اما المسنون من الزكاة ... في أموال التجارة إذا طلب برأس المال أو الربح ، وفي كل ما يخرج من الأرض مما يكال أو يوزن سوى ما تقدم ، وفي الحلي المحرم لبسه ، وسبائك الذهب والفضة والأواني المصاغة منهما إذا لم يفر بذلك من الزكاة ، والمال الغائب الذي لا يتمكن مالكه من التصرف فيه إذا قدر عليه وقد مضى عليه حول أو أحوال زكاة لحول ، والمال الصامت (1) لمن ليس بكامل العقل إذا اتجر به الولي تكرما لهم.

وفي الإناث من الخيل في كل رأس من العتاق ديناران ، ومن البراذين دينار واحد. وشرائط الاستحباب كشرائط الوجوب ، ويسقط في الخيل اعتبار النصاب ، والمقدار المستحق إخراجه مثل المقدار الواجب إلا في الخيل ، ويستحب أيضا في المنازل والدكاكين والعقار وغيرها إذا كانت للغلة.

وقال بعض أصحابنا: إذا طلب مال التجارة برأس المال أو الربح يجب فيه الزكاة. إذا اشترى سلعة بمائتين فأقامت عنده حولا فباعها بألفين زكى المائتين بحوله ويستأنف لزكاة الفائدة الحول من حين ظهورها. إذا اشترى سلعة فحال عليه الحول فحولها حول الأصل لأنها مردودة إليه بالقيمة ولا يستأنف، وإن كان اشتراها بعرض للقنية استأنف بها الحول والزكاة تتعلق بقيمة التجارة لا بها بعينها. إذا كانت معه سلعة للتجارة فنوى بها القنية سقط زكاتها وإن كانت للقنية فنوى بها التجارة لا تصير تجارة حتى يتصرف فيها للتجارة وما لزم في رأس مال المضاربة من الزكاة به على رب المال وما لزم في الربح كان بينهما.

__________________

(1) المال الصامت : الذهب والفضة. مجمع البحرين.