِ)) (7)، و((مَنْ آذَى ذِمِّيّاً فأنا خَصْمُهُ يَومَ القِيَامةِ)) (8)، و((يَومُ نَحْرِكُمْ يَومُ صَومِكُمْ)) (9)، و((لِلسَّائِلِ حَقٌّ، وإنْ جاءَ عَلَى فَرَسٍ)) (10).

ويَنقسِمُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ إلى ما هوَ مَشْهورٌ بَيْنَ أهلِ الحديثِ وغيرِهِمْ (11)، وكَقَولِهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ: ((الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ المسْلِمونَ مِنْ لِسانِهِ ويَدِهِ)) (12)، وأشْباهِهِ، وإلى ما هوَ مَشْهورٌ بَيْنَ أهلِ الحديثِ خاصَّةً دُونَ غيرِهِمْ، كالذي رُوِّيْناهُ عَنْ مُحَمَّدِ بنِ عبدِ اللهِ الأنْصَارِيِّ، عَنْ سُلَيْمانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أبي مِجْلَزٍ (13)، عَنْ أنَسٍ: ((أنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ قَنَتَ شَهْراً بَعدَ الرُّكُوعِ يَدْعُو عَلَى رِعْلٍ(14)، وذَكْوانَ)) (15). فهذا مَشْهورٌ بَيْنَ أهلِ الحديثِ مُخَرَّجٌ في الصحيحِ، ولهُ رواةٌ عَنْ أَنَسٍ غيرُ أبي مِجْلَزٍ، ورواةٌ (16) عَنْ أبي مِجْلَزٍ غيرُ التَّيْمِيِّ، ورواةٌ عَنِ التَّيْمِيِّ غيرُ الأنصاريِّ (17)، ولا يَعلمُ ذَلِكَ إلاَّ أهلُ الصَّنْعَةِ. وأمَّا غيرُهُمْ فَقَدْ يَستغربونَهُ (18) مِنْ حيثُ إنَّ التَّيْمِيَّ يَرْوي عَنْ أنَسٍ وهوَ هاهنا يَرْوي عَنْ واحدٍ عَنْ أنَسٍ (19). ومِنَ المشْهُورِ المتواتِرُ الذي يَذْكُرُهُ أهلُ الفقهِ وأُصُولِهِ (20)، وأهلُ الحديثِ لا يَذْكرُونَهُ باسْمِهِ الخاصِّ الْمُشْعِرِ بِمَعْناهُ الخاصِّ، وإنْ (21) كانَ الحافِظُ الخطيبُ قدْ ذَكَرَهُ (22) ففي كَلامِهِ ما يُشْعِرُ بأنَّهُ اتَّبَعَ فيهِ غيرَ أهلِ الحديثِ، ولَعَلَّ ذَلِكَ لِكَوْنِهِ لا تَشْمَلُهُ صِناعَتُهُمْ ولا يكادُ يوجَدُ في رواياتِهِمْ، فإنَّهُ عبارةٌ عَنِ الخبرِ الذي يَنْقُلُهُ مَنْ يَحْصُلُ العِلْمُ بِصِدْقِهِ ضَرُورةً، ولا بُدَّ في إسنادِهِ مِنِ اسْتِمرارِ هذا الشَّرْطِ في رُواتِهِ مِنْ أوَّلِهِ إلى مُنْتَهاهُ (23).

ومَنْ سُئِلَ عَنْ إبْرَازِ (24) مِثالٍ لِذَلِكَ فيما يُرْوَى مِنَ الحديثِ أعياهُ تَطَلُّبُهُ، وحديثُ: ((إنَّمَا الأعْمالُ بالنِّيَّاتِ)) (25) ليسَ مِنْ ذَلِكَ بِسَبيلٍ، وإنْ نَقَلَهُ عَدَدُ التَّواتُرِ وزِيادَةٌ؛ لأنَّ ذَلِكَ طَرَأَ عليهِ في وَسَطِ إسْنادِهِ ولَمْ يُوجَدْ في أوائِلِهِ عَلَى ما سَبَقَ ذِكْرُهُ.

نَعَمْ، حديثُ: ((مَنْ كَذَبَ عليَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (26) نراهُ مِثالاً لِذَلِكَ، فإنَّهُ نَقَلَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ العَدَدُ الْجَمُّ، وهوَ في "الصحيحينِ" مَرْوِيٌّ عَنْ جَماعَةٍ مِنْهُم. وذَكَرَ أبو بَكْرٍ البَزَّارُ (27) الحافِظُ الجليلُ في "مُسْنَدِهِ" أنَّهُ رواهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ نَحْوٌ مِنْ أربَعِينَ رَجلاً مِنَ الصَّحابةِ. وذَكَرَ بعضُ الْحُفَّاظِ أنَّهُ رواهُ عنهُ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ اثنانِ وستُّونَ نَفْساً (28) مِنَ الصحابَةِ، وفيهم العَشَرَةُ المشْهُودُ لهم بالجنَّةِ. قالَ: وليسَ في (29) الدُّنيا حديثٌ اجْتَمَعَ عَلَى روايتهِ العَشَرَةُ غيرَهُ، ولا يُعْرَفُ حديثٌ يُرْوَى عَنْ أكْثَر مِنْ سِتِّينَ نَفْساً مِنَ الصَّحابَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ إلّا هذا الحديثُ الواحِدُ (30).

قُلْتُ (31): وبَلَغَ بِهِمْ بعضُ أهلِ الحديثِ أكثرَ مِنْ هذا العَدَدِ، وفي بعضِ ذَلِكَ عَدَدُ التَّواتُرِ. ثُمَّ لَمْ يَزَلْ عدَدُ رواتِهِ في ازْدِيادٍ وهَلُمَّ جَرّاً عَلَى التَّوالِي والاسْتِمرارِ، واللهُ أعلمُ.

 

 

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر في معرفة المشهور:

معرفة علوم الحديث: 92 - 94، والإرشاد 2/ 538 - 544، والتقريب: 152 - 153، والاقتراح: 310، واختصار علوم الحديث: 165 - 166 والشذا الفياح 2/ 434 - 445، والمقنع 2/ 427 - 440، وفتح الباقي 2/ 265 - 277، ونزهة النظر: 62 - 71، وفتح المغيث 3/ 27 - 41، وتدريب الراوي 2/ 173 - 179، وتوضيح الأفكار 2/ 401 - 411، وظفر الأماني: 39 - 76.

(2) يعني: لغة، انظر: عن ذَلِكَ: مقاييس اللغة 3/ 222، والصحاح 2/ 705، واللسان 4/ 431، وتاج العروس 12/ 262.

وأمّا في الاصطلاح فقد اختلفت عبارة المحدّثين في تعريفه، وقد عَرّفه ابن حجر فقال:((ما له طرق محصورة بأكثر من اثنين)). انظر: النّزهة 62، وراجع تدريب الراوي 2/ 173، والمقنع 2/ 427، حاشية المحقّق، ومحاسن الاصطلاح: 389، وتوجيه النظر 1/ 111.

(3) أخرجه البخاري في صحيحه 1/ 2 (1) من حديث عمر بن الخطاب. قال البلقيني في محاسن الاصطلاح: 389: ((قد تقدّم في الشاذ أنّه ممّا انفرد به عمر وعنه علقمة وعن علقمة مُحَمَّد بن إبراهيم، ومثل ذَلِك كيف يمثّل للمشهور؟ وجوابه أنّ المراد ما اشتهر وإن لَمْ يصل نقلته في جَمِيْع المراتب إلى ثلاثة)).

(4) قال البلقيني في المحاسن: 389: ((المراد ما لَمْ يبلغ رتبة الصحيح)).

(5) للسيوطي جزء لطيف في طرق هذا الحديث، بلغت خمسين طريقاً، وهو مطبوع.

(6) هذا النص عن أحمد أورده ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 236 قال: ((ونقلت من خط القاضي أبي يعلى محمد بن الحسين بن الفرّاء، قال: نقلت من خط أبي حفص البرمكي، قال: سمعت أبا بكر أحمد بن محمد الصيدلاني، يقول: سمعت أبا بكر المروزي يقول: سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل، يقول ... فذكره.

(7) لا أصل له، انظر تذكرة الموضوعات: 116، واللآلئ المصنوعة 2/ 78.

(8) بهذا اللفظ أخرجه الخطيب في تاريخه 8/ 370 من طريق العباس بن أحمد المذكر، قال: حَدَّثَنا داود بن علي بن خلف، قال: حَدَّثَنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، حَدَّثَنا عيسى بن يونس، عن الأعمش، عن شقيق، عن عبد الله. واستنكره وذكر الحمل فيه على المذكر وساقه ابن الجوزي في الموضوعات 2/ 236 بسنده عن شيخه القزاز، عن الخطيب، وانظر تنزيه الشريعة 2/ 181، واللآلئ 2/ 78، والأسرار: 482.

(9) لا أصل له، انظر كشف الخفاء 2/ 398.

(10) أخرجه أحمد 1/ 201، وأبو داود (1665)، والطبراني في الكبير (2893)، والبيهقي 7/ 23، وابن عبد البر في التمهيد 5/ 296، وأبو نعيم في الحلية 8/ 379 من طريق فاطمة بنت الحسين، عن أبيها مرفوعا، وأخرجه مالك في الموطأ (2846) عن زيد بن أسلم، مرفوعاً: ((أاعطوا السائل وإن جاء على فرس)) قال ابن عبد البر في التمهيد 5/ 294: ((لا أعلم في إرسال هذا الحديث خلافًا بين رواة مالك وليس في هذا اللفظ مسند صحيح يحتجّ به فيما علمت)).

(11) وقد يراد بالمشهور ما اشتهر عَلَى الألسنة، وقد أفرد له العلماء مؤلّفات، انظرها في الرسالة المستطرفة: 191، ومقدمة المقاصد الحسنة، والمشهور قد يكون صحيحاً، وقد يكون حسناً أو ضعيفاً أو موضوعاً أو لا أصل له.

(12) أخرجه أحمد 2/ 379، والترمذي (2627)، والنسائي 8/ 104 - 105، وابن حبان (180)، والحاكم 1/ 10، من حديث أبي هريرة، وقال الترمذي: ((حسن صحيح)).

وأخرجه البخاري 1/ 10، ومسلم 1/ 48، والترمذي (2504) و (2628) والنسائي 8/ 106 - 107 من حديث أبي موسى بنحوه.

(13) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح اللام بعدها زاي، وهو لاحق بن حُمَيْد بن سَعيد السّدوسي البصري. التقريب (7490).

(14) رِعْل - بكسر الراء وسكون العين المهملة -، وذكوان - بفتح الذال المعجمة وسكون الكاف وبعد الألف نون، غير منصرف: هما قبيلتان من سُلَيْم - بضم السين المهملة -. انظر: الصحاح 4/ 1710، وعمدة القاري 7/ 20، وشرح السيوطي عَلَى سنن النسائي 2/ 200.

(15) صحيح البخاري 2/ 32 و 5/ 136. وصحيح مسلم 2/ 136. وكذلك أخرجه أحمد 3/ 116 و204، والنسائي 2/ 200 جميعهم من حديث سليمان التيمي، عن أبي مجلز، عن أنس، فذكره.

(16) في (م) والتقييد: ((رواه)) بالهاء وكذا ما بعدها.

(17) انظر تخريج الروايات في تعليقنا عَلَى شرح التبصرة 2/ 390.

(18) في (م): ((يستغربون)).

(19) راجع: المحاسن: 392، وقارن بما في معرفة علوم الحديث للحاكم: 93 - 94.

(20) راجع: المحاسن: 392، والتقييد: 265.

(21) في (م): ((فإن)).

(22) الكفاية: (50 ت، 16 هـ‍).

(23) انظر عن موضوع المتواتر: الكفاية (50 ت، 16 هـ‍)، والبرهان 1/ 368 فقرة (491)، والمستصفى 1/ 132، والمحصول 2/ 108، والبحر المحيط 4/ 231، ونزهة النظر: 53، وتدريب الراوي 2/ 176، مقدمة لقط اللآلئ: 17، وظفر الأماني: 39، وتوجيه النظر 1/ 107، ومقدّمة نظم المتناثر: 11. ولا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ العلماء أفردوا الأحاديث المتواترة بمؤلّفات مفردة، مِنْهُم: السيوطي وابن طولون والزبيدي والكتّاني وغيرهم. انظر: الرسالة المستطرفة 194.

(24) راجع: التقييد والإيضاح: 266.

(25) سَبَقَ تخريجه.

(26) حديث صحيح متواتر، وقد خرّجناه مفصّلاً في تحقيقنا لشرح التبصرة والتذكرة، ولا بُدَّ من الإشارة إلى أنَّ هذا الحديث قد جمع طرقه غير واحد من العلماء مِنْهُم: الحافظ الطبراني، وجزؤه مطبوع.

(27) انظر: البحر الزخار 3/ 188.

(28) قال ابن الجوزي في الموضوعات 1/ 56: ((وقد رواه من الصحابة عن رسول الله - ـ صلى الله عليه [وآله] وسلّم ـ أحد وستّون نفساً)).

(29) في (م): ((وليس لهم في)).

(30) انظر: الموضوعات 1/ 56، وقد عقّب الحافظ العراقي عَلَى هذا الكلام فقال في شرح التبصرة 2/ 393: ((منقوض بحديث المسح عَلَى الخفّين، فقد رواه أكثر من ستّين من الصحابة، ومنهم العشرة)). وانظر: التقييد: 270، ومحاسن الاصطلاح: 393، والمقنع: 2/ 437.

(31) في نسخة (ب): ((قال المملي)).

 

 

 

 




علم من علوم الحديث يختص بنص الحديث أو الرواية ، ويقابله علم الرجال و يبحث فيه عن سند الحديث ومتنه ، وكيفية تحمله ، وآداب نقله ومن البحوث الأساسية التي يعالجها علم الدراية : مسائل الجرح والتعديل ، والقدح والمدح ؛ إذ يتناول هذا الباب تعريف ألفاظ التعديل وألفاظ القدح ، ويطرح بحوثاً فنيّة مهمّة في بيان تعارض الجارح والمعدِّل ، ومن المباحث الأُخرى التي يهتمّ بها هذا العلم : البحث حول أنحاء تحمّل الحديث وبيان طرقه السبعة التي هي : السماع ، والقراءة ، والإجازة ، والمناولة ، والكتابة ، والإعلام ، والوجادة . كما يبحث علم الدراية أيضاً في آداب كتابة الحديث وآداب نقله .، هذه عمدة المباحث التي تطرح غالباً في كتب الدراية ، لكن لا يخفى أنّ كلاّ من هذه الكتب يتضمّن - بحسب إيجازه وتفصيله - تنبيهات وفوائد أُخرى ؛ كالبحث حول الجوامع الحديثية عند المسلمين ، وما شابه ذلك، ونظراً إلى أهمّية علم الدراية ودوره في تمحيص الحديث والتمييز بين مقبوله ومردوده ، وتوقّف علم الفقه والاجتهاد عليه ، اضطلع الكثير من علماء الشيعة بمهمّة تدوين كتب ورسائل عديدة حول هذا العلم ، وخلّفوا وراءهم نتاجات قيّمة في هذا المضمار .





مصطلح حديثي يطلق على احد أقسام الحديث (الذي يرويه جماعة كثيرة يستحيل عادة اتفاقهم على الكذب) ، ينقسم الخبر المتواتر إلى قسمين : لفظي ومعنوي:
1 - المتواتر اللفظي : هو الذي يرويه جميع الرواة ، وفي كل طبقاتهم بنفس صيغته اللفظية الصادرة من قائله ، ومثاله : الحديث الشريف عن النبي ( ص ) : ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) .
قال الشهيد الثاني في ( الدراية 15 ) : ( نعم ، حديث ( من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار ) يمكن ادعاء تواتره ، فقد نقله الجم الغفير ، قيل : أربعون ، وقيل : نيف وستون صحابيا ، ولم يزل العدد في ازدياد ) .



الاختلاط في اللغة : ضمّ الشيء إلى الشيء ، وقد يمكن التمييز بعد ذلك كما في الحيوانات أو لا يمكن كما في بعض المائعات فيكون مزجا ، وخالط القوم مخالطة : أي داخلهم و يراد به كمصطلح حديثي : التساهل في رواية الحديث ، فلا يحفظ الراوي الحديث مضبوطا ، ولا ينقله مثلما سمعه ، كما أنه ( لا يبالي عمن يروي ، وممن يأخذ ، ويجمع بين الغث والسمين والعاطل والثمين ويعتبر هذا الاصطلاح من الفاظ التضعيف والتجريح فاذا ورد كلام من اهل الرجال بحق شخص واطلقوا عليه مختلط او يختلط اثناء تقييمه فانه يراد به ضعف الراوي وجرحه وعدم الاعتماد على ما ينقله من روايات اذ وقع في اسناد الروايات، قال المازندراني: (وأما قولهم : مختلط ، ومخلط ، فقال بعض أجلاء العصر : إنّه أيضا ظاهر في القدح لظهوره في فساد العقيدة ، وفيه نظر بل الظاهر أنّ المراد بأمثال هذين اللفظين من لا يبالي عمّن يروي وممن يأخذ ، يجمع بين الغثّ والسمين ، والعاطل والثمين)