تكلفة الفساد الإداري 

يؤدي الفساد الإداري إلى كثير من الخسائر الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وفيما يلي عرض لهذه الخسائر (القريوتي، 2001)

الخسائر الاقتصادية

1- دفع رشاوي وعمولات يقلل الإمكانيات المادية لمن يدفعها. 

2- إنفاق أموال على إنشاء أجهزة التفتيش والرقابة على الفساد الإداري.

3- تكاليف إدارة أجهزة التفتيش والرقابة من موارد بشرية وموارد وأجهزة.

4- تكلفة التحقيق القانوني مع من يضبط الفساد الإداري. 

5- تكلفة إفلاس من يضبط بالفساد الإداري من رجال أعمال، وخروجهم من حساب القوى الاقتصادية المنتجة بالدولة.

الخسائر الاجتماعية

1 ـ انهيار القيم بين الموظفين الحكوميين وإجبارهم المواطنين على التخلي عن قيمهم أيضاً من خلال دفع الرشاوى مثلاً.

2- بترقية الفاسدين من الموظفين ومن ثم يصلون إلى المراكز القيادية، وهنا يكبر الفساد ويعم.

3- الفساد كالمرض يعدي بسهولة كافة أطراف المجتمع، وتكون النتيجة نسيج اجتماعي مهترئ بالأمراض.

4- حينما يتعرض الفاسدون إلى العقاب القانوني يؤدي ذلك إلى آثار اجتماعية مدمرة على عائلاتهم.

الخسائر السياسية

1- ضعف سمعة الدول عالمياً .

2- اختلال العلاقة بين السلطات الثلاثة : التنفيذية والتشريعية والقضائية.

3- انهيار النموذج الديمقراطي، وذلك إن كان موجوداً، أما إذا كان غير موجود فإنه يصعب بناؤه. 

هذا، ويجب ملاحظة أن أصحاب النفوذ الفاسدين أو ما يطلق عليهم بالحيتان أو القطط السمان قادرون على التعامل مع كل من يحاول التعرض لهم ولمصالحهم، وذلك من خلال إسكات أصواتهم بالإغراء أو التهديد ؛ الأمر حقيقة يحتاج إلى تدخل جذري بالإصلاح الإداري والقضاء على الفساد بشتى الطرق.