أجاز المشرع العراقي للزوجين أن يشترطا في عقد الزواج الشروط المشروعة، إلا أنه يجب أن تكون هذا الشروط مذكورة في عقد الزواج وأن تكون هذه الشروط مشروعة وغير مخالفة للشرع والقانون. وجاء في المادة (6/4) ما نصه 3- الشروط المشروعة التي تشترط ضمن عقد الزواج معتبرة يجب الايفاء بها".
والشروط المعتبرة هي الشروط التي تكون حسب المادة المذكورة آنفا هي الشروط الصحيحة ومشروعة، فإن لم تكن كذلك بطل الشرط وصح العقد كأن تشترط الزوجة الثانية في عقد الزواج أن يطلق زوجته الأولى أو أن لا ينفق عليها أو أن يهجرها فإن هذا الشرط باطل وأن وافق عليه الزوج، وبطلان هذه الشروط لا تؤثر على صحة العقد.
وكذلك يجب أن يكون الشرط ملائما لمقتضى العقد و ما جرى به العرف كأن تشترط الزوجة بأن يسكن وإياها في دار اهلها أو ان يشتري لها داراً مستقلة أو تشترط أن لا يخرجها إلى مدينة أخرى فإن هذه الشروط معتبرة يجب الايفاء بها، وبالإضافة إلى ذلك يجب أن تكون هذه الشروط مذكورة في عقد الزواج فأي شروط تكون لاحقة أو مستقلة عن عقد الزواج تكون غير معتبرة . إلا أن المشرع العراقي رغم اقراره بإن الشروط في عقد الزواج المعتبرة يجب الايفاء بها إلا أنه أعطى الحق للمرأة فقط دون الرجل في فسخ عقد الزواج عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط عليه في عقد الزواج في الفقرة (4) من المادة (السادسة) والتي نصت للزوجة طلب فسخ العقد عند عدم ايفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج".
ومن خلال هذه المادة فإن المشرع عالج حالة إذا لم يف الزوج بما اشترط عليه في عقد الزوج وجزائه يحق لها طلب الفسخ بينما لم يعالج إذا لم تف الزوجة بما اشترط عليها في عقد الزواج مما يتعين علينا الرجوع الى المادة (2/1) من هذا القانون والتي تحتم بالرجوع إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون. ويلاحظ ان المشرع العراقي أجاز للزوجة الام الحاضنة - في المادة (75/8/ج) ان تطلب التفريق إذا اخل زوجها بتعهده بالمحافظة وعدم الاضرار بولدها من زوجها السابق والتي نصت على أنه "اذا اخل زوج الام بالتعهد المنصوص عليه في (3) من البند (ب) فيكون ذلك سببا لطلب التفريق من قبل الزوجة". ونرى بأن المشرع اعطى الحق للزوجة عند عدم ايفاء الزوج بما تعهد بـه في عقد الزواج أن تطلب التفريق القضائي بينما الاخلال بالشروط يكون جزائه الفسخ وليس التفريق.
وقضت محكمة التمييز الاتحادية في هذا الصدد بأنه: "وجد أنه صحيح وموافق للشرع والقانون من حيث النتيجة إذ أن فسخ عقد الزواج ورد فقط في المادة السادسة الفقرة (4) عند عدم إيفاء الزوج بما اشترط ضمن عقد الزواج... (1) . وقضت المحكمة ذاتها أيضا بأنه على الزوجة مطاوعة زوجها في محل عمله إلا إذا اشترطت عليه في عقد الزواج إسكانها في محل معين ولا يعتد بمثل هذا الشرط إذا وقع قبل العقد أو بعده (2). وقضت أيضاً "اذا اشترطت الزوجة في العقد أن لا يتزوج عليها زوجها صح العقد والشرط معا (3). وفـي قـرار آخـر قضت بأنه "إذا كان شرط البكارة في عقد الزواج من الشروط المشروعة عند الجعفرية... فللزوج الخيار في فسخ النكاح إذا ثبت الثيوبة بعد العقد" (4) . وقضت أيضا ..... وجد أن الحكم المراد تمييزه الحكم بفسخ عقد الزواج بسبب عدم إيفاء الزوج بشروط الزوجة المثبتة بعقد الزواج صحيح وموافق للقانون وتطبيق سليم لأحكام المادة (6/4) من قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وللأسباب والحيثيات التي استند اليها لذا قرر تصديقه(5).
_______________
1- قرار محكمة التمييز بالعدد 12650 هيأة الأحوال الشخصية والمواد الشخصية / 2021 في 2021/9/30( قرار غير منشور).
2- انظر قرار محكمة التمييز بالعدد 983 / شرعية اولى 72/ في ،1973/6/23 ، اورده القاضي ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، قسم الاحوال الشخصية مطبعة اسعد بغداد 1989، ص217-218
3- انظر قرار محكمة التمييز بالعدد 41 / شخصية / في 1978/5/28، اورده القاضي ابراهيم المشاهدي، المبادئ القانونية في قضاء محكمة التمييز ، قسم الاحوال الشخصية مطبعة اسعد بغداد 1989، ، ص227
4- انظر قرار محكمة التمييز بالعدد ( 2503 / شخصية اولى في 1971/2/24) اورده القاضي ربيع محمد الزهاوي، النادر والمهم ، ج 1، مكتبة السنهوري، بغداد، 2015، ص 6.
5- انظر قرار محكمة التمييز بالعدد 778 هيئة الاحوال الشخصية / 2022 في 2022/1/17، قرار غير منشور.