المطلب الثاني

السياسات الواجب اتباعها من أجل الاستفادة من تحرير حساب رأس المال

لقد كانت هناك قوى جبارة وراء النمو السريع لتدفق رؤوس الأموال الدولية، وأهمها إلغاء القيود على معاملات حساب رأس المال وهو شرط أساسي للوصول إلى التحرير الاقتصادي وإلغاء القيود في كل من الدول المتقدمة والنامية ، وهنالك جملة من السياسات والإجراءات يجب اتباعها على كل بلد يريد الاستفادة من مزايا تحرير حساب رأس المال والتقليل من المخاطر المصاحبة له ولعل أهم هذه الإجراءات ما يلي:

أولاً : إصلاح القطاع المالي :

أظهرت التجارب أن الدول التي تتمتع بقطاع مالي ومصرفي متحرر ومتطور هي في الغالب الدول التي استفادت من الاستثمارات وحققت أداءً اقتصادياً أفضل ، فالقطاع المالي الكفء والسليم يعتبر مكوناً أساسياً في قابلية حساب رأس المال للتحويل، إذ يساعد البنوك على استثمار تدفقات رؤوس الأموال بكفاءة وعلى مواجهة الصدمات ، وتعتمد سلامة القطاع المالي على ركيزتين أساسيتين هما : الإشراف المصر في الفعال ،  وعلى مراعاة نسب الحيطة المالية.

إن للقطاع المالي دوراً حاسماً في كل دورات الرواج والركود الاقتصادي سواء في الدول النامية أو المتقدمة على حد سواء، لذلك يجب وضع مجموعة من التدابير الاحترازية وأن تكون البنوك في مركز يسمح لها بتقييم المخاطر، كما تشارك منظمات مؤسسات دولية في عملية الإشراف والرقابة على النظام المالي الدولي وأهم هذه المنظمات نذكر :

1 ـ صندوق النقد الدولي: F.MI

هو وكالة متخصصة من بين وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي، يقع مقره بواشنطن العاصمة ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع أ أنحاء العالم تقريبا والبالغ عددهم 184 بلد. ويعتبر صندوق النقد الدولي بموجب (موارد الاتفاقية المنشئة له) مسؤولاً عن الرقابة والإشراف على المالية الدولية.

2 ـ البنك الدولي:

يعتبر البنك الدولي مصدراً مهماً لتقديم المساعدات المالية والفنية للبلدان النامية في جميع أنحاء العالم، أسس عام 1944 في مدينة بروتون وودز بالولايات المتحدة الأمريكية، ويبلغ عدد الدول الأعضاء 184 دولة.

يستخدم البنك الدولي بموجب صلاحياته وخبرته في مساعدة البلدان النامية في تصميم وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتقوية الأنظمة المالية بما في ذلك النظام المصرفي وأسواق رأس المال والبنية الأساسية في السوق.

3 ـ بنك التسويات الدولية :

هو منظمة دولية تنظم وترعى التعاون النقدي والمالي وتقدم خدماتها للبنوك المركزية لدول العالم، بدأ بنك التسويات الدولية نشاطه سنة 1930/05/17 بمدينة بازل بسويسرا، ويبلغ عدد الموظفين (506) موظفاً ينتمون إلى 37 دولة.

و لديه مركز تمثيل آسيا والمحيط الهادئ في مدينة هونج كونج. ولقد تم رسمياً إعلان افتتاح مكتب مماثل له في الأمريكتين في مدينة مكسيكو بدولة المكسيك.

يوفر بنك التسويات الدولية الدعم التحليلي والإحصائي الخاص بأعمال السير لمختلف المجموعات الرسمية التي تعمل من أجل تقوية النظام المالي العالمي.

4 ـ منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD:

هي منظمة دولية مكونة من مجموعة من البلدان الأوروبية وغير الأوروبية انشأت عام 1948 بباريس.

تشارك هذه المنظمة في عمليات الإشراف على الاقتصاد الكلي والشؤون المالية، وتضع مبادئ توجيهية لتقييم وتحسين إطار الشركات.

5 . لجنة بازل المعنية بالإشراف المصرفي

وهي هيئة مهمة تأسست نهاية عام 1974 بمدينة بازل السويسرية، وتتولى وضع القواعد المتعلقة بالرقابة المصرفية، حيث أصبح اتفاق بازل بشأن رؤوس الأموال منذ طرحه عام 1988 هو المعيار العالمي الذي تقدر على أساسه السلامة المالية للبنوك، وكان الهدفان الأساسيان للبنوك هما :

• وقف الهبوط في رأس مال البنوك الذي لوحظ في معظم فترات القرن العشرين.

• تسوية الأوضاع بين البنوك العاملة على المستوى الدولي.

6 . المنظمة الدولية للجان الأوراق المالية :

تأسست عام 1983 وتسعى لتعزيز التعاون بين هيئات الرقابة وتطوير معايير الرقابة على أسواق الأوراق المالية الدولية للحفاظ على تداول عادل وشفاف للأوراق المالية وتتخذ من واشنطن مقراً لها .

7 . الرابطة الدولية للمشرفين على التأمين

الجمعية الدولية لمشرفي التأمين (IAIS)  : أسست في 1994، تُمثل هذه الجمعية منظمات تأمين ومشرفين حوالي 190 سلطة قضائية في 140 بلد تقريباً ، تشكل 97% من أقساط تأمين العالم لها أيضا أكثر من 120 مراقب والذين يمثلون جمعيات صناعة، جمعيات محترفة، مؤمن ومجدد التأمين ، مستشارون ومؤسسات مالية دولية كما أن هناك لجان مهتمة بالبنية الأساسية للأسواق المالية وتشغيلها نذكر منها :

1. اللجنة المعنية بأنظمة المدفوعات والتسويات:

تقوم هذه الأخيرة بتحليل أنظمة المدفوعات وتقديم توصيات للحد من أي مخاطر قد تنشأ عن عملياتها.

2 . اللجنة المعنية بالنظام المالي العالمي:

تقوم بتحليل أموال النظام المالي العالمي وتوصي بالوسائل اللازمة لتحسين عمل السوق.