ما هي مقومات اقتصاد المعرفة؟

إن تأهيل وتدريب العمالة المناسبة تعتبر من مسؤولية كل من الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، وسنسلط الضوء على كل محور بشيء من التفصيل كالآتي :

1- دور الحكومة :

ويتلخص دور الحكومة بالآتي :

أ- تطوير المناهج الدراسية في المراحل المختلفة. فعلى سبيل المثال، وضعت حكومة سنغافورة أسساً لإجراء تغييرات جوهرية في نظم التعليم لكي تتوافق مع التحديات الجديدة والتطورات التي حدثت في اقتصاد المعرفة .(Low 1987, Kuo and)

ب ـ  للهيئات الحكومية دور هام في الربط بين التعليم والتدريب وسوق العمل وذلك للتأكد من وجود تناسب بين مناهج التعليم ومتطلبات سوق العمل.

ج- وضع الاستراتيجيات المناشبة لتحويل الصناعات القائمة على الأساليب التقليدية إلى أساليب اقتصادية المعرفة. وفي سبيل ذلك تقدم الهيئات الحكومية مساعدة للشركات والصناعات الوطنية لتقارن بين قدراتها الحالية وما طرأ من تطور في تكنولوجيا المعرفة ومن ثم كيفية استفادة هذه الشركات والصناعات منها :

2 - دور المؤسسة الدولية

للمؤسسات الدولية، مثل البنك الدولي دور هام تلعبه في هذا المجال لوضع استراتيجية إدارة معرفة البحث عن حاجات الدول النامية ومساعدتها في تطوير برامجها لتتناسب مع تطورات اقتصاد المعرفة.

3 ـ دور القطاع الخاص:

ويتلخص دور القطاع الخاص بالآتي:

أ- التعاون مع الهيئات الحكومية والدولية في تفهّم ما يمكن أن يقدم له من تكنولوجيا المعرفة وتطبيق الاستراتيجيات التي وضعتها لهذه الهيئات للتحول إلى تكنولوجيا المعرفة.

ب ـ تقديم الدعم اللازم كتمويل بعض البرامج التي تخدم تنمية اقتصاد المعرفة أو تقديم منح دراسية لتأهيل ذوي الكفاءة بإرسالهم في بعثات للخارج او تمويل دراستهم محلياً.

ج- إتاحة إمكانيات التدريب أثناء العمل سواء للخريجين الجدد، أو الموظفين الجدد.