المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية



تطبيقات محكمة المنازعات (الاونروا) في ارساء القواعد من خلال التفسير  
  
288   01:49 صباحاً   التاريخ: 2024-09-10
المؤلف : احمد حمد عباس دلي
الكتاب أو المصدر : دور المحاكم الإدارية الدولية في إرساء قواعد القانون الإداري الدولي
الجزء والصفحة : ص112-113
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

اصدرت محكمة الاونروا للمنازعات في الأمم المتحدة حكم سابق في قضية (جبر) ضد المفوض العام لوكالة تشغيل لاجئ فلسطين بالرقم (1) في 2012/2/1 وفيه أمرت المحكمة باستحقاق المدعي لجملة اشياء من بينها راتبه كاملا مع الفائدة الذي انقطع بسبب الاجازة المرضية مما جعل المدعي عليه تقديم طلب تفسير الحكم خاصة في مجال الفائدة، وقد أصدرت المحكمة في قضية (جبر) بتفسير الحكم بناء على طلب المدعي عليه بأن يضيف المدعي عليه وهو الإدارة فائدة ما قبل الحكم إلى التعويض الواجب دفعه إلى المدعي على ان تحسب وفق الفائدة الرئيسي الامريكي الساري على الراتب الشهري المستقطع وأذا لم يدفع التعويض في خلال 30 يوماً من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم واجب التنفيذ فستضاف 5% إلى سعر الرئيسي إلى أن يتم الدفع(1).
ومن هذا الحكم نلاحظ بأن محكمة المنازعات في الأمم المتحدة استطاعت من إرساء قواعد عن طريق تفسير الحكم وهي :-
1- إن تعويض المتضرر من فعل الإدارة يشمل ما فاته من ربح وما لحقه من خسارة.
2- ايجاد وسيلة لإجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام وما لحقها من ضعف بعدم التنفيذ من قبل.
3- يحق لطرفي النزاع من طلب تفسير الحكم من المحكمة التي اصدرت الحكم وبدون نص قانوني يشير إلى ذلك ولا يوجد مدة محددة لتقديم الطلب وهذا نقص تشريعي. كذلك ارست قاعدة قانونية من خلال التفسير الموسع بان غموض الاحكام يحق على اثره لاطراف العلاقة بان يقدمه الى نفس المحكمة طلب تفسير له وان لم يكن هنالك نص بذلك.
___________
1- منظمة الأمم المتحدة حكم محكمة المنازعات الاونروا رقم (3) في 2012/2/5 متاح على الرابط الرسمي للمحكمة: https://www.unrwa.org/ar




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .