سنكرس هذا الموضوع لبيان العقوبة كجزاء جنائي في قانون هيئة النزاهة، وذلك لخلو قانون ديوان الرقابة المالية وقانون الادعاء العام من جزاءات جنائية من عقوبات أو تدابير احترازية خاصة بهما لذلك سعى قانون هيئة النزاهة إلى مكافحة الفساد عبر عدة آليات وقائية وعلاجية، كما انه عاقب على أفعال جرمية عدة، لعل ابرزها جريمة الكسب غير المشروع التي افاض في تفصيل أركانها ووسائل كشفها وعقوباتها، وذلك باعتبارها هي النتاج أو الغاية التي يتوخاها الفاسد من عمليات فساده و وهو ما ينطبق أيضا على مناقصات العقود الحكومية التي يتدخل فيها بعض الناس طلبا للكسب غير المشروع، وتعد جريمة الكسب غير المشروع التي سبق ان فصلنا اركانها ذات اثار سلبية عظيمة تلقي بظلالها على ثقة المجتمع بالدولة عامة، وبالاقتصاد وقانون الدولة بصورة خاصة، فالكسب غير المشروع يمثل خيانة الجاني للأمانة الملقاة على عاتقه؛ وتعرف هذه الجريمة في القانون بانها "الزيادة الحادثة في ممتلكات الموظف بصفة غير مشروعة بصورة التي لا تتفق مع دخله (1)؛ أو "هي زيادة ممتلكات الموظف الناتجة من استغلال لسلطته أو نفوذه (2).
أقر قانون هيئة النزاهة بعض العقوبات السالبة للحرية بحق مرتكب جريمة الكسب غير المشروع، وكانت على النحو التالي (3): الحبس مدة لا تزيد عن سنة لكل مكلف امتنع عن تقديم كشف لذمته المالية دون عذر مشروع، ويلاحظ أن ذلك يشترك فيه الملزمين وجوبا بتقديم كشف ذمتهم المالية والمكلفين اختياريًا، وعاقب القانون بالحبس لمدة لا تزيد عن سبع سنوات والغرامة التي تعادل الكسب غير المشروع على كل مكلف وجوبا بتقديم كشف الذمة المالية، شرط العجز عن اثبات سبب الزيادة في أمواله أو أموال زوجته أو أولاده، ويلاحظ أن هذه العقوبة مقتصرة على الفئات التي ذكرت في المادة (16/أولا) من القانون، وهي الفئات التي تقدم كشف الذمة المالية ،وجوبا، ومن المؤاخذات على هذه العقوبة بأنها افترضت أن الزيادة حاصلة في أموال المكلف حتى وإن حصلت في أموال زوجته أو أولاده، بمعنى أنه لم يعفى من العقاب الزوجة أو الأولاد التي تضخمت ذمتهم المالية.
أما قانون الكسب غير المشروع في مصر فقد عاقب على ذلك بالسجن والغرامة المساوية لقيمة الكسب غير المشروع مع استرداد الأموال الناتجة من الكسب غير المشروع(4) ، كما أنه عاقب بعقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاث سنين كل من زادت ذمته المالية ممن يكون كشف الذمة المالية الخاص به غير وجوبي، أي أن يتم بصورة اختيارية بتكليف من هيئة النزاهة؛ ولم يفرد المشرع المصري عقوبة خاصة للمكلفين اختياريًا، وذلك لان تكليفهم يصدر بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزيرالعدل (5).
كما رتب القانون عدم إطلاق سراح المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة إلا بعد رد الأموال غير المشروعة إلى الدولة، ويلاحظ أن هذا البند مخالفا لما ذهبت اليه المحكمة الاتحادية العليا في العراق التي الغت قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 120 لسنة 1994 ، والذي يسمح للسلطات بعدم إطلاق المحكوم بناءً على جريمة تمس المال العام إلا بعد استرداد تلك الأموال (6). ويعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة واحدة كل من قدم معلومات مضللة في كشف الذمة المالية كان لها علاقة بكسب غير مشروع أما القانون المصري فيعاقب بالغرامة التي لا تزيد على المئة جنيه ولم يكتف القانون بذلك، بل عاقب بالحبس من ستة شهور إلى ثلاثة سنوات كل من أفشي معلومات عن استمارة كشف الذمة المالية (7)
أما القانون الجزائري فقد نص قانون الوقاية من الفساد في المادة 37 على الاتي: "يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 200,000 دج إلى 1,000,000 دج، لا يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة المعتبرة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة كل موظف عمومي بمداخيله المشروعة. يعاقب بنفس عقوبة الإخفاء المنصوص عليها في هذا القانون، كل شخص ساهم عمدا في التستر على المصدر غير المشروع للأموال المذكورة في الفقرة السابقة بأية طريقة كانت".
______________
1- د. فريد علواش، الاثراء غير المشروع وفقا لقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، بحث منشور في مجلة الحقوق والحريات، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المجلد 2، العدد ،2 جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 2016، ص102
2- ایثار باسم الرشدي جريمة الكسب غير المشروع في التشريعين العراقي والأردني دراسة مقارنة، رسالة ماجستير، كلية الحقوق - جامعة الشرق الأوسط، الأردن، 2022، ص17.
3- المادة 19 قانون هيئة النزاهة العراقي النافذ دون الإخلال بأي عقوبة اشد منصوص عليها في أي قانون آخر يعاقب المخالفون لأحكام هذا القانون وفق الآتي:
أولا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة من امتنع عن تقديم الاستمارة دون عذر مشروع. ثانيا : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (7) سبع سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل مكلف من المذكورين في المادة (16/ أولا) من هذا القانون عجز عن أثبات السبب المشروع للزيادة الكبيرة في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده.
ثالثا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات وبغرامة تعادل قيمة الكسب غير المشروع كل شخص من غير المذكورين في البند (ثانيا) من هذه المادة ثبت للمحكمة عدم مشروعية الزيادة في أمواله.
رابعا : تحكم المحكمة برد قيمة الكسب غير المشروع ولا يطلق سراح المحكومين وفق البندين (ثانيا) و (ثالثا) من هذه المادة إلا بعد سداد مبلغ الغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع ولا يحول انقضاء الدعوى الجزائية بالوفاة دون تنفيذ الحكم برد قيمة الكسب الغير المشروع.
خامسا: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (1) سنة واحدة كل مكلف تعمد إخفاء معلومات مطلوبة في الاستمارة أو قدم معلومات كاذبة ثبت أن لها علاقة بتحقيق كسب غير مشروع. سادسا : يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر ولا تزيد على (3) ثلاث سنوات كل من أفشى بحكم وظيفته معلومات تتعلق بالاستمارة.
4- المادة (18) قانون الكسب غير المشروع المصري.
5- المادة (1) قانون الكسب غير المشروع المصري.
6- القرار رقم 57 في 2017/3/8 ، المحكمة الاتحادية العليا، منشور على موقع المحكمة الاتحادية على الانترنت على الرابط: www.iraqfscia تاريخ الزيارة 2023/7/7
7- المادة (21) قانون الكسب غير المشروع المصري.