أاختلف أصحابنا، في أقل ما يكون بين العمرتين، فقال بعضهم: شهر، وقال بعضهم: يكون في كل شهر تقع عمرة، وقال بعضهم: عشرة أيام، وقال بعضهم: لا أوقت وقتا، ولا أجعل بينهما مدّة، وتصح في كل يوم عمرة، وهذا القول يقوى في نفسي، وبه افتي، وإليه ذهب السيّد المرتضى، في الناصريات وقال: الذي يذهب إليه أصحابنا، أنّ العمرة جائزة في سائر أيام السنة. وقال: وقد روي أنّه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام (1) وروي أنّها لا تجوز إلا في كل شهر مرة (2). ثم قال: دليلنا على جواز فعلها على ما ذكرناه، قوله صلى ‌الله‌ عليه‌ وآله: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما (3) ولم يفصّل عليه ‌السلام (4).

قال محمّد بن إدريس رحمه‌ الله: وما روي في مقدار ما يكون بين العمرتين، فأخبار آحاد، لا توجب علما ولا عملا، ولا يجوز إدخال العمرة على الحج، ولا إدخال الحج على العمرة، ومعنى ذلك أنّه إذا أحرم بالحج، لا يجوز أن يحرم بالعمرة، قبل أن يفرغ من مناسك الحج، وكذلك إذا أحرم بالعمرة، لا يجوز أن يحرم بالحج، حتى يفرغ من مناسكها، فان فاته وقت التحلّل، مضى على إحرامه، وجعلها حجّة منفردة، ولا يدخل أفعال العمرة في أفعال الحج.

والمتمتع إذا أحرم بالحج من خارج مكة، وجب عليه الرجوع إليها مع الإمكان، فإن تعذر ذلك لم يلزمه شي‌ء وتمّ حجه ولا دم عليه، لأجل ذلك.

والقارن والمفرد، إذا أراد أن يأتيا بالعمرة بعد الحج، وجب عليهما أن يخرجا إلى خارج الحرم، ويحرما منه، فإن أحرما من جوف مكة لم يجزهما.

والمستحب لهما، أن يأتيا بالإحرام، من الجعرانة (بفتح الجيم، وكسر العين، وفتح الراء، وتشديدها، هكذا سماعنا من بعض مشايخنا، والصحيح ما قاله نفطويه، في تاريخه، قال: كان الشافعي يقول: الحديبية بالتخفيف، ويقول أيضا: الجعرانة بكسر الجيم، وسكون العين، وهو أعلم بهذين الموضعين. قال محمّد بن إدريس رحمه‌ الله: وجدتها كذلك، بخط أثق به، قال ابن دريد في الجمهرة: الجعرانة بكسر الجيم، والعين، وفتح الراء، وتشديدها، وهذا الذي يعتمد عليه) أو التنعيم.

__________________

(1) الوسائل: كتاب الحج، الباب 6 من أبواب العمرة.

(2) الوسائل: كتاب الحج، الباب 6 من أبواب العمرة.
(3) كنز العمال: ج 5، كتاب الحج والعمرة، ص 114.
(4) الناصريات: كتاب الحج، مسألة 139.