ارتباط الاجتهاد بالقضاء أعطى له امكانية ودور كبير في تأصيل القوانين وهذا يتلأم مع طبيعة عمله فمن تطبيقات المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية التي اخذت بها بالاجتهاد في حكم قضية السيدة (i.k) عام 2015 ضد المنظمة الاوربية للبراءات لعام 1973 والتي تتلخص وقائعها بأنه صدر قرار ضدها من نائب الرئيس بصفته مندوبا عن الرئيس والذي رفض بموجبه تعينها في المنصب الذي تقدمت به على أساس انها كانت تشغله منذ عدة سنوات، وقد رفضت المحكمة الدعوى التي طالبت فيها بمنحها مكافئة لاحقة للمنصب مع تعويضها عن الاضرار التي لحقت بها، فمن خلال اجتهادها وربط الأسس التي تحكم العلاقة ما بين الموظف والمنظمة اذ قالت ان من الصعوبة على المشتكية ان تتابع شكواها في هذه المحكمة كونها لم تكن في وقت إصدار القرار المطعون فيه مسؤولة بصفة رسمية في المكتب الاوروبي للبراءات وهذه الصفة أوجدها فقه المحكمة بالاستناد إلى مفهوم المادة (2) من النظام الأساس للمحكمة، ولذلك بينت المحكمة بأنه ليس هناك إلى ما يشير إلى وجود عقد أو انها تم تعينها مسؤولة بصفة رسمية وأن عملها وانخراطها في المكتب الأوربي للبراءات يدل بانها عينت من خلال طرف ثالث وهي شركة خاصة إضافة إلى ذلك فإنّه يعد من الأمور الإجرائية وليس قرار إداري نهائي ووفقا لذلك فإن المحكمة غير مختصة بسماع شكواها (1).
لجوء المحكمة الادارية لمنظمة العمل الدولية إلى الاجتهاد في احكامها لتوسيع دائرة الاختصاص ليشمل المنازعات الخاصة بغالبية موظفي المنظمات الدولية ففي قضية (Robrt) عام 1956 الطاعن بقرار منظمة الصحة العالمية بعدم تجديد عقده قصير الاجل والمطالبه بألغاه حيث رأت المحكمة ان المدير العام تعسف في استعمال سلطته في هذه المجال وأن أصحاب العقود القصيرة لهم حق التقاضي (2). أستطاعت المحكمة بأن تحسم القضية من خلال بيان العلاقة التي بين المدعي والمدعي عليه لأنه لا يمكن ان تنظر المحكمة بدون وجودها واجتهاد المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية ارسى قاعدة بأن القانون الإداري الدولي ينظم العلاقة بين المنظمة والموظف ولا يمكن من تكوين وظيفة دولية بدون هذا الاطار ويمكن للمشتكي ان يراجع طريق المحاكم العادية فجوهر الوظيفة الدولية هو عقد التوظيف بين المنظمة وموظفيها.
__________
1- منظمة العمل الدولية حكم المحكمة الادارية المرقم (3457) في 2015/11/28 متاح على الرابط الرسمي
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.bySession
2- محمد أحمد صفوت النظام التأديبي للموظفين الدوليين، ط 1، دار النهضة العربية، مصر، 2009 ، ص 286.