المبحث الرابع 

الاقتصاد المختلط وإجراءات حماية اقتصاديات البلدان العربية من سلبيات العولمة

المطلب الأول - وضعية الاقتصاد المختلط في ظل العولمة المالية

لقد ازدادت أهمية الدول النامية في العشرية الأخيرة من القرن العشرين وأصبحت تلعب دوراً أكثر حيوية في الاقتصاد العالمي، واتسعت العديد من أسواقها المالية من حيث عدد الأوراق المالية حجم الإصدارات والاستثمارات الأجنبية، لهذا فإنه ينتظر أن تكون العولمة المالية والتكامل المالي للدول النامية مع النظام المالي العالمي في صالح الدول النامية والمتقدمة على حد سواء، ومع ذلك تبقى للعولمة المالية أثار سلبية على الدول النامية نوجز أهمها فيما يلي :

1 - عولمة المديونية الخارجية :

بدأت أزمة الديون الخارجية لدول الجنوب في النصف الأول من عشرية الثمانينات مع زيادة تلك الديون وخدماتها إلى درجة أن العديد من الدول المدينة أصبحت عاجزة عن تسديدها، فعمدت البنوك الغربية بالتعاون مع بيوت السمسرة المتخصصة إلى تحويل الديون الخارجية للدول النامية إلى أوراق مالية تتداول في الأسواق المالية العالمية، شأنها في ذلك شأن أي أداة مالية عادية .

2 - توغل رؤوس الأموال الأجنبية :

ترافق مع عملية إعادة هيكلة الدول النامية لاقتصادياتها بعد زوال الاستعمار تدفق الاستثمارات المباشرة ، القروض ، المساعدات ، التمويل الخارجي

3 ـ إستراتيجية التصنيع

لقد كان تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية وراء وجود قوة دفع داخلية غالباً تحركها الحكومات الوطنية، ومن أهم استراتيجيات التصنيع المطبقة في البلدان النامية نذكر ما يلي :

أ - إستراتيجية تصنيع بدائل الواردات في أمريكا اللاتينية .

ب ـ تشجيع الصادرات في الشرق الأقصى .

ج ـ الصناعات الثقيلة في الدول النفطية.

4- الصيغة الجديدة في علاقات دول الشمال والجنوب

إن الدول التي أرادت بناء تنميتها على أساس استثمار أفضل لمواردها الطبيعية بدون تنويع قاعدتها التصديرية أصبحت موضع تهميش ويتضح هذا من خلال العناصر التالية :

أ ـ تهميش المواد الأولية .

ب ـ إعادة توزيع الأنشطة الإنتاجية على الصعيد العالمي.

ج ـ التنافس من أجل جلب الادخار والاستثمار

5- الصدمات النفطية وانعطاف السياسات الاقتصادية :

شكلت مضاعفة أسعار النفط بين أكتوبر 1973 وجانفي 1974 أول صدمة شاملة تعرضت لها الاقتصاديات الصناعية بعد الحرب العالمية الثانية . 

6- البحث عن أطر جديدة للتنظيم :

تدخل الدول في المنافسة فيما بينها وذلك لجذب الادخار والاستثمار هذا ما دفع بالدول إلى التسابق لإزالة القيود الجمركية والخوصصة في الدول النامية لتفادي

شراسة المنافسة وقد ظهر ذلك فيما يلي:

أ- تنسيق السياسات الاقتصادية .

ب ـ تشكيل المجموعات الاقتصادية الإقليمية.

ج ـ تقوية المؤسسات المتعددة الأطراف، حيث اعتمدت هذه الأخيرة أسلوب التعهدات الدولية الثانوية لدخول أسواق بلدان العالم الثالث بواسطة رجال الأعمال محليين .

7- الإختلالات التجارية والمالية فيما بين دول الشمال :

إن عملية الامتصاص التي نفذها الاقتصاد الامريكي للإدخار العالمي بدأ من عام 1982، كانت السبب وراء عدم الاستقرار النقدي والمالي غير المسبوق الذي أصاب النظام المالي العالمي بالعطب إضافة الى تأثيره السلبي على النمو العالمي .