المطلب الثاني

متطلبات العولمة المصرفية و مسؤولية البنك

أولاً : متطلبات العولمة المصرفية 

تعد العولمة المصرفية بمثابة تيار متدفق مستمر، تتحد بناء عليه الارتكازات والتوجهات المصرفية للبنك الذي يشق طريقه نحو العولمة، وتحتاج العولمة إلى إدراك البنى الذاتية للبنك بحيث يجب أن تنمو بالشكل الذي يمكنها من تخطي الحدود ونشر شبكة فروعه ووحداته على مستوى العالم وفي إطار يتصف بالتكامل والتوافق.

ومن هنا تكون العولمة المصرفية انبعاث من داخل البنك، ويتطلب قدرة غير محدودة على إنتاج الخدمات المصرفية فائقة الجودة واستخدامها كمتغير جوهري لاختراق الأسواق المصرفية الدولية والتواجد المؤثر فيها وابتلاعها تدريجياً، وهو أمر يتطلب العمل على مراحل تدريجية لاكتساب الآتي :

1 ـ زيادة القوة المالية وتدعيم المركز المالي للبنك بالشكل الذي يجعله قادراً على تمويل عملية العولمة بجوانبها الانتشارية الجغرافية وجوانبها الخاصة بالمزايا التنافسية الحيوية.

2 ـ تحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية والتحوط والصيانة والأمن والسرية بجوانبها الثلاثة "أمن المعلومات ، أمن المؤسسات ، أمن الأفراد" وبالشكل الذي يدعم الصورة الذهنية الجماهيرية والانطباع المصرفي عن البنك على اتساع العالم، ويخلق سمعة جيدة وعناصر جذب تسويقية صحيحة وسليمة ومؤكدة تضمن للبنك نصيب متنام في السوق المصرفي.

3 - تنويع وعصرنة قاعدة الخدمات والمنتجات حيث عملت المصارف على تقديم خدمات مبتكرة في إطار صيرفة التجزئة مثل بطاقات الائتمان والصرف الآلي وتقديم القروض الاستهلاكية والإسكانية وبرامج الادخار المرتبطة بالتأمين.

4 - أصبحت عمليات التجميع والدمج والتملك وسيلة أساسية لدى بعض المصارف لاسيما الكبرى منها للتوسع في حجم الأعمال والربحية وتحقيق ووفورات الحجم ^*، وخفض التكاليف ودخول ميادين عمل جديدة، مما أدى إلى إحداث تقدم ملموس وحيوي في أنشطة البنوك .

5- تطوير أساليب الرقابة والإفصاح لدى عموم المصارف، بحيث تم تحسين آليات الرقابة الخارجية والداخلية وسياسات الضبط الداخلي، وتحسين طرق إعداد التقارير واعتماد المعايير الدولية للمحاسبة والشفافية المالية في إعداد البيانات المالية وبما يتلاءم والقواعد العالمية بتطوراتها المتواصلة .

6- إعادة هيكلة طرق تقديم وتسويق الخدمات والمنتجات المصرفية، من خلال التركيز أكثر على قنوات الخدمة الذاتية أو قنوات التوزيعات المباشرة وتحويل الفروع من مراكز عمليات مستقلة إلى قنوات تسويق وبيع الخدمات المصرفية المباشرة للعملاء، كذلك من الضروري التركيز على تقديم الخدمات المصرفية عن طريق الإنترنت والدخول بقوة وفعالية إلى ميدان التجارة الإلكترونية .

7 ـ أحداث تقدم ملموس وحيوي في أنشطة البحث والتطوير في البنوك لتحسين الأداء والدخول إلى مجالات جديدة أفضل وأرقى، مع عدم تجاهل نظرية التخصص وتقسيم العمل، وكذلك مراعاة نظرية التكامل المصرفي .

ثانيا- مسؤولية البنك.

إن المعني والمسؤول عن عولمة البنك هو المعني والمسؤول بمستقبل البنك، أي بتواجده واستمراره، ومن ثم فإن هذا المسؤول ، عليه أن يؤكد أن البنك في المستقبل سوف يتمتع بأمرين هما :

ــ الأمر الأول : حرية الحركة الفاعلة النشطة التي توفر له المرونة اللازمة للتوافق مع المتغيرات والمستجدات فضلاً عن النفاذية المتواصلة والمستمرة لكافة الأسواق.

ــ الأمر الثاني: إيجابية الحركة التي تحقق له انتهاز الفرص المتاحة في المستقبل وتحقيق العائد المناسب منها، وبالتالي تمكين البنك من حيازة نصيب مناسب في السوق العالمي .

وبناءً على هذين الأمرين يتم الإجابة على الأسئلة التي تثيرها عملية العولمة والتي أهمها : " ما الذي نحتاج إليه من قدرات وإمكانيات وموارد حتى يمكننا مواجهة المنافسة العالمية والتوافق السريع مع تيار العولمة وما يثيره من تحديات ؟" ، وما الذي نحتاج إليه لرفع كفاءة ومهارة الكوادر البشرية وصيانتها وحمايتها من مخاطر التسرب وزيادة ولائها وانتمائها، ورفع مهارتها وتنمية معارفها وخبراتها سواء من نظم ارتقائية للتدريب والاكتتاب أو من نظم داخلية للأجور والمكافاة؟"، و ما الذي نحتاج إليه حتى يصبح البنك فاعلاً في عالم الغد ؟ " 

إن تحليل الموقف يتعين أن يمتد إلى ما بعد الحدود الحاضرة إلى آفاق المستقبل، أي يمتد إلى أبعد من تحليل الأخطار التي قد تحدث نتيجة للعولمة المصرفية، إلى آفاق الفرص الاقتصادية المتوافرة والتي يمكن توفيرها في أنحاء العالم، فمجرد الاحتياط والتحوط ضد المخاطر ليس محققاً للربحية بقدر كاف، فهو مجرد تجنب للخسائر، أما المحقق للربحية فهو خلق الفرص الاقتصادية وانتهازها بشكل جيد وهو الذي يحقق للبنك الاستقرار والاستمرار، كما تلعب الشركات المالية التي أفرزتها العولمة دور الشرطي في البلدان المضيفة لاستثمارات هذه الشركات، وعلى الدول المضيفة الالتزام بسياسات اقتصادية معينة، وإلا فقد يتم سحب تلك الاستثمارات والتوظيفات ويؤثر ذلك في انخفاض عملات تلك الدول وحدوث إفلاسات مالية، مما يضطرها إلى الرضوخ تحت أي شروط أو قيود، ويعد ذلك تنازلاً عن جزء كبير من سيادتها .

كما إن العولمة المصرفية تتطلب من المصارف العاملة في الأقطار العربية والبلدان النامية التهيؤ لمواجهة آثارها من خلال :

أ . تحقيق عملية الدمج بين المصارف لخلق مؤسسات مصرفية مؤثرة في الساحة الدولية.

ب . استخدام التقنية الحديثة في أعمالها.

ج - تقديم خدمات مصرفية وفقاً لنظام الصيرفة الشاملة.

د . تطوير مهارة الأداء للكوادر المصرفية .

كما يلاحظ استثمار مكثف من قبل المصارف العربية في الموارد البشرية من أجل صقل وتطوير مهاراتهم في مجال الفكر المالي والمصرفي الحديث وإدخال التقنيات المتطورة وأساليب العمل الحديثة إلى العمل المصرفي العربي، ولذا صار من الأمور الهامة أن يقدم العالم العربي على تحديث برامج تنفيذية أكثر طموحاً تعيد لأنشطة العمل الاقتصادي العربي حيويتها بنفس القدر الذي تقوم بتحرير التجارة العربية مع أطراف خارج المنطقة، طالما لا يوجد تناقض في المصالح بين هذه  التوجهات المختلفة .

خلاصة الفصل الثاني

تناولنا من خلال هذا الفصل العولمة المالية ومراحل تطورها وكذا المؤشرات الدالة عنها وأسباب ظهورها، كما تطرقنا إلى العولمة البنكية والتي تعد جزءاً من العولمة المالية، ذك أنها أقرب للدراسة خاصة في البلدان العربية التي لا تملك سوقاً مالية نشطة كحالة الجزائر، كما تطرقنا أيضا إلى كل من الأسباب الداعية للعولمة المصرفية والأهداف المراد تحقيقها كما تطرقنا أيضاً إلى الاقتصاد المختلط وإجراءات حماية اقتصاديات البلدان العربية من سلبيات العولمة، كما تعرضنا لأهم مواقع الدول العربية في مؤشرات العولمة ويمكن تلخيص ما تم التوصل إليه في هذا الفصل في النقاط التالية : 

ــ العولمة الاقتصادية تنقسم إلى عولمة إنتاجية وعولمة مالية.

ـ العولمة الإنتاجية تحدد من خلال عولمة التجارة الدولية والاستثمار الأجنبي المباشر.

ـ العولمة المالية : هي الناتج الأساسي لعمليات التحرير المالي والتحول إلى ما يسمى بالاندماج المالي والذي أدى إلى تكامل وارتباط الأسواق المالية المحلية بالعالم الخارجي، وهذا من خلال إلغاء القيود على حركة رؤوس الأموال.

ــ يمكن الاستدلال عن العولمة المالية من خلال مؤشرين

ـ تطور حجم المعاملات عبر الحدود من الأسهم والسندات.

ـ مدى تداول النقد الأجنبي على الصعيد العالمي.

ــ للعولمة المالية عدة عوامل ساعدت على ظهورها ومن أهمها : صعود الرأسمالية العالمية، ظهور الابتكارات المالية، ظهور فائض كبير في رؤوس الأموال ، التقدم التكنولوجي، نمو سوق السندات ، إعادة هيكلة صناعة الخدمات المصرفية والمالية ، خوصصة الأنشطة المالية ، انخفاض تكلفة الاتصالات والمواصلات.

ــ العولمة المالية حديثة النشأة وقد مرت بثلاث مراحل : مرحلة التدويل غير المباشر، مرحلة التحرير المالي ، مرحلة تعميم المراجحة ، وضم الأسواق المالية الناشئة.

ــ العولمة المالية تتم بشكل عام على مستوي المؤسسات والأسواق المالية في حين العولمة المصرفية تتم على مستوى المصارف.

ــ هنالك عدة أسباب وأهداف دفعت بالمصارف نحو العولمة، وعن أسبابها نذكر ما يلي : التطور الذي حدث في اقتصاديات البنوك، خضوع البنوك المحلية لمجموعة من القواعد ، والضوابط الرقابية تنامي عمل الشركات العابرة للحدود ، التطور الهائل في نظم الاتصالات والدفع والتداول على المستوى العالمي.

أما عن أهدافها فنذكر: رغبة البنوك والمصارف المحلية في مواكبة تيار العولمة، تدعيم المراكز المالية للمصارف والبنوك ، الإسراع في العولمة أفضل من التأخر، حيث أن تكلفة التأخر ستكون باهظة.

ــ لقد تركت العولمة المالية آثاراً سلبية على اقتصاديات البلدان النامية بصفة عامة والعربية بصفة خاصة وهذا راجع للأسباب التالية : توغل رؤوس الأموال الأجنبية داخل اقتصاديات هذه البلدان، عولمة المديونية الخارجية والصدمات النفطية.

ــ يتعين على الدول العربية الراغبة في الاستفادة من العولمة تحرير اقتصادياتها وهذا ما سنتعرض له في الفصل الرابع.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وفورات الحجم (Economies of scale) هي خاصية من خصائص العملية الإنتاجية وتتمثل في أن ارتفاع عدد القطع المنتجة من سلعة ما ينتج عنه انخفاض في تكلفة إنتاج هذه القطعة .