8.4 المراجعة التحليلية Analytical Review:

بين معيار التدقيق الدولي رقم 520 أن المراجعة التحليلية هي عملية فحص المعلومات الموجودة في حسابات وسجلات المنشاة ومقارنتها مع المعلومات الأخرى والبيانات الداخلية والخارجية بهدف الخروج برأي حول مدى تجانس هذه المعلومات مع ما هو معروف عن هذه المنشاة ونشاطاتها.

وتعرف أيضاً بأنها تحليل العلاقات بين بنود القوائم المالية وغير المالية لنفس الفترة ومقارنتها مع المعلومات المالية وغير المالية لفترات أخرى وذلك من أجل تحديد مدى التجانس بين المعلومات وأية فروقات أو تذبذبات أو علاقات غير متوقعة وبالتالي الخروج بنتيجة عن هذه الاختبارات.

وعادة يصوغ المدققون التعريف السابق على شكل سؤال (Gray and Manson1994): " هل الأرقام ذات دلالة وهل هي منطقية في ضوء ما اكتشفه المدقق وما يعرفه عن المنشاة؟" Do the figures make sense in the light of what I have found out about the organization

وفي الحقيقة إن هدف المراجعة التحليلية في أي مرحلة من مراحل التدقيق التي يبحث فيها المدقق عن أدلة هو توجيه المدقق نحو الأدلة المطلوبة والتي تمكنه من الخروج بالنتائج عن العملية التدقيقية وإصدار رأيه.

إن عملية التدقيق هي عملية بحث عن أدلة، وأن عملية التدقيق تتم بناء على أسس تفصيلية وضمن إطار واضح ومفهوم حتى تحقق النجاح. وبشكل عام فان المدقق يسعى إلى الخروج برأي فني فيما إذا كانت:

1- الحسابات محضرة وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والمطبقة بصورة منتظمة مع مراعاة مبدأ الثبات (إلا إذا كان هناك مبرر للتغيير وانه تم الإفصاح عن ذلك) وان المبادئ المطبقة تتناسب مع ظروف المنشاة ونشاطاتها.

2 ـ المعلومات المنشورة في البيانات المالية للشركة والمعلومات المرفقة بها تتطابق مع معلومات المدقق عن الشركة.

3- أن عرض القوائم المالية والإفصاح في الملاحق هو حسب متطلبات القانون والمعايير ويحقق الغاية من العرض، وتظهر القوائم بصورة صادقة وعادلة.

4- أن النتائج التي تم استخلاصها من الاختبارات المختلفة ومن المراجعة الشاملة للحسابات تمكن المدقق من الخروج برأيه الفني المحايد عن هذه البيانات والقوائم.

إن الخروج بالرأي المناسب يتطلب من المدقق أن يقوم بالمقارنة (خلال عملية التدقيق بشكل عام) بين الحسابات بشكل عام أو مفرد الحسابات والمعلومات مع المعلومات المتوفرة سواء عن الشركة نفسها (ماضيها ومستقبلها) أو مع الصناعة. وحتى تكون هذه المراجعة والمقارنة فعالة فلا بد أن يكون المدقق على قدر كاف من المهارة والكفاءة من الناحية العلمية والعملية.

إن تدقيق الحسابات ضمن الإطار العام وبيئة المنشأة تحت التدقيق يعني وضع الأرقام المحاسبية في إطارها حتى تكون أرقاماً منطقية وذات مدلول، لذلك فان عملية التدقيق تتم ضمن الفهم الشامل للمنشاة ومع توافر القدر الكافي من المعلومات المالية وغير المالية. لذلك إن أولى خطوات عملية التدقيق هي الفهم الجيد لنشاط العميل وطبيعة عمله. إن هذا يعني أن يبحث المدقق عن المعلومات التي تتعلق بالمنشاة بكاملها وان المصدر الرئيس لهذه المعلومات هو الحسابات والسجلات سواء الإدارية أو المالية. وحتى تكون هذه المعلومات ذات قيمة للمدقق فلا بد أن يكون قادراً على تفسير هذه المعلومات.

إن توافر المهارة لدى المدقق والقدرة على الربط والمقارنات واستخدام الحكم المهني خلال عملية التدقيق والتركيز على الحسابات والقضايا الهامة أمور ضرورية حتى يتمكن المدقق من تفسير المعلومات المتوافرة لديه بصورة سليمة. لذلك فان المراجعة التحليلية للحسابات ينبغي أن لا تفوض مهمة القيام بها إلى الأشخاص الذين يفتقدون هذه القدرات، لان ذلك سيجعل عملية التدقيق باهضة التكاليف وقليلة الجدوى إن المهارة في استخدام أساليب المراجعة التحليلية. بالإضافة إلى أساليب التدقيق الأخرى هي عملية توجيه الموارد إلى حيث يجب أن توجه، وبالتالي المساعدة في تخفيض التكاليف وتحسين الكفاءة واختصار الوقت.

1.7.4 الأمور التي تؤخذ بعين الاعتبار عند إجراء المراجعة التحليلية

1- مراجعة أولية شاملة : في البداية يقوم المدقق بإجراء اختبار عام للبيانات المالية قبل البدء بالإجراءات التحليلية، وذلك من أجل ملاحظة أية أمور واضحة من الفحص الأولي. إن هذا الأجراء يمكن المدقق من استخدام النسب المالية بشكل أفضل ويمكنه من وضعها في الإطار الصحيح.

2 - النسب المالية: هي مجرد أدوات، وهي ليست اكثر من علاقات صيغت على شكل نسب أو عدد من المرات أو غيرها، وحتى تكون ذات جدوى لا بد من المقارنة مع:

ـ النسب للسنوات السابقة.

ـ النسب المتوقعة كما في الموازنات.

ـ الأجزاء المختلفة للنشاط.

ـ المنشآت الأخرى والصناعة.

إن هذه الإجراءات تمكن المدقق من تحديد الانحرافات المفضلة وغير المفضلة ومعرفة أسبابها.

3- الحاجة إلى ربط النسب ببعضها : النسب المالية يجب أن لا تؤخذ بشكل منعزل عن بعضها. مثلا نسب السيولة يجب أن تفسر في ضوء أو ضمن إطار نسب النشاط. 4- أخذ القدر الكافي من الحيطة عند تفسير نتائج التحليل : إنه من المهم الانتباه إلى مدى استنباط الأدلة من الإجراءات التحليلية وأن يكون المدقق قادراً على الحصول على أدلة تعزيزية تدعم نتائج التحليل. وقد يكون من الخطأ اعتبار الأرقام صحيحة بمجرد النظر إلى العلاقة بينها، فلا بد من الربط والمقارنات واستخدام الأدلة المعززة.

2.7.4 بعض أمثلة الإجراءات التحليلية التي يمكن أن تقود المدقق إلى توسيع إجراءات التدقيق:

1- التحليل الأفقي لقائمة الدخل يمكن أن يشير إلى أن بعض البنود، مثلا مصاريف البيع، أعلى بشكل غير عادي منه في الفترة السابقة وهذا يمكن أن يقود المدقق إلــى هي زيادة التركيز على تدقيق مصاريف البيع.

2- التحليل العمودي لقائمة الدخل يمكن أن يشير إلى أن تكلفة المبيعات إلى المبيعات مرتفعة بالمقارنة إلى السنة (السنوات) السابقة.

3 ـ مقارنة معدل دوران المدينين مع معدل الصناعة يمكن أن يشير إلى إنخفاض في معدل الدوران بشكل غير معقول، وهذا قد يقود المدقق إلى التركيز بشكل أكبر على التغيرات التي أدت إلى هذا الفرق.

4ـ  التدفقات النقدية إلى إجمالي الديون يمكن أن تكون انخفضت بشكل ملفت للنظر، وهذا يشير إلى تراجع في القدرة على الوفاء بالالتزامات المتداولة، وقد يقود المدقق إلى تفحص التغيرات التي أدت إلى هذا الانخفاض.

5 ـ انخفاض نسبة السيولة السريعة يمكن أن يشير إلى تراجع قدرة المنشاة على الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل من خلال الأصول سريعة السيولة.