ضمن مشروع تطوير المنطقة المحيطة بالعتبة العباسية المقدسة ولأجل اضافة مساحات ﺗﻌﺒﺪﻳﺔ ﺃﻛﺒﺮ تضاف الى مساحتها الموجودة، والرقي بالخدمات لزائري مرقد أبي الفضل العباس عليه السلام، تواصل لجنة استملاكات العتبة العباسية المقدسة أعمالها الخاصة باستملاك الأراضي والعقارات المحيطة بالعتبة المقدسة وبالتراضي مع المالكين من دون اجبار او قهر وتتم بصورة رسمية وحسب توجيهات المرجعية الدينية العليا في النجف الأشرف، ووفق السياقات الأصولية والقانونية.

عضو لجنة الاستملاكات الحاج كاظم عبادة بين لشبكة الكفيل : " تتألف هذه اللجنة من ستة أشخاص وهم من ذوي الخبرة والاختصاص بمجال العقار والتقييم بضمنهم شخص قانوني، ويكون عمل اللجنة دوري يتغير أفرادها كل فترة، وعملها يعتمد على استملاك الأرض أو العقار وبالتراضي مع المالك وبدون أي قيود أو شروط أو إملاءات".

مضيفاً " تقوم هذه اللجنة بعد حصول موافقة صاحب الملك بالبيع بعدة أعمال منها: النظر في قانونية السند وصلاحيته وبالتنسيق مع الدوائر ذات العلاقة في محافظة كربلاء المقدسة، اضافة الى تقييم موقع العقار ومساحته ونوع البناء وعمره ومقارنته مع أسعار العقارات، ومن هذا كله يتم احتساب المبلغ التخميني له، وبعد موافقة المالك يتم ابرام عقد متضمن للشروط المتفق عليها بين الطرفين ".

وأوضح "بعد تحويل ملكية العقار للعتبة المقدسة يُسلَّم الى لجنة أخرى لتقوم بعملها كجرد محتوياته والمباشرة بأعمال الهدم وغيرها" .

علما ان هذا الاستملاك يجري وفقاً لقرار مجلس الوزراء المرقم 315 لسنة 2009، كما ان اجراءات الاستملاك تتم وفقا لقانون الاستملاك الذي منح المالك عدداً من الامتيازات منها: الإعفاء من ضريبة الأراضي التي تتراوح من 3 الى 6 % من بدل العقار، و كذلك الإعفاء من رسوم الانتقال، اضافة الى سرعة الحسم في اجراءات المعاملة ، والمباشرة بتسليم بدل الملك بدون تأخير ".