استقلال الهيآت العليا للرقابة المالية:

1- إن الهيآت العليا للرقابة المالية يمكنها أن تقوم باختصاصاتها بصورة موضوعية وفعالة، إذا كانت مستقلة عن الجهة الخاضعة لرقابتها وكانت تتمتع بالحماية ضد النفوذ الخارج عنها.

2- رغم أن الهيآت التابعة للدولة عادة لا يمكن أن تتمتع باستقلال مطلق لأنها جزء من الدولة إلا أن هيآت الرقابة المالية العليا يجب أن يتوفر لها الاستقلال الوظيفي والتنظيمي كي تتمكن من القيام بأعمالها واختصاصاتها.

3- يجب أن ينص دستور الدولة على إنشاء الهيأة العليا للرقابة المالية فيها، وعلى الدرجة الضرورية من الاستقلال اللازم لها. أما تفصيلات ذلك فتترك إلى القانون . هذا ولابد من تقرير حماية تشريعية ملائمة لهذا الاستقلال توجب الرجوع إلى محكمة عليا للطعن في أي تدخل يتضمن المساس باستقلال الهيآت العليا للرقابة المالية واختصاصاتها الرقابية.

استقلال أعضاء وموظفي الهيأة العليا للرقابة المالية:

1- إن استقلال الهيآت العليا للرقابة المالية مرتبط ارتباطا غير قابل للفصل باستقلال أعضائها. والأعضاء هم الأشخاص اللذين يجب عليهم وضع القرارات للهيأة العليا للرقابة المالية كما أنهم مسئولون عنها أمام طرف ثالث وهؤلاء الأعضاء يظهرون أما بصورة مجموعة من الأعضاء في هيأة تتولى وضع القرار بمجموع أعضائها لهيأة الرقابة أو بصورة عضو واحد هو رئيس هيأة الرقابة المالية العليا وذلك في حال تنظيم هذه الهيأة على أساس فردي.

2- استقلال الأعضاء يجب أن يكفله الدستور أيضاً كما إن إجراءات إقالتهم من وظائفهم يجب أن ينص عليها الدستور ولكن بالشكل الذي لا يؤدي إلي الإضعاف من استقلالهم. إن أسلوب تعيين الأعضاء وإقالتهم من مناصبهم يعتمد على البنية الدستورية لكل بلد.

3- أما بخصوص ممارسة وظائفهم فإن مدققي الهيآت العليا للرقابة يجب أن لا يتعرضوا أثناء ذلك لضغوط من الجهات الخاضعة لرقابتهم، كما أنه لا يمكن أن يكونوا خاضعين ولا تابعين لتلك الجهات.

الاستقلال المالي للهيآت العليا للرقابة المالية:

1- إن الهيآت العليا للرقابة المالية يجب أن تكون مزودة بالوسائل المالية التي تمكنها من القيام بأعمالها على أكمل وجه.

2- وإذا لزم الأمر فيجب أن تكون الهيآت العليا للرقابة المالية مخولة بان تطلب مباشرة من السلطة المختصة باعتماد الميزانية التقديرية للدولة بأن تمنحها الاعتمادات المالية اللازمة.

3. إن الهيآت العليا للرقابة المالية يجب أن تكون مخولة بأن تستعمل ضمن حدود مسؤوليتها الاعتمادات المخصصة لها في القسم الخاص بها من الميزانية التقديرية للدولة.