لقد قارب فحص موضوع هذه الورقة نهايته، ومع ذلك فإن موضوعها الرئيسي لا يزال كما هو برمته لم يحل بعد، بل لم يكد يوضع في صيغته النهائية، وهذا الموضوع هو الخاص بالأغراض الإدارية التي تمدها بالأرقام التي حققت أو التي فصل فيها بمعرفة الموظفين المسئولين عن متني هذه الورقة. وإذا أمكن الكشف عن هذه الأغراض برمتها، فإننا بلا نزاع نجد أنفسنا قد حصلنا على صورة شاملة لا بأس بها تصف لنا حالة البلاد المالية من حيث الزراعة في عهد الزعامة المتأخر، ولكن مما يؤسف له أن هذا الكشف الذي نسعى إليه لم يتحقق تمامًا. وفي الصحائف القليلة التالية سنجمع بعض المعلومات الإضافية الموضحة، ونضيف بعض اعتبارات متفرقة للوصول إلى حل ما في هذا الصدد.

والواقع أن كل النقاد قد اتفقوا على أن المتن الأول (أ) يجب أن يشير إلى ضرائب أو إيجارات من نوع ما، وعلى الرغم من عدم الاكتراث بالفكرة القائلة بأن المزارعين كانوا أفرادًا آخرين غير ملاك الحقول إذ إنهم كانوا يتسلمون أجورًا على عملهم في الزراعة، ومن ثم لا يدفعون شيئًا من الضرائب المقدرة على الأرض، فإنه لا مفر من البرهنة على مثل هذا الرأي بصورة مادية، ويظهر أنه من المستحسن أن نشرع في إبداء الحكم بأن التقديرات كانت خاصة بالإيجار أو الضرائب، وفي هذه الحالة ليس أمامنا إلا فرضان هما: إما أن التقديرات كانت تشير إلى الضرائب التي تدفع إلى التاج، أو أنها إيجارات مستحقة لدخل المعبد. وسأفحص أولًا هذين الاحتمالين بصفة عامة.

ذكر كل من «هيرودوت» (II, 168) و«ديدور» (1، 28، 1؛ 73، 5) بوضوح أن الكهنة كانوا يعفون من الضرائب، وكذلك جاء في سفر التكوين (47 /26) أن «يوسف» قد وضع قانونًا خاصًا بأرض مصر حتى يومنا هذا يقضي بأن الفرعون يجب أن يكون له الخمس، وأن أراضي الكهنة فقط أصبحت لا يملكها الفرعون، وقد أظهر كثير من علماء الآثار المصرية في بحوث خاصة وجود إثباتات لهذا الرأي في المصادر المصرية القديمة، فقد اقتبس الأثري الألماني «فيدمان» (راجع Herodotus Zweites Buch. p. 171) برهانًا لذلك من حجر رشيد (Greek 1, 30) ؛ ليظهر أنه كان على كل ملك أن يؤيد هذا الإعفاء من الضرائب التي كانت تتمته به المعابد، ولكن هذه الفقرة التي اقتبسها «فيدمان» لا تدلي بشيء من هذا القبيل، وسنتكلم عنها بعد، وقد نقد الأثري «أوتو» بحق تقرير «فيدمان» هذا نقدًا لاذعًا، ولكن بحق، وقد أكد الأستاذ «إدورد مير» بمناسبة الكلام عن «رعمسيس الثالث» في ورقة «هاريس» الكبرى: «أنه فوق ذلك كانت كل أملاك المعابد تحت مراقبة الملك ومع ذلك فقد كانت معفاة من الضرائب الحكومية كلها ومن السخرة أيضًا«.

والأساس الأصلي الذي بُني عليه هذا الرأي يرجع إلى ما جاء في «مراسيم الإعفاء» التي منحها ملوك الدولة القديمة ومن بعدهم لجماعة رجال المعابد، وأهم هذه المراسيم هي مراسيم «قفط» التي عثر عليها «ريمند فيل»، وهي التي نشرت ثانية نشرًا لا بأس به مع بعض قطع جديدة بمعرفة الأستاذ «موريه» أوَّلًا، وكذلك في كتاب الأستاذ «زيته» الخاص بوثائق الدولة القديمة، وعلى ضوء ما جاء في هذه المراسيم قرَّر كل من «موريه« والأستاذ «كيس»،ثم الأستاذ «بيرن«، أن معبد «قفط» كان معفى من الضرائب. والواقع أننا لم نجد في هذه المراسيم أي شيء يحقق ما قرره هؤلاء الأثريون، يضاف إلى ذلك أن الأستاذ «زيته» في تحليله الدقيق لأحسن هذه المراسيم حفظًا لم يخرج منه بمثل هذا الرأي. وحقيقة الأمر أن الإعفاءات التي مُنحت كانت كلها تقريبًا منصبة على مجهودات عمال المعابد والموظفين، فقد نهت المراسيم على ألا ينتقلوا من أداء واجباتهم الخاصة بالمعبد لأداء أية خدمة أو سخرة لأجل الحكومة في مكان آخر. وهذا الرأي ينطبق على ما جاء في مرسوم «نوري» في بلاد النوبة (راجع مصر القديمة ج6) وهو أتم المرسومات التي وصلت إلينا من العصور المتأخرة وأوضحها؛ ففي هذا المنشور وكذلك في نقش مهشم عُثر عليه في «إلفنتين» ونشر نشرًا رديئًا نجد في الواقع حظرًا موجهًا إلى الموظفين بألا يختلسوا أملاك المعبد. وعلى ذلك ينبغي ألا يحرف هذا الحظر إلى إثبات أن المعبد كان معفى من الضرائب. وقد ذكر الأستاذ «زيته» في مقاله عن «الدود كانيز: Sethe Unter suchungen II, p. 28 « أن الإعفاء من الضرائب قد ذكر في كل من مرسوم «إلفنتين» ولوحة «الفحط»، غير أن كلتا الفقرتين اللتين تشيران إلى ذلك غاية في الغموض، ويحتمل أنهما لا يعنيان إلا ما جاء في المتن وحسب. وبعد مرور بضع سنين على ذلك اقتبس الأثري «أوتو «عن الأستاذ «زيته» قائلًا بأنه لم يكن معروفًا أي شيء عن إعفاء المعابد من الضرائب في العهد الفرعوني.

على أن دليل الإعفاء الذي ذكر فيما كتبه المؤلفان القديمان اللذان اقتبسنا رأيهما فيما سبق، وكذلك ما جاء في كتاب «العهد القديم» يحتمل أن يلقي أمامنا ضوءًا على صورة إدارة نموذجية كان الفرعون قد عملها خدمة بمجرد القول لا الفعل، على الرغم من أنه لدينا براهين كافية تدل على أن الكهنة في الواقع لم يكونوا يتمتعون بذلك الإعفاء دائمًا. وفي الحق إن واحدًا من المراسيم السالفة الذكر لا يحتوي على أي ضمان يوحي بأن الملك لم يفرض طلبات من أنواع مختلفة على المعابد، وهذه المراسيم كانت تحض الموظفين الذين كانوا في خدمة التاج على ألا يدَّعوا لأنفسهم الحق في انتهاك ما للمعبد من امتيازات. وقد ذكرت لنا ورقة «هاريس» (57 / 8-9) عن قصدٍ أخذ عامل واحد من كل عشرة للتجنيد العسكري، على الرغم من أن «رعمسيس الثالث» يفتخر بأنه أبطل هذا الإجراء.

والواقع أن تجنيد عمال الحقول التابعين للمعابد كان معروفًا من مصادر أخرى أيضًا. وليس لدينا برهان على أن ذلك العمل كان خرقًا لامتيازات خولت للمعبد من قبل. ولدينا ما يبرهن على أن طعامًا كان يؤخذ أحيانًا من المعابد لاستعمال بيت الملك نفسه. (وراجع كذلك مصر القديمة ج6 ) حيث نجد أن حوالي عشر الطعام الذي يتطلبه البلاط الملكي كان يؤخذ من «معبد آمون«.

والظاهر أن النقوش التي دُونت فيها وظائف الوزير وواجباته — وأهم نسخة محفوظة منها على جدران مقبرة الوزير «رخ ميرع»، الذي عاصر الفرعون «تحتمس الثالث» — تقول: إن هذا الموظف الكبير قد تناول جمع ضرائب المعابد، غير أن التعبير الدال على ذلك غامض، ولا يمكن أن نعثر على برهان قاطع بأن المعابد كانت تدفع ضرائب (راجع J. E. A. XXVII, p. 75).

ولدينا فقرات عدة من عهد الرعامسة تشير بوضوح إلى ضرائب كان الكهنة يدفعونها. وفي الحق إن ورقة «تورين» الخاصة بالضرائب (Ibid. p. 22 ff) تشير إلى هذه الضرائب على أنها من أرض «خاتو» التي يملكها الفرعون، وكذلك تشير إلى ذلك الفقرة التي ترجمناها فيما سبق من ورقة «بولوني» الكبيرة. وعلى هذا قد يظهر أن كلامنا مجرد سفسطة إذا أنكرنا أن الكهنة كانوا عرضة لدفع ضرائب — هذا ما ورد في عهد الدولة الحديثة.

بعد ذلك ننتقل إلى العهد الصاوي المتأخر، فنجد أن ورقة «ريلند p. Rylands IX «تمدنا ببراهين هامة تدل على فرض ضريبة على المعابد من جهة، كما تدل على إعفائها منها أحيانًا من جهة أخرى. وترجمة الأستاذ «جرفت» للجمل الصائبة الخاصة بهذا الموضوع ستتحدَّث عن نفسها (Griffith Catalogue of the Demotic Papyri in the John Rylands Library III, p. 80): «… وعندما حل هذا الزمن النحس فرض على معابد مصر العظيمة دفع ضريبة. وأُثقلت هذه المدينة بالضرائب الفادحة، ولم يكن في وسع الأهالي دفع الضرائب التي أثقلوا بها ولذلك رحلوا. وتأمَّل! فإنه — على الرغم من أنه قد عمل إعفاء لمعابد مصر العظيمة — إلا أنهم أتوا إلينا قائلين: ادفعوا ضرائبكم حتى الآن «.

وفي بلاد النوبة نجد أن ملكها «إسبالون» النوبي الأصل قد أمر بإعطاء أرغفة للأميرة «خب» من دخل «معبد آمون» صاحب «نباتا» (AZ. XXXIII, 107–8) ودليلنا التالي يرجع عهده إلى قرنين بعد حكم هذا الملك، وذلك عندما قيل: إن الفرعون «تاخوس» قد استولى على تسعة أعشار دخل المعابد؛ لينفقها على الحروب الفارسية (Aristotle Economics, II, 2, 25).

ننتقل بعد ذلك إلى عهد البطالمة. فنجد أن حجر رشيد حوالي سنة 196ق.م يحدثنا أن الملك «بطليموس أبيفان» أعفى المعابد من ضريبة إردب من الغلة عن كل أرورا من الأرض المقدسة (1. 30). وقد صدر مرسوم «فيلة» بعد المرسوم السابق باثنتي عشرة سنة، ويحدثنا كيف أن نفس الملك قد نزل عن المتأخرات التي على الكهنة بالنسبة لدخلهم ووظائفهم، وعن المعابد بالنسبة للكتان الذي كان عليهم أن يوردوه (Sethe Urkunden der Griech-rom. zeit. (II) 202–3) وكذلك لدينا مرسوم أصدره الملك «بطليموس إيورجتيس الثاني» (118ق.م) أعلن فيه إعفاء الأرض المقدسة من الضرائب. ولكن يظهر أن الإعفاء كان في هذه الحالة من المتأخر بمعدل إردبين عن كل «أرورا«.على أن كل الضرائب التي أشير إليها فيما سبق لم تكن من نوع واحد؛ وبخاصة لأننا لم نحاول عمل تمييز بين الضرائب المستحقة من المعابد مجتمعة وبين الضرائب المستحقة من الكهنة أنفسهم.

ويلاحظ أن المصريين أنفسهم لم يفصلوا دائمًا بين هاتين الضريبتين، ولا أدل على ذلك مما جاء في ورقة «تورين» الخاصة بالضرائب؛ إذ تتحدَّث إلينا في فقرة عن دفعات من الغلة من الكهنة (1، 3). وفي أخرى تذكر اثنتين ومائتي حقيبة مستحقة على معبد «خنوم» و«نبو» في «إسنا» (3، 10-11). وفي كلتا الحالتين تشير إلى نوع الضريبة نفسها على أرض «خاتو». وإذا أنعمنا النظر في كل ما سبق ذكره، فإنه — على ما يظهر — أصبح من حقنا أن نؤكد أن الإعفاء من الضرائب المنسوب إلى الكهنة الذي ذكره المؤلفان القديمان، وكذلك ما نوه عنه في كتاب التوراة من ضرائب ليس إلا إعفاء مثاليًّا أكثر منه حقيقيًّا. وهذه هي النتيجة التي وصل إليها الأثري «أوتو» (op. cit, II. 43 ff) عن الأزمان الإغريقية الرومانية. ونجد الآن أن المصادر الخارجة عن ورقة «فلبور» لا تقوم عقبة كأداء أمام نظرية الأستاذ «شرني» القائلة بأن تقديرات هذه الورقة تشير إلى ضرائب مستحقة للحكومة.

ويتبقى الآن على أية حال احتمال آخر يساعد على فكرة عدم الإعفاء، ويلفت نظرنا، بل يدعو إلى الأخذ به، وذلك أن الفرعون كان يصور على جدار كل معبد وهو يقوم بتقديم القرابين للآلهة. ولدينا براهين كثيرة على أنه يعتبر نفسه المالك لكل ملكية مصرية أيا كانت، فليس من الممكن على حسب هذا الفرض — على الرغم من أن المعابد كانت مستولية على ممتلكات شاسعة من الأرضي وكانت بلا شك تديرها لمصلحتها — أن يكون الفرعون قد حفظ لنفسه الحق في تقدير المبالغ، التي كان ينبغي على المعابد أن تفرضها بمثابة إيجار من مستخدميها، وفي هذه الحالة يمكن أن تشير تقديرات ورقة «فلبور» إلى دخل المؤسسات صاحبة الأراضي، التي ذكرت في العناوين المدونة في الورقة.

وتعضيدًا لهذا الاحتمال قد علقنا أهمية عظيمة على فقرة في ورقة «هاريس» الكبرى (هاريس 12 (أ) 1–5) قد أشير فيها إلى السلع والضرائب ومنتجات الأهلين، وكل التابعين للمعابد المنوعة التي أعطاها الملك «وسر ماعت رع» الإله العظيم خزائنها ومخازنها وشؤونها بمثابة هباتها السنوية (J. E. A. XXVII, op. cit; pp. 72-3) حقًّا إن الكلمات «التي أعطاها الملك» لم تظهر إلا في الجزء الخاص بمدينة «طيبة» في ورقة «هاريس» إذ لم تظهر في الجزء الخاص «بهليوبوليس» ولا في الجزء الخاص «بمنف». ومع ذلك فإن الفقرة يظهر أنها تعني أن هذه الهبات السنوية كانت تحت تصرف الفرعون «رعمسيس الثالث» المباشر، على أننا لو أخذنا بهذا الرأي وجب ألا ننسى — على أية حال — البرهان الذي قدمه الأستاذ «شادل»، وهو من الأهمية بمكان، وذلك أن ورقة «هاريس» كانت تبحث فقط في المؤسسات الجديدة التي أقامها هذا الفرعون، وفي حالة المعابد الصغيرة كانت تبحث في الإضافات التي عملها في المؤسسات القديمة.

والواقع أنه عندما تكون هبات «رعمسيس الثالث» هي مدار البحث كان في مقدوره بطبيعة الحال أن يدعي قانونًا: المراقبة على رأس المال والفائدة التي تنجم منه للمعابد. غير أن رأي «شادل» على حسب ما جاء في ورقة «هاريس» يمكن أن ينقلب إلى ضد الرأي الذي ذكرناه فيما سبق.

ولا شك أن «رعمسيس الثالث» قد أخذ لنفسه هنا — إذا كان «شادل» محقًّا فيما يقول — الحق في الهبات التي كان لها اتصال بإنعاماته الخاصة، مما يجعل من المحتمل أنه لم يَدَّعِ لنفسه حق التصرف في أي دخل آخر للمعابد، أو بعبارة أخرى أن ما جاء في ورقة «هاريس» حجة مضادة للرأي القائل: بأن تقديرات ورقة «فلبور» تشير إلى الضريبة التي رخص الفرعون للمؤسسات صاحبة الأراضي أن تتسلمها من موظفيها.

وعلى أية حال فإن المصادر الخارجة عما جاء في ورقة «فلبور» توحي بتدبيرات تجعلنا نتأرجح في حكمنا. فإذا كانت التقديرات تشير إلى ضرائب تدفع للحكومة، فماذا نقول في فقر التاج المدقع الذي نسمع صداه في «ورقة الإضراب الشهيرة» من عهد «رعمسيس الثالث»، وكذلك في يوميات الجبانة المحفوظة في متحف «تورين»؟ وإذا كنا نجد فعلًا في عهد «رعمسيس الثالث» العمال الذين كانوا يعملون في بناء القبر الملكي يُجابون عندما يطلبون قمحًا لجراياتهم الشهرية بأن لا غلة في مخازن غلال الحكومة، فإنه من الصعب إذن أن نصدق أن مالية الفرعون كانت أحسن حالًا في عهد الملوك النكرات الذين أعقبوا ابنه وحفيده. أوَليس من حقنا إذن أن نستخلص أن خلفاء «رعمسيس الثالث» لم يكونوا يتسلمون إلا القليل جدًّا من الإيرادات التي كانت تفرض على رعاياهم؟

وكل ما ذكر هنا كان قد كتب عنه عندما طلع علينا البرهان الذي يحتمل معه أن نسير على هدي الحقائق التالية: (1) إن أواخر ملوك الرعامسة كانوا أنفسهم في فقر مدقع، فلم يمكنهم الإنفاق على إقامة مقابرهم أو على مشروعات أخرى. (2) وإنه مع ذلك كانت لا تزال تدفع ضرائب كبيرة إلى حد ما للحكومة. والواقع أنه قد كشف حديثًا نقش في الأشمونين عثر عليه الأستاذ «ريدر» عام 1935 يبرهن على أن مدير البيت «وسر ماعت رع نخت» — وهو الرجل الذي لعب دورًا هامًّا في المتن (ب) من ورقة «فلبور» بوصفه المدير لأراضي «خاتو» التابعة للفرعون — كان ابنًا للكاهن الأكبر «لآمون» المسمى «رعمسيس نخت». وهذا يعيد إلى الذاكرة أن الورقة التي اطلع عليها الأستاذ «جاردنر» في نفس الوقت الذي عرضت عليه فيه ورقة «فلبور»، قد جاء فيها كذلك ذكر نفس اسم الكاهن الأكبر «لآمون» (راجع w. p. II, p. 20. note. 4.) ومن الجائز أن كلا الوثيقتين من أوراق أحد سجلات معبد الكرنك، وكذلك نذكر أن «مري برستت» والد «رعمسيس نخت» الكاهن الأكبر كان يحمل لقب «الرئيس الأعلى لعمال الضرائب «.

هذا إلى أن اسمي «مري برستت» أو «مري باستت» و«رعمسيس نخت»، كانا من الأسماء التي يسمى بها أشخاص آخرون أصحاب مكانة عظيمة في ورقة «فلبور «.

وتدل شواهد الأحوال على أن مدير البيت «وسر ماعت رع نخت» كان يشغل نفس هذه الوظيفة الإدارية «الرئيس الأعلى لعمال الضرائب» (راجع W. P. II, p. 150).

وبعد كل ذلك أليس من الظاهر إذن أن مالية البلاد في هذا الوقت كانت برمتها في أيدي أسرة كهنة مدينة «طيبة»؟ وهذا قد يفسر لنا السبب الذي من أجله لم يكن في يد الفرعون من حبوب الأرض إلا قليل جدًّا، يضاف إلى ذلك أن قطع بردي «جرفت» تحدثنا عن توريد غلة إقليمية إلى شونة «آمون» (راجع Ibid p. 161) وكذلك في ورقة «شستر بيتي «(p. Chester Beatty V) في فقرة ترجمت من قبل (Ibid p. 57) قد دونت مواد مختلفة جمعت من دافعي الضرائب في أقصى الجنوب، وأرسلت إلى خزانة «آمون رع» ملك الآلهة. كل هذه الحقائق تتفق مع مجرى حوادث التاريخ في هذه الفترة، كما وصفه كثير من المؤرخين الذين كتبوا عن مصر، والتي كانت نتيجتها النهائية إسقاط ملوك الرعامسة وإحلال أسرة الكهنة الأول «لطيبة» مكانهم، وهي الأسرة التي حكم ملوكها البلاد فترة من الزمن كما سنرى بعد.