في قانون الإِرث عموماً ، وفي نظام الإِرث الإِسلامي خاصّة مزايا نشير إِلى قسم منها في ما يلي :

1 ـ في نظام الإِرث الإِسلامي ، وفي ضوء ما أقرّ من الطبقات للورثة لا يحرم أي واحد من أقرباء المتوفى من الإِرث ، فليس في الإِسلام ما كان متعارفاً (أو لايزال) عند العرب الجاهليين ، أو في بعض المجتمعات البشرية من حرمان النساء والأطفال من الإِرث لعدم قدرتهم على حمل السلاح والمشاركة في الحروب وما شاكل ذلك ، بل يشمل نظام الإِرث الإِسلامي كل من يمتّ إِلى المتوفى بوشيجة القربى.

2 ـ يلبي هذا النظام الحاجات الإِنسانية الفطرية والمشروعة ، لأنّ كل إنسان من أبناء البشر يجب أن يرى حصيلة جهوده وثمرة أتعابه ونتاج كدّه وكدحه بيد من يعتبره إمتداداً لوجوده وشخصيته ، ولهذا يكون سهم الأبناء ـ حسب هذا النظام ـ أكثر من سهام غيرهم ، في حين تكون سهام الآباء والأُمهات وغيرهم من الأقرباء وأنصبتهم بدورها سهاماً وأنصبة محترمة وجديرة بالإِهتمام أيضاً.

3 ـ إِنّ هذا القانون يشجع الأشخاص على السعي والعمل وبذل المزيد من الفعالية في سبيل تحصيل الثروة ، وتشغيل عجلة الإِقتصاد.

وذلك لأنّ الإِنسان إِذا عرف أنّ نتاج كده وكدحه وحصيلة جهوده وأتعابه طوال حياته ستنتقل إِلى من يحبّهم ويودّهم ، فإِنّه يتشجع على المزيد من العمل والنشاط مهما كان عمره وسنه ، ومهما كانت ظروفه وملابساته ، وبهذا لا يحدث أي ركود في فعاليته ونشاطه مطلقاً.

وقد أشرنا في ما مضى ـ كيف أنّ إِلغاء قانون الإِرث والتوارث في بعض البلاد ، وتأميم أموال الموتى ، وحيازتها من قبل الدولة أدى إِلى آثار سيئة في المجال الإِقتصادي ، وظهر في صورة ركود إِقتصادي مخيف دفع بالدولة إِلى إِعادة النظر في إلغاء قانون الإِرث وحذفه.

4 ـ إِنّ قانون الإِرث الإِسلامي يمنع من تراكم الثّروة ، لأنّ هذا النظام يقضي بتقسيم الثّروة ـ بعد كلّ جيل ـ بين الأفراد المتعددين بصورة عادلة ، وهذا ممّا يساعد على تفتيت الثروة ، كما يساعد على التوزيع العادل لها.

هذا والجدير بالإِهتمام أنّ هذا التقسيم لا يعاني ممّا تعاني منه بعض الأشكال السائدة في عالمنا الراهن لتقسيم الثروة ، والتي ترافق غالباً سلسلة من المضاعفات والآلام الإِجتماعية السيئة ، فهو نظام فريد من نوعه يشمل الجميع برحمته ، ولا يتسبب في انزعاج أي شخص أو جهة.

5 ـ إِنّ الأسهم والأنصبة في قانون الإِرث الإِسلامي لم تنظم على أساس الإِرتباط والإِنتساب إِلى المتوفى برابطة النسب خاصّة ، بل على أساس الحاجات الواقعية عند الورثة ، فإِذا رأينا الذكور من أولاد الميت يرثون ضعف ما ترثه الإِناث ، أو يرث الإب ـ في بعض الموارد ـ أكثر من الأُمّ ، فهو لأجل أنّ الرجال يتحملون مسؤولية مالية أكبر في النظام الإِسلامي ، ولأنّ عليهم أن يتحملوا الإِنفاق على زوجاتهم وعوائلهم ، ولهذا لابدّ أن يسهم لهم ـ في الإِرث ـ أكثر من الإِناث.