قانون تناقص المنفعة الحدية 

Law of Diminishing Marginal Utility

لقد لاحظنا في المثال السابق ان المنفعة الحدية هي مقدار التغير في المنفعة الكلية نتيجة لزيادة الإستهلاك من السلعة بوحدة ،واحدة وتبدأ المنفعة الحدية بالزيادة التدريجية وبعد حد معين تبدأ بالتناقص التدريجي ثم تصبح صفراً ثم سالبة، وهذا ما يعرف بقانون تناقص المنفعة الحدية، وتفسير ذلك ان الوحدات الأولى المستهلكة من السلعة تعطي أكبر منفعة للمستهلك وإذا استمر المستهلك باستخدام السلعة فان الوحدات الإضافية تقل منفعتها لان المستهلك يقترب من الإشباع لتلك السلعة وإذا إستمر المستهلك بالإستهلاك فان المنفعة تبدأ بالتناقص حتى تصل إلى الصفر ويكون المستهلك في هذه الحالة قد أشبع حاجاته ورغباته لتلك السلعة بالكامل ولكن إذا إستمر في إستهلاك وحدات إضافية من تلك السلعة فان المنفعة الحدية تصبح سالبة، وهذا يعني انفاق غير مبرر وغير رشيد مما يسبب الألم للمستهلك وحرمانه من إشباع حاجات و رغبات أخرى.

توازن المستهلك Consumer's Equilibrium

من المعروف ان هدف المستهلك هو الوصول إلى أعظم منفعة ممكنة عن طريق استهلاك كميات من السلع والخدمات في حدود إمكاناته المتاحة  دخله وعندما يحقق هذا الهدف يكون المستهلك في حالة توازن وهو الوضع الأفضل في حدود إمكانياته. ويتغير وضع التوازن إذا تغيرت الظروف المحيطة بالمستهلك.

مثال : 

افترض أن أحد المستهلكين يخصص دخله للإنفاق بالكامل على شراء سلعتين هما (X ، (Y وأسعارهما هي ( Py, Px ) على التوالي وفي ضوء ذلك فان مشتريات المستهلك من السلعتين لا تتجاوز القيمة النقدية لدخله والذي يرمز له بالرمز (أ) أي انه :

والسؤال ما هي الكميات التي يستطيع المستهلك شراؤها من السلعتين لكي يحقق هدفه في الوصول إلى أكبر منفعة في حدود دخله والإجابة على ذلك يتحقق شرطان أساسيان فإذا تحققا يكون المستهلك في حالة توازن :

1- أن تكون المنفعة الحدية للدينار الأخير المنفق على شراء السلعة X تساوي المنفعة الحدية للدينار الأخير المنفق على شراء السلعة .

2- ان ينفق المستهلك دخله المخصص للانفاق على السلعتين بالكامل أي :