ويحدث عدم التوازن المالي العمودي في دولة الاتحاد المركزي "الفيدرالي" عندما تعجز الموارد المالية المُحدَّدة دستوريا للسلطة الاتحادية عن مطابقة مسؤوليات نفقاتها المحددة دستوريا أيضا(1)، ويذهب جانب من الفقه إلى تعريف عدم التوازن المالي بأنه "تمتع مستوى من مستويات السلطة الحاكمة بسلطات أكبر من غيرها من مستويات الحكومة للحصول على موارد تفوق ما تحتاجه فعلاً لممارسة ما عهد إليها من مستوى السلطة (2).
وتجدر الإشارة إلى أن أهم أسباب حدوث هذا النوع من عدم التوازن العمودي هي:
1. أثبتت التجارب الفيدرالية أنه من الأفضل إناطة سلطات فرض الضرائب الرئيسة بالحكومة المركزية؛ لأنَّ هذه السلطات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنمية والاقتصادية ووحدتهما في الوقت الذي تتحمل فيه الحكومة الإقليمية مسؤوليات الإنفاق في المجالات الأكثر كلفة كالصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.
2. يحرص مؤسسو النظم الفيدرالية عند صياغة الدساتير الاتحادية على محاولة وضع صيغة لمطابقة موارد العائدات ومسؤوليات الإنفاق لكلِّ مستوى من مستويات الحكم، إلا أنه بمرور الوقت سوف تستجد أحداث لم يكن بالإمكان التنبو بها تؤدي إلى ضرورة إحداث تغيرات في الترتيبات المالية (3).
فلم تبق الأوضاع المالية في معظم دول الاتحاد المركزي الفيدرالي' على ما كانت عليه عند بداية تكوينها، بل حصلت تغيرات، فقد واجهت هذه الدول نفقات إضافية غير متوقعة وخاصة بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية وأزمات الكساد الاقتصادي، أدت هذه الظروف إلى انخفاض في مستوى التجارة الدولية؛ مما أدى إلى حدوث نقص كبير في إيرادات السلطات الاتحادية في بعضهما كسويسرا وكندا وأستراليا، وفي الوقت نفسه ازدادت مسؤوليات الإنفاق لتلك السلطات نتيجة الحرب وما تستلزمه من تعبئة الموارد والطاقات ونفقات التأهب، فظهرت الحاجة إلى ترتيبات مالية جديدة داخل الدولة لتصبح حالات عدم التوازن المالي من خلال سعي السلطات الاتحادية بالاعتماد على ميادين جديدة لتوفير موارد مالية لمواجهة العجز.
__________
1- د. جواد كاظم البكري، الفيدرالية الإدارية وأسس توزيع الثروات - رؤية في التجربة العراقية على وفق الدستور، ط1، مركز حمورابي للبحوث والدراسات، بابل، 2009، ص169.
2- رويس المندرال، الفيدرالية المالية اللامتماثلة، جامعة كارلوس الثالث في مدريد، إسبانيا، ص2.
3- د. محمد عمر مولود، الفيدرالية وإمكانية تطبيقها كنظام سياسي (العراق نموذجا)، ط2، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 2009، ص 234 - 235 أريان محمد علي، الدستور الفيدرالي، رسالة ماجستير كلية القانون، جامعة بغداد، 2007، ص73 وما بعدها.