يجوز الخروج للمعتكف لإقامة الشهادة عند الحاكم‌ ، سواء كان الاعتكاف واجبا أو ندبا ، وسواء كان متتابعا أو غير متتابع ، تعيّن عليه التحمّل والأداء أو لم يتعيّن عليه أحدهما إذا دعي إليها ، لأنّ إقامة الشهادة أمر واجب لا بدّ منه ، فصار ضرورة ، كقضاء الحاجة ، فلا يكون مبطلا ، وإذا دعي إليها مع عدم التعيين ، تجب الإجابة ، فلا يمنع منه الاعتكاف.

وقال الشافعي : إن تعيّن عليه التحمّل والأداء ، خرج ، ولا يبطل اعتكافه المتتابع بخروجه ، ويستأنف إذا عاد ، وإن تعيّن عليه التحمّل دون الأداء ، فكما لو لم يتعيّنا عليه ، وإن كان بالعكس فقولان ، لأنّه خرج لغير حاجة ، فأبطل التتابع ⁽¹⁾.

والمقدّمة الأولى ممنوعة.

[و] يجوز للمعتكف أن يخرج في حاجة أخيه المؤمن‌ ، لأنّه طاعة فلا يمنع الاعتكاف منه.

ولما رواه الصدوق ـ عن ميمون بن مهران ، قال : كنت جالسا عند الحسن بن علي عليهما السلام ، فأتاه رجل فقال له : يا ابن رسول الله إنّ فلانا له عليّ مال ويريد أن يحبسني ، فقال : « والله ما عندي مال فأقضي عنك » قال : فكلّمه فلبس عليه السلام نعله ، فقلت له : يا ابن رسول الله أنسيت اعتكافك؟ فقال : « لم أنس ولكني سمعت أبي يحدّث عن  رسول الله صلى الله عليه وآله ، فقال: من سعى في حاجة أخيه المسلم فكأنّما عبد الله عزّ وجلّ تسعة آلاف سنة صائما نهاره قائما ليله» ⁽²⁾.

__________________

(1) المجموع 6 : 515 ، فتح العزيز 6 : 538.

(2) الفقيه 2 : 123 ـ 124 ـ 538.