تسجيل الدخول

تسجيل

الطبيعة الخاصة بالتعسف في استعمال السلطة

المؤلف:  محمد سامي نعمان

المصدر:  التعسف في استعمال السلطة واثره في المسؤولية الجزائية في التشريع العراقي

الجزء والصفحة:  ص 78-81

2026-09-12

18

اختلف الفقه حول الطبيعة القانونية للتعسف في استعمال السلطة، وانقسم ازاء ذلك إلى عدة اتجاهات، إذ ذهب الفريق الأول إلى أن هذا التعسف ذو طبيعة موضوعية والفريق الآخر عده ذا طبيعة شخصية. وسنبين هذه الاتجاهات على النحو الآتي:
الاتجاه الأول : التعسف في استعمال السلطة ذو طبيعة موضوعية
يذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن التعسف في استعمال السلطة عيباً موضوعياً، كونه يرد على عنصر الغاية من القرار الإداري وهذه الغاية محددة بطريقة موضوعية ومن ثم لابد أن يكون هذا العيب موضوعياً(1).
ذلك إن الإدارة عندما تنحرف عن الهدف المحدد لها وان كان بحسن نية يعد قرارها معيبا، وأن البحث في الدوافع الشخصية لاتخاد القرار الإداري يكون في مجال التماس الدليل على التعسف أو الانحراف والذي يتميز في نهاية الأمر بطبيعة موضوعية (2).
كذلك يستندون في إضفاء الطبيعة الموضوعية على التعسف على غرض الصالح العام، إذ يرون أن غرض الصالح العام ليس مجرد حالة نفسية لدى الإدارة، بل هو حالة واقعية موضوعية تتمثل في صدور قرار إداري استجابة لمتطلبات الحياة الواقعية واحتياجاتها، ومن ثم إذا قام القرار على سببه الحقيقي فإن ذلك يعني بالضرورة سيحقق غرضه المحدد بغض النظر عن الباعث الذي يثور في نفس رجل الإدارة (3).
إن الغرض الحقيقي من القرار الصادر من الإدارة هو غرض موضوعي، ومن ثم فإن عيب التعسف في استعمال السلطة يجب أن ينظر إليه نظرة موضوعية ، فالغرض دائما فكرة موضوعية، ولذلك عند قياس الغرض لابد أن يقاس بمقياس موضوعي لا ذاتي(4):
الاتجاه الثاني: التعسف في استعمال السلطة ذو طابع شخصي
يتميز عيب التعسف في استعمال السلطة في كونه ذا طبيعة شخصية، فلا يدخل ضمن نطاق الوقائع المحددة، وإنما يدخل ضمن دائرة البواعث والنوايا والاهداف والغايات التي يسعى رجل الإدارة إلى استهدافها من جراء قراراه الإداري وهي مسألة ليست مطلقة وإنما نسبية، إذ إن إثبات التعسف يقتضي أولاً إثبات النوايا والمشاعر (5).
مما يترتب عليه أن هنالك صعوبة في إثبات هذا العيب لأنه يرتبط بنفسية مصدر القرار ونواياه، وما يسعى إلى تحقيقه في النهاية من جراء إصداره (6) .
كذلك يعد أشد عيوب القرار الإداري خفاء وأصعبها إثباتاً, لأنه كما ذكر فهو مرتبط بنية مصدر القرار (7). لذلك إذا أراد القاضي أن يتصدئ لهذا العيب يجب أن يحدد الاسباب التي دفعت الإدارة إلى إصدار القرار، والغاية التي تسعى إلى استهدافها، ومن ثم مقارنتها مع الغاية التي يريد المشرع تحقيقها (8).
وإن التعسف في استعمال السلطة له مدلول شخصي ذو طابع نفسي، إذ إن تحديد الهدف الذي تنصرف الإدارة إلى تحقيقه متوقف على البحث عن الدوافع من وراء اتخاذ القرار والبحث عن نية مصدره وما يمكن أن يدور في رأسه (9).
لذلك ذهب البعض إلى عد التعسف في استعمال السلطة من أخطر العيوب التي يرتكبها الموظف عند صدور القرار الإداري، وذلك بسبب ما يقتضي من القاضي التعمق برقابته للوصول إلى الغايات أو النية الخفية التي تسعى الإدارة إلى تحقيقها، والبحث الحثيث بالعناصر النفسية (10).
إذ إن القرار الإداري المشوب بالتعسف في استعمال السلطة يكون صحيحا في ظاهره وباطلاً في باطنه، في حين أن القرار المشوب بعيب آخر يكون باطلاً في باطنه وظاهره، وهو ما يستدعي البحث في نفسيات مصدر القرار (11).
__________
1- حسن خالد محمد الفليت الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الإداري، رسالة ماجستير، جامعة الأزهر، كلية الحقوق، غزة، 2014، ص 31.
2- دراعو سعاد الانحراف في استعمال السلطة في القرارات الإدارية رسالة ماجستير جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم كلية الحقوق والعلوم السياسية الجزائر ، 2021، ص 24.
3- ایاد داوود كوكيز الموسوي الرقابة القضائية على تعسف الادارة في استعمال ،سلطتها، مرجع سابق، ص28.
4- آیاد داوود كوكيز الموسوي، المرجع نفسه، ص28.
5- عالية محمد حميان عبيد العتيبي، نظرية التعسف في استعمال السلطة في مجال الوظيفة العامة (دراسة مقارنة)، رسالة ماجستير، جامعة الاسكندرية، كلية الحقوق، مصر، 2021 ص 24.
6- علي عبد الفتاح محمد، الوجيز في القضاء الإداري، دار الجامعة الجديدة للنشر، الاسكندرية، 2009 ، ص 403.
7- عمر محمد الشوبكي القضاء الإداري (دراسة مقارنة)، ط ا ، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2006، ص 373.
8- ناجي عبد الله و حبيش كمال، التعسف في استعمال السلطة كوجه من أوجه إلغاء القرار الإداري في التشريع والقضاء الجزائري، رسالة ماجستير ، كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة اكلي محنداً ولحاج، الجزائر، 2019، ص 11.
9- اياد داوود كويز الموسوي، الرقابة القضائية على تعسف الادارة في استعمال سلطتها دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 25.
10- عالية محمد حميان عبيد العتيبي، نظرية التعسف في استعمال السلطة في مجال الوظيفة العامة دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 24.
11- فهد عبد الكريم ابو العثم، القضاء الإداري بين النظرية والتطبيق دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2005، ص 386.