نصت المادة (79) منه هذا القانون على أنه العدة اما عن طلاق او فسخ او موت"، ونصت المادة (80) منه على انه عدة الطلاق او الفسخ لا تجب الا بعد الدخول وتبدأ في الطلاق من تاريخ وقوعه إلا أن تكون المرأة غير عالمة به فمن تاريخ علمها وتبدأ بالفسخ من تاريخ الحكم به، وعدة الموت تجب قبل الدخول وبعده وتبدأ من تاريخ علم المرأة بوفاة زوجها، ويجب الاستبراء في الدخول بشبهة ويبدأ من تاريخ العلم بالمانع".
ونصت المادة (81) من القانون ذاته على انه "تنقضي عدة الحمل في جميع الاحوال بوضع جميع حملها متخلفا وعدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل اربعة اشهر وعشرة ايام". وكما جاء في المادة (84) من هذا القانون على أنه "العدة في الفسخ كالاتي:- 1- المنكوحة باطلا تستبرئ بحيضة إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة اشهر . 2- سائر المفسوخات حكمهن حكم المطلقات على ما هو مبين بالمادة (82).
ونصت المادة (82) على أنه عدة الطلاق لغير الحامل كالاتي:- أ- لذات الحيض ثلاث حيضات غير التي طلقت وهي فيها ب- لغير ذات الحيض كالآيسة ثلاثة اشهر. ج- المنقطعة لعارض تتربص ثلاثة اشهر فاذا لم يعد فيها الحيض انقضت عدتها بها وان عاودها الحيض خلالها استأنفت ثلاث حيض. د -عدة المستحاضة ثلاث حيض ان كانت ذاكرة لوقتها وعددها وإلا فثلاثة اشهر واذا توفى الزوج اثناء العدة من طلاق رجعي استأنفت المرأة عدة الوفاة من تاريخ علمها بوفاة زوجها".
وبهذا فإن قانون الاحوال الشخصية اليمني قد فصل في احكام عدة المرأة عند فسخ عقد الزواج بعد الدخول، حيث اوجب العدة بعد فسخ عقد الزواج بكل انواعه واسبابه وكما عد انتهاء عدة الحامل بوضع الحمل اما الحائل اذا كانت بعد فسخ زواج باطل فعدتها حيضة واحدة ان كانت ممن تحيض وأما إن كانت ممن لم تحض فعدتها ثلاثة اشهر. اما المفسوخ عقد زواجها من غير العقد الباطل فعدتها عدة طلاق وهي ثلاث حيضات للتي تحيض عدا الحيضة التي فسخ عقد الزواج وهي فيها، أم غير ذات الحيض كالآيسة فثلاثة اشهر، أما المنقطعة الحيض لعارض فعدتها ثلاثة اشهر فإذا لم يعد اليها الحيض انقضت عدتها أما اذا عاد اليها الحيض في هذه المدة فتستأنف ثلاث حيضات(1).
أما المستحاضة وهي المرأة التي يستمر نزول الدم بعد انتهاء ايام حيضتها المعتادة(2)، فعدتها ثلاث حيضات ان كانت ذاكرة لوقتها وعددها أما اذا كانت غير ذاكرة لها فعدتها ثلاثة اشهر.
ونصت المادة (85) على انه في الاحوال التي تنقضي فيها العدة بالحيض يكون القول في ذلك للمرأة مع يمينها اذا ادعت المعتاد فان ادعت غير المعتاد حكم بالغالب في كل شهر حيضة".
_________
1- المستشار المستشار احمد نصر الجندي، الاحوال الشخصية في القانون اليمني، بدون طبعة دار الكتب القانونية، القاهرة، 2010 ، ص 141 وما بعدها.
2- المحقق الحلي ابو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن مع تعليقات السيد صادق الحسيني الشيرازي، شرائع الإسلام في في مسائل الحلال والحرام ،ط، 2، ج 2، ذي القربى، قم، 2022، ص28.