المطلب الثاني

جولات المفاوضات المتعلقة بتحرير الخدمات المالية والمصرفية وأهم المبادئ والالتزامات

إن من بين المبادئ التي تقوم عليها اتفاقية تحرير تجارة الخدمات المالية هو احترام السياسات الوطنية ومستويات النمو والتطور الدولي للأعضاء سواءاً على المستوى الكلي أو الجزئي، واتسمت بطابع المرونة الملائمة للدول النامية الراغبة في عملية تحرير الخدمات المالية ؛ وقد شملت المفاوضات جميع هذه الخدمات بما في ذلك الأسواق المالية والمصارف وقطاع التأمين، لكن الشيء الذي حدث، أنه مع نهاية جولة الأورجواي عام 1993، لم تتوصل حكومات الدول الأعضاء إلى اتفاق كامل حول جملة الالتزامات الضرورية لفتح الأسواق في مجال الخدمات المالية، ومن أجل إنجاح المفاوضات وافق الوزراء في اجتماع مراكش في أبريل 1994 على أنه لا بد من الاستمرار في المفاوضات حول الالتزامات والخدمات المالية.

أولاً- جولات المفاوضات المتعلقة بتحرير الخدمات المالية والمصرفية

المرحلة الأولى:

لقد كان من المقرر أن تنتهي هذه المفاوضات في 30-06- 1995 بعد مضي 15 شهراً على هذه الجولة، لكن الولايات المتحدة هددت بالانسحاب خلال هذه المفاوضات بدعوى أن الالتزامات التي قدمتها العديد من الدول لا توفر انفتاحاً حقيقياً على الأسواق، وأضطر حينها مجلس التجارة التابع للمنظمة العالمية للتجارة للرضوخ لمطالب أمريكا مع تمديد المفاوضات.

وقد اتفق الأعضاء على أن الهدف من المفاوضات يجب أن يحقق الالتزام وعدم إلغاء أو سحب الالتزامات القائمة، ومما يستخلص من هذه المفاوضات أنها سمحت من تحسين شروط الوصول إلى أسواق الخدمات المالية من خلال التأكيد على مبدأ المعاملة الوطنية والتخفيف من الاستثناءات المتعلقة بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية.  

و قد اعتبرت هذه الاتفاقية مجرد مرحلة وليست نهاية المفاوضات، وخلال هذه الفترة طالب المجتمع الأوروبي بإعادة النظر في الالتزامات المجدولة نتيجة لهذه المفاوضات وباتباع البروتوكول الثاني من اتفاقية الجاتس، كما أوصت المجلس باتباع الالتزامات في مجال الخدمات المالية وبالفعل تبنى المجلس هذه القرارات واتبعها.

كما قام المجلس بإتمام ومراجعة الجداول القومية والإعفاءات المتداولة في دورة الأورجواي ومن بين 32 عضو قبل 29 منهم البروتوكول الثاني من الاتفاقية، في حين قام 20 عضو بتحسين الالتزامات في مجال التأمين،  و 24 في مجال الخدمات المصرفية و17 عضو قاموا بتعديل خدمات التأمين و 15 بالخدمات المالية الأخرى ؛ في حين قام 13 عضو بمراجعة الإعفاءات المقررة في الخدمات المالية .  

لقد تم تمديد البروتوكول الثاني الذي شمل القوائم الجديدة للخدمات المالية إلى غاية 30 جوان 1996 ، وهذا لإعطاء وقت كاف للدول لتنفيذ إجراءات التصديق الداخلي، وقد دخل البروتوكول والالتزامات الملحقة حيز التنفيذ في 1 جويلية من سنة 1996 باستثناء العدد القليل من الدول التي لم تستطع إكمال إجراءاتها الداخلية.

المرحلة الثانية :

لقد استمرت اتفاقية تحرير الخدمات المالية إلى غاية شهر نوفمبر من سنة 1997 وهنا سمحت للدول التي تمتلك القدرة على التطوير سحب التزاماتها في مجال الخدمات المالية ، حيث قامت مجموعة من الدول بتغيير التزاماتها في إطار اتفاقية الخدمات المالية التي أعترف بها في 12 ديسمبر 1997؛ وفي 29 جوان من سنة 1999 اشترط أن تدخل الالتزامات الجديدة حيز التنفيذ في مارس 1999 كأقصى أجل، وقد تجاوز عدد الدول التي وقعت على الالتزامات 102 دولة في حين سحبت كل من الولايات المتحدة الأمريكية والهند وتايلاند استثناءاتها من مبدأ الدولة الأولى بالرعاية في مقابل الالتزام بمبدأ التبادلية .