حين نريد أن نتعرّف على فكرة النّسْخ (موضوع البحث) يحسن بنا أن نفهمها من خلال مشابِهاتها في حياتنا الاجتماعية المعاصرة.

فإنّنا نشاهد أنّ بعض الدول أو المجتمعات قد تضع قانوناً لتنظيم علاقة الناس بعضهم ببعض حكّاماً أو محكومين ، ثمّ نراها بعد تطبيقه مدّةً من الزمان تستبدل به قانوناً آخر يتكفّل تنظيماً جديداً للعلاقات بين الناس ، وحينئذٍ يمكن أن يقال : إنّ هذا القانون الآخر نسخ القانون الأوّل وأصبح بدلاً منه.

كما نشاهد أيضاً أنّ بعض الدول تضع مادّةً معيّنة في القانون الذي يجري تطبيقه ثم ترى أن تستبدلها بمادّةٍ أُخرى مع الاحتفاظ بالقانون نفسه كمنهجٍ عامٍ للتنظيم الاجتماعي.

وهذان النوعان من النّسْخ : نسْخ القانون للقانون ، ونسْخ مادّةٍ لمادّة من القانون نفسه يمكن أن نتصوّرهما في التشريع الإلهي بأن تنسخ شريعةٌ سماوية شريعةً أُخرى ، أو مادّة في شريعةٍ سماوية مادّةً من تلك الشريعة.

ولكن يوجد فارقٌ أساسي بين النّسْخ والتشريع الإلهي والنّسْخ في التشريعات الوضعيّة ، ذلك أنّ النّسْخ في التشريع الإلهي لا يكون إلاّ بعد علمٍ مسبقٍ بوقوعه في ظروفه المعيّنة وفي وقته المحدّد ، بخلاف النّسْخ في التشريع الوضعي ، حيث يكشف في أكثر الأحيان عن جهلٍ بالواقع الموضوعي الذي وُضع التشريع لمعالجته ، وعندما ينكشف تخلّف التشريع عن تحقيق غاياته ، يُنسخ بتشريعٍ آخر في سبيل محاولة لتحقيق تلك الغايات والأهداف.

نعم في القوانين الوضعيّة قد يُوضع القانون منذ البداية بشكلٍ مؤقّت ، ثمّ يُنسخ عند انتهاء وقته كما في الدساتير المؤقّتة عند حصول تغييرات أساسيّة في المجتمع ، وهذا النوع يشبه إلى حدٍّ كبير النّسْخ في الشريعة الإلهيّة ، حيث يكون الحكم المنسوخ فيها منذ البداية مؤقّتاً في الواقع.