كان غرضنا حتى اللحظة الأخيرة في أثناء الكتابة عن محتويات هذه الورقة أن نقدم للقارئ صورة شاملة من الوثائق، التي في متناولنا بما فيها ورقة «فلبور» عن الضرائب الزراعية في عهد الرعامسة، غير أنه في نهاية البحث اتضح لنا أن الغرض لم يمكن تحقيقه بصورة مرضية، وكل ما يمكن أن نضعه أمام القارئ هنا إنما هو صورة يحوطها الشك وقلة التركيز، وعلى الرغم من ذلك فإننا سنحاول أن نضع تفسيرًا لهذا الموضوع البكر الذي لم يفكر فيه أحد من قبل حتى الآن، وذلك لقلة المصادر من جهة، ولصعوبة محتويات الورقة وبخاصة تعبيراتها الفنية المحضة، التي لم نعثر على مثلها إلا نادرًا في المتون المصرية حتى الآن.

«أولًا» يمكن أن نؤكد الآن تأكيدًا قاطعًا أن معابد الأسرة العشرين كانت تدفع ضرائب من منتجات حقولها، وإذا كنا قد تكلمنا عن هذا الموضوع من قبل بشيء من التردد، فإن ذلك يرجع إلى أن مقدمة ورقة «تورين» الخاصة بالضرائب (J. E. A. XXVII, p. 22) — وهي أتم المصادر التي في متناولنا وأقلها غموضًا، وهي التي نستقي منها معلوماتنا في هذا الصدد — تحدثنا عن كهنة الأقاليم بأنهم يدفعون ضرائب فقط لجباة الضرائب من «طيبة» على غلة أرض «خاتو» ملك الفرعون (3، 1) وقد علمنا قبل ذلك من دراسة ورقة «فلبور» أن هذا النوع من الأرض أي: أرض «خاتو» كان مختلفًا في التشريع المصري الخاص بهذا العصر عن أرض المعبد الأصلية، هذا على الرغم من الإشارات إلى أن أرض «خاتو» هذه كانت أحيانًا تقع في حقول هذا الإله أو ذاك. ولم نشاهد في متن ورقة «تورين» إلا كمية واحدة من الحب من بلدة «أميورتو  Imiortu «  (الرزفات الحالية) قد ذكرت صراحة بأنها غلة أرض «خاتو» (2، 3) وعلى ذلك أصبح من الجائز لنا أن نفرض أن كل التوريدات الأخرى التي ذكرت في هذه الورقة ينطبق عليها نفس الوصف، ولكن يعارض ذلك الاستنباط أنه لم يصل إلينا من ورقة «تورين» إلا جزء والآخر قد فقد. وعلى ذلك يمكن أن يكون في الصفحات المفقودة إشارات أخرى عدة لغلة يمكن أن تكون وصفت حقًّا بهذا الوصف. وكذلك يلاحظ في نفس الورقة أنه بعد ذكر هذه الغلة مباشرة (2، 3) قد دون دخل آخر وصف عن قصد بأنه «ضريبة الحصاد». ولدينا على ما يظهر سبب قوي يدعونا إلى التفكير في أن هذا التعبير المضاد كان تعبيرًا فنيًّا قد استعمل فقط عند الإشارة إلى الضرائب، التي كان يدفعها المزارعون من الأهالي وصغار الملاك، كما نجد ذلك في قطع البردي المستخرجة من «كوم مدينة غراب»، وهي التي ترجمناها فيما سبق.

وفضلًا عن ذلك نجد في وثيقة «تورين» التعبيرات: «غلة معبد «منتو» رب طيبة» (3، 1–8) و«غلة معبد «خنوم» و«نبو»» (3، 10-11) في إسنا، وعلى ذلك فإن جزءًا من الغلة التي جاءت من معبد «إسنا» كان قد وردها المزارع «ساحتنفر»، وقد خصص بأنه ضمن «ضريبة حصاده». والمفروض أن «ساحتنفر» كان مستخدمًا أو مستأجرًا لأراضي معبد «إسنا»، ونحن نعلم من جهتنا بوجود مثل هؤلاء المزارعين في كل من نوعي فقرات ورقة «فلبور»، وكذلك نعلم أن شحنات الغلة — كما جاء في ورقة «أمين «^ـــ كانت تأتي دائمًا من الضيعات الإقليمية التابعة لأحد معابد «طيبة». وهذه الوثيقة لم يأتِ فيها أية إشارة إلى أرض «خاتو». وأخيرًا تقدم لنا قطع ورق «جرفت» شاهدًا آخر (J. E. A. XXVII, p. 64 ff) يشير إلى نفس الاتجاه. ويشير ما جاء في هذه القطع وما جاء كذلك في ورقة «أمين» إلى أن جمع ضريبة الغلة كان بوساطة إدارات المقاطعة. كما أشير إلى مثل ذلك في ورقة «فلبور» (W. P. II, p. 39 ff). ومثل هذا النشاط من جانب رجال الإدارة في المقاطعة يشعر بأن جمع هذه الغلة كان جزءًا من النظام الحكومي. وتدل شواهد الأحوال على أن هذه الإدارة كانت تستعملها المعابد الكبيرة فقط في الحقول التي تبعد عنها مسافة كبيرة، وهي التي كان يجلب منها غلة، أما المعابد الصغيرة فقد كان في إمكانها أن تجبي غلة الضريبة من مستخدميها ومستأجريها مباشرة. ويجب أن نذكر هنا ما قيل من أن الفقرات الخاصة بالضيعات ذات التقسيم التي وردت في ورقة «فلبور» (Ibid p. 25) — أي: تلك الفقرات التي تحتوي على إشارة عن «إدارة المقاطعة» — يمكن أن تكون قد أدت للمعابد الكبيرة الحجم والبعيدة عنها نفس الوظيفة، التي قامت بها فقرات «ضريبة الحصاد» للمعابد الصغيرة، وعلى ذلك فإن هذين النوعين من الفقرات في الواقع هما مجرد صورتين مختلفتين شكلًا، ولكنهما موحدتان معنى.

والخلاصة أن ما يسمى «غلة المعبد» و«غلة ضريبة الحصاد» يدلان على معنى موحد، أو على الأقل كانت الغلتان مرتبطتين بعضهما ببعض ارتباطًا وثيقًا، وأنهما على طرفي نقيض ظاهر من «غلة أرض خاتو»، وهي التي كان المسئول عنها شخص ذو نفوذ اختير خصيصًا لهذا الغرض كما شاهدنا في المتن الثاني (ب) من ورقة «فلبور»، وفي خطاب «فلنسي». ومن ثم نكرر هنا أنه أصبح من المؤكد أن معابد العصر المتأخر من عهد الرعامسة كانت تدفع ضريبة للحكومة، أو كانت تدفعها في هذا العهد إلى ما كان معادلًا للحكومة أي: طائفة كهنة «آمون رع» بالكرنك كما أشرنا إلى ذلك من قبل (راجع W. P. II, p. 204).

غير أن الاعتراف بأن المعابد كانت تدفع ضرائب من محصولها الزراعي شيء، وأننا نؤكد أن التقديرات التي وجدناها في المتن الأول من ورقة «فلبور» تذكر المبالغ الصحيحة لهذه الضرائب شيء آخر.

ولقد أصبح من الجائز أن نفرض الآن أن التقديرات الخاصة للضرائب بالمتن الأول من ورقة «فلبور» تمثل مجرد قواعد استعملها موظفو الضرائب في تحديد الحصة التي تدفعها كل من المؤسسات المختلفة التي تملك أرضًا. والحجة في ذلك هزيلة ولكنها لا تستحق أن نهمل ذكرها، فعلى حسب مثل هذا الاستنباط نجد أن التقديرات التي وضعت للفقرات غير ذات التقسيم (أي التي لم تؤجر) — إذا كانت تخميناتنا صحيحة — (W. P. II, p. 71 ff) عالية جدًّا بالنسبة للضرائب، منخفضة جدًّا لتكون بمثابة بيانات للمحصول الكلي للحقول. والظاهر أن رجال الضرائب عند عمل مساحتهم للأرض ظنوا أنه من السياسة أن يحسبوا إيرادات المؤسسات التي تملك أطيانًا برقم متواضع، ومن الجائز أن خروجهم في تقديراتهم يحتمل أنه قد ظهر في التقدير الغريب الخفي الذي قدرت به الأرض (العيانة) وهي التي أشرنا إلى الضريبة التي كانت تدفعها من كل «أرورا» من أرضها (راجع Ibid p. 178). ولكن نعود ثانية إلى ذكر برهاننا الخاص على ذلك.

وأول دليل نجده في قطع ورقة «جرفت» التي ذكرناها مرارًا من قبل، ففي فقرتين منها ذكرنا إحداهما فيما سبق (صفحة 179 من ورقة «فلبور» ج2 ص179 في أسفل) نجد أن الضريبة التي تدفع لمخزن غلال «آمون» كانت بمعدل حقيبة واحدة عن كل «أرورا» أي: جزء من خمسة من التقدير العادي للأرض الزراعية، كما ورد ذلك في الفقرات غير ذات التقسيم من المتن الأول، وسواء أكانت هذه الضريبة معقولة أم لا فإن الرأي في ذلك يجب تركه لرجال الاقتصاد للحكم عليه.

أما البرهان الآخر الذي يجب أن أقدمه، فإنه كذلك مستنبط من الوثيقة الممزقة المدونة على ورق محفوظ في «متحف اللوفر» (J. E. A. XXVII, p. 70 ff)، والواقع أن الحقيبة ونصف الحقيبة من الغلة المذكورة هنا، وهي التي كانت تؤخذ ضريبة عن كل «أرورا» هي نفس المكيال والنصف من القمح التي ذكرت في الفقرات ذات التقسيم في ورقة «فلبور»، ففي كلتا الحالتين نجد أن هذا الرقم يمثل المعدل الذي يدفع عن الحقول ذات المساحة الصغيرة التي يملكها الأهلون، وأنه لمن الصواب افتراض أن نوع الدفع كان واحدًا في الحالتين. والآن نجد في ثلاثة أماكن في وثيقة «اللوفر» تسجيلًا من الطراز الآتي: «عشرة «أرورات» قد حصل عليها بمعدل حقيبتين عن كل أرورا.» وكل التسجيلات التالية لذلك — ولدينا منها سلسلة طويلة — معدلها حقيبة حتمًا، وهناك مثال نموذجي: «الجندي بنتاور» بن «نفررنبت» حصل على أرورا بمعدل حقيبة ونصف عن كل أرورا «».

وإذا طبقنا النتيجة التي وصلنا إليها على المتن الأول من ورقة «فلبور» استنبطنا أن في هذا المتن كذلك كانت الإشارة لشراء أو لإيجار، وربما كان الإيجار هو الأرجح؛ وذلك لأن المالك الصغير المقصود هنا كان بداهة قد ظل بصورة ما تابعًا للمؤسسة المالكة للأرض المذكورة في عنوان الفقرة. فنرى هنا إذن ثانية أن التقديرات لا تشير إلى دفعات الضريبة الفعلية التي كانت ستفرض، ولكن تشير إلى مواد في دخل بعض معبد أو ما يشبه ذلك، وهذا الاستنباط يعد حجة قوية في صالح النظرية القائلة: إن تقديرات ورقة «فلبور» هي بيانات الضرائب، التي تحصل من فائدة الأرض على حسب تقدير المثمنين الذين فحصوا هذه الأرض.

والواقع أنه يجب أن يضيف الإنسان في فكره عند فحص كل تسجيل من الفقرات ذات الإيجار في المتن الأول كلمة «قُسم» أو «أُحصي». لا «حصل على»، وعلى الرغم من أن الفعل الأول يقرب معناه من الحقيقة بطريقة مختلفة، فإن معناه ليس بعيدًا كل البعد عن الفكرة التي تشتملها كلمة «إيجار»، أفليس معنى الإيجار يوحي بتقسيم الربح من ملكية معينة بين الفريقين المؤجر والمستأجر؟ حقًّا إنها قد تكون قسمة غير متكافئة في الفائدة ولكنها مع ذلك تعد قسمة. ويلاحظ أنه في بعض سياق الكلام في ورقة «فلبور» يمكن الإنسان في الواقع أن يترجم بطريقة حسنة كلمة «بش» المصرية بكلمة يؤجر.

وعلى ذلك نجد في مثال في المتن الثاني (ب) من الورقة الذي اقتبس في ص59 ما يوافق هذا المعنى، وهو إقليم مزرعة «عاعا شرقي تنتيور» على حقول ملك المعبد الذي في بيت «رع» (أي معبد هليوبوليس لرعمسيس الثاني) وهو الذي كان مقسمًا سابقًا «لحورمحب» كاتب مخزن غلال الفرعون. أرض زراعية مساحتها عشرون «أرورا«  (Ibid p. 59). ويظهر جليًّا أنه يمكن ترجمة العبارة «الذي كان مقسمًا «لحور محب».» بترجمة أنسب، وهي: «الذي كان مؤجرًا سابقًا «لحور محب« «.

وهذا يرجع بنا ثانية — ولحسن الحظ لآخرة مرة — للمسألة المعقدة الخاصة بالعلاقة بين التسجيلات ذات التقسيم (الإيجار) من طراز (أ) والتي من طراز (ب) وفي هذه النظرة النهائية إلى ما سبق تقديم حل أكثر احتمالًا من أي حل آخر اقتُرِح حتى الآن. ففي الصيغتين السابقتين يظهر أنه لا يمكن أن نترجم الفعل «بش» بالكلمة العربية «أجر»، ولكن في كلتيهما على أية حال فكرة التقسيم محببة جدًّا ومقبولة، وإذا رجعنا إلى مثال التسجيل الطبقي Typical ذي التقسيم من طراز (ب) الذي في ورقة «فلبور» (راجع W. P. II. p. 58) وهو: «بيت «أوزير» رب العرابة الإله العظيم حاكم الأبدية: مساحة أجريت في الشمال الشرقي لقرية «إنروشس»: المزارع «بننكا» في القسمة الخاصة بأرض زرعت لأجل المعبد الذي في بيت «آمون» (أي مدينة هابو) في الضيعة التي تحت إدارة المراقب «مري ماعت» 10 «أرورا» مكيال «.  لوجدنا على حسب النظرية الجديدة أن المزارع «بننكا» يدفع ( ×  = ) حقيبة من الغلة بمثابة إيجار على ملكية من الأرض خاصة بمعبد «أوزير» بالعرابة، وهذه الملكية مساحتها عشرة «أرورات» ولكن المثمنين قرروا أن يدفع فقط ما يوازي ربع هذه المساحة، ولكن التسجيل للتقسيم (ب) يؤكد بوضوح أن «بننكا» لا يزرع هذه القطعة لحسابه ولكن لحساب مالك آخر أعظم شأنًا منه، وهو معبد مدينة «هابو»، وما اختاره المقدرون أو الجُباة ليكون بمثابة ربح لهذا المعبد الأخير من ملكية هذه القطعة دون مع التسجيل ذي التقسيم (ب) المقابل لذلك هو ما يأتي:

مساحة عملت في الشمال الشرقي لقرية «أنروشس«: أرض زُرعت بوساطة المزارع بننكا: 10، مكيال 5 = مكاييل 50، أعطى منها لبيت «أوزير» سيد العرابة حقائب ، ونجد هنا أن قطعة الأرض التي كانت من الأراضي العادية المنزرعة ومساحتها عشرون «أرورات» قد قدرت ضريبتها بمعدل خمس حقائب لكل «أرورا»، فيكون محصولها خمسين حقيبة، ولكن لأجل أن يأخذ العدل مجراه بدقة لم ينسَ المقدرون أن يذكروا أن من هذا المحصول الكلي يجب أن يطرح ، حقيبة مستحقة بصفة إيجار لمعبد العرابة، وبذلك لن يفقد المقدرون شيئًا مما يمثل هذا التصرف في الأرقام؛ وذلك لأن ما طرح من إيراد معبد قد أضيف لدخل لآخر، وإذا كان الإيجار الذي دفع للمعبد المؤجر يظهر صغيرًا — وقد كان ٪ من الأرباح المقدرة على الأرض — فإنه على أقل تقدير كان أعظم بكثير من الإيجارات التي كان يدفعها الأفراد أصحاب الملكيات الحرة، وهي التي كانت تصل نادرًا إلى أكثر من المعدل العادي وهو  حقيبة عن كل  أو  أو «أرورا» واحدًا مهما بلغت مساحة الملكية (راجع pp. 91, 100).

واللغز البارز الذي يتطلب تفسيرًا هو لماذا يلتجئ معبد لمعبد آخر ليساعد على ضمان زراعة حقوله.

والجواب الذي سنقدمه هنا هو من باب الحدس المحض. وعلى أية حال يظهر أن هذا الإجراء قد يكون سببه الصعوبة التي يلاقيها بعض المعابد أو المؤسسات صاحبة الأملاك في استخدام مزارعين صالحين من قبلها، ومن المحتمل أن معبد العرابة كان له حق في خدمات «بننكا»، ومن الجائز أن الإيجار الذي كان يدفع له كان موازيًا لما كان يدفع لأي إدارة عمل ما، ومن المحتمل جدًّا أن الحكومة المركزية قد ضغطت على المؤسسات صاحبة الأملاك بأن تكون كل الحقول التي تملكها دائمًا مزروعة، وأن الغرامة التي تدفع بسبب التقصير في ذلك هو أن كل الأرض المروية ريًّا حسنًا، ثم تركت بدون زرع كانت تضاف للتاج وتصبح ضمن أرض «خاتو» الفرعونية.

وعندما كانت تصل بعض الحقول إلى هذه الحالة، أي تصبح ملكًا للتاج، فإنها كانت توضع كما رأينا تحت إشراف موظف عظيم أو كاهن محلي من واجبه أن يتخذ الإجراءات لزراعتها، ومثل هذا التكليف يكون مصيره أحد أمرين: إما عناءً ثقيلًا، أو فرصة عظيمة لفائدة المكلف شخصيًّا. فعندما تكون مثل هذه الحقول في يد رجل ميسور الحال وصاحب جاه مثل «وسر ماعت رع نخت»، فإنها كانت تدر عليه المكاسب الطائلة من ذلك الجزء من غلة أرض «خاتو»، الذي كان لا يورده للكاهن الأعظم في الكرنك؛ ولكن من جهة أخرى لو أصبحت هذه الأرض في يد عمدة عاجز من عمد الأقاليم، أو في يد كاهن؛ فإنها يخاف أن تصبح مثل هذه الأرض عبئًا عليه، إذ قد تكون غير مثمرة أو لا تجذب أي مزارع إليها، فيكون عليه أن يدفع ضريبة وليس لديه ما يكفي لسد هذه الضريبة. ومثل هذه الحالة يمكن قراءتها بين السطور في خطاب «فلنسي» الذي ترجمناه فيما سبق (W. 2 p. 163). وعندما يكلف موظف بإدارة جزء من أرض «خاتو» لا يمكنه زراعته فإنه كان في مقدوره أحيانًا — كما كانت تفعل أي مؤسسة أخرى صاحبة أرض — أن يطلب مساعدة معبد قريب أو بعيد بما في ذلك المالك الأصلي.

وعلى ذلك فإن فقرة أرض «خاتو» الخاصة بالمتن الأول، يظهر فيها تسجيل إيجار بالإضافة إلى تقديره الخاص العادي (راجع الأمثلة على ذلك في W. P. II. p. 169 ff).