لم يتصدى المشرعان المصري والعراقي في القوانين الخاصة بإجراءات التقاضي لتعريف الدعوى الإدارية على الرغم من تشريع قانون مجلس الدولة المصري والعراقي، إلا أن التشريعين جاءا خاليين من تعريف الدعوى الإدارية، فضلاً عن أن المشرع المصري لم يورد لها تعريفاً صريحاً في قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم (13) السنة 1968 النافذ.
إلا أن تعريف الدعوى بشكل عام نراه في ظل قانون المرافعات المدنية العراقي إذ عرفها بأنها: " طلب شخص حقه من آخر أمام القضاء" (1)، وقد اقتبس المشرع هذا التعريف من مجلة الأحكام العدلية في المادة (1613) (2) ، ونلحظ من التعريف بأن المشرع العراقي في قانون المرافعات المدنية لم يوضح ماهية الحق المطلوب أمام القضاء وإنما تركه مطلق لأي حق.
وعلى هذا الأساس تنحصر الدعوى بمجرد المطالبة أمام المحكمة بالحق، أما ما تلاها من إجراءات قضائية كدعوة الخصم والمحاكمات فلا تدخل في مفهوم الدعوى(3).
ويعزى سبب عدم ورود تعريف للدعوى الإدارية في التشريعات الوضعية إلى أنه عند سن القوانين التي تنظم إجراءات الترافع وسير الدعوى أمام القضاء تتجنب ادراج تعريف لها على أساس أنها من المصطلحات التي يترك بيان مفهومها إلى الفقه، لذا لا يؤثر ذلك على دور المشرع في ذكر التعريف في متن القانون لأنه في الغالب يورد تعريفاً للمصطلحات التي يتضمنها أي قانون لكي يوضحها وبالتالي لا يؤدي إلى حدوث خلاف في معناها (4).
____________
1- المادة (2) من قانون المرافعات المدنية العراقي رقم 83 لسنة 1969 النافذ.
2- نصت المادة (1613) من مجلة الأحكام العدلية في تعريفها للدعوى بأنها ( طلب أحد حقه من آخر في حضور الحاكم ويقال للطالب المدعي وللمطلوب منه والمدعى عليه)، منشور على الموقع الإلكتروني للمجلة.
3- بلند احمد رسول آغا خصوصية قواعد الإجراءات في الدعوى الإدارية وضمان تنفيذ احكامها - دراسة تحليلية مقارنة، أطروحة دكتوراه، كلية القانون، جامعة السليمانية، 2021، ص7.
4- ماهر عباس ذيبان الشمري وسائل الإثبات في الدعوى الإدارية رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة النهرين، 2015، ص10.